رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان: السلام خيارنا الاستراتيجي.. ولا دعم من جوبا

مالك عقار أكد لـ «الشرق الأوسط» أن حركته لن توقع على وثيقة ثابو مبيكي لمخالفتها قرار مجلس السلم

مالك عقار
مالك عقار
TT

رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان: السلام خيارنا الاستراتيجي.. ولا دعم من جوبا

مالك عقار
مالك عقار

أكد رئيس الحركة الشعبية المسلحة في السودان، مالك عقار، أن «الخيار السلمي» يمثل استراتيجية حركته، وكذلك كل أطياف المعارضة، وأن الحرب ضد الحكومة السودانية «ليست خيارا». لكنه في المقابل أكد أن حركته لن توقع على وثيقة خريطة الطريق للحل السلمي التي قدمتها الآلية الأفريقية الرفيعة ووقعت عليها الحكومة السودانية على نحو انفرادي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا «مهما كانت الضغوط»، معتبرًا أن الوساطة خالفت قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539 الذي نص على دعوة الحكومة والمعارضة بكل أطرافها لعقد لقاء تحضيري يسبق الحوار الوطني، وهي دعوة للاستسلام. ونفى عقار في حوار مع «الشرق الأوسط» أجري عبر الهاتف، وجود أي دعم من دولة جنوب السودان لقوات الجيش الشعبي التابعة للحركة، التي تقاتل القوات الحكومية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال: «هذه شماعة وتضليل لدفن الرؤوس في الرمال»، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية لديها 3 آلاف عين داخل جوبا وتعلم كل شيء هناك.
* لماذا رفضت الحركة الشعبية وقوى المعارضة الأخرى التوقيع على خريطة الطريق الأفريقية في أديس أبابا؟
- أولاً، مجلس السلم والأمن الأفريقي هو الذي منح رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي (رئيس جنوب أفريقيا السابق) التفويض والصلاحية وفق القرار (539) للدعوة إلى مؤتمر تحضيري يضم الحكومة السودانية، والمعارضة من الجبهة الثورية بشقيها، قوى الإجماع وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني، وقد قدم مبيكي هذه الدعوة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لكن الحكومة رفضت اللقاء بحجة أن قوى الإجماع موجودة في الخرطوم، ويمكن أن تتحاور معها في الخرطوم.. والحركات المسلحة وحزب الأمة في الخارج يمكن أن يجري معها لقاء في أديس أبابا.
غير أن مبيكي انقلب على قرار مجلس السلم والأمن، ودعا إلى لقاء تشاوري لإرضاء الحكومة بعد رفضها اللقاء التحضيري، ومع ذلك وافقت المعارضة على أن تشارك في اللقاء التشاوري، الذي عقد في أديس أبابا، واقتصر اللقاء على جمع وفدي الحكومة، الحركة الشعبية، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة. وظلت الحكومة متمسكة برفض مشاركة القوى الأخرى، ومنها قوى الإجماع، باعتبار أنها موجودة في الداخل، وللأسف مبيكي اتفق مع رؤية الحكومة برفض دعوة قوى الإجماع ثم قام بوضع وثيقة خريطة الطريق على نهج الخرطوم التي ظلت تعمل على تقسيم المعارضة وتجزئة الحلول، قد يكون للآلية الأفريقية وجهة نظر نحن لا نعلم بها، نحن في الحركة الشعبية نرفضها ولن نوقع عليها مهما تكاثرت الضغوط علينا.
* ولكن ما خلافكم مع الوثيقة نفسها (خريطة الطريق)؟
- نحن مع الحل الشامل الذي يوقف الحرب، وحوار وطني شامل لا يعزل أي طرف، وتحقيق دولة المواطنة التي يجد الجميع حقه فيها بما فيه المؤتمر الوطني، ونرفض الحلول الجزئية، ولذلك لن ندخل في أي حوار ثنائي أو حلول تعيد إنتاج الأزمة. ونحن في المعارضة لدينا خريطة طريق وقعنا عليها في باريس، ويمكن أن يستعين بها مبيكي.
* هل طالبتم باستبدال رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي بشخص آخر بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا أم ستتمسكون به؟
- لم نطالب بتغيير رئيس الآلية ثابو مبيكي، ولكن اطلعنا على ذلك من خلال التواصل الاجتماعي والإعلام، لكن نحن في الحركة الشعبية لم نطالب بتغيير الوسيط، ولكن عليه أن يقوم بعملية تقييم لمسيرة وساطته ليرى إلى أي مدى نجح وفيم أخفق.
* كيف ستتعاملون معه إذا دعا إلى لقاء جديد معكم وطلب منكم التوقيع على الوثيقة؟
- لم يقدم الرئيس ثابو مبيكي أي دعوة لنا منذ انتهى الأمر بوثيقة خريطة الطريق، وليس لدينا مانع من تلبية دعوته ولن نرفضها، ولكن لن نوقع على خريطة الطريق ولن نكون جزءًا منها، ومن الحكمة والذكاء ألا يدعو مبيكي لهذه الوثيقة مرة أخرى. بوضوح قلنا وسنظل نردد ذلك أن أي وثيقة لا توقف الحرب وتعالج قضاياها لن نوافق عليها، ونعتقد أن خريطة طريق مبيكي ما هي إلا دعوة للحركات، لكي تستسلم بطريقة غير معلنة. ومبيكي لا يعرف الطريق إلى الخرطوم أكثر منا، والاستسلام لا يحتاج إلى وساطة.
* المعارضة منقسمة على نفسها - كما يردد البعض - كيف ستواجهون الحكومة بانقسامكم؟
- نعم، المعارضة فيها تكوينات مختلفة من أحزاب أو حركات لديها أفكار وأهداف متباينة، لكن هذه القوى متفقة على أن مستقبل السودان في الديمقراطية، والحرية، والمساواة والعدالة، ووقف الحرب. نحن متفقون على الأهداف واللغة مشتركة.
* تم الإعلان عن اجتماع لقوى نداء السودان، هل هي الفرصة الأخيرة لتحالف المعارضة؟
- الآن نعمل على هيكلة قوى نداء السودان وأعتقد في مايو (أيار) المقبل سنكمل هذه الخطوة لندخل في مرحلة تليها بضم الأحزاب المعارضة الأخرى، وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يوحد المعارضة. قد تكون هنالك أحزاب معارضة لكنها تتفق مع الحكومة في المنهج والفكر وتختلف في الوسائل، لذلك علينا أن نراجع من هو الحزب المعارض الحقيقي عن الآخر، الذي يريد أن يلعب على كل الحبال، علينا خلق التوازن لكي نحقق دولة المواطنة والتعددية.
* ظهر تحالف جديد باسم قوى المستقبل يضم قيادات سابقة في الحزب الحاكم، هل يمكن أن تتعاملوا معه لاحقًا؟
- موقفنا واضح من قضايا العمل المعارض، لا حجر على أي جهة من أن تعلن معارضتها للحكومة، وموقفنا من قوى المستقبل أنها تضم قيادات وأحزاب لدينا تحفظات واضحة عليها بدءًا من أهدافها وأفكارها التي لا تتماشى مع أهدافنا ورؤيتنا ولا تتوافق معنا، ونحن لا نجامل في ذلك.
* ماذا عن الجبهة الثورية التي انشقت، هل يمكن أن يعاد توحيدها؟
- تم تشكيل مجموعة من الجبهة الثورية (أ) التي تشكل طرفنا للمناقشة مع الجبهة الثورية (ب) وتمثل الطرف الآخر لتقريب وجهات النظر، لا أعتقد أن تعود الجبهة الثورية كتنظيم واحد في وقت قريب، ولكن هناك اتفاق بين الطرفين بأن يتم التنسيق في المواقف السياسية الكبيرة مثل المفاوضات التي جرت في أديس أبابا مؤخرًا، حيث اتفقنا على تقديم موقف تفاوضي موحد وسنفعل ذلك في كل مفاوضات.
* الحكومة تقول إن دولة جنوب السودان وإسرائيل تقدمان دعمهما العسكري لكم، ما ردكم على ذلك؟
- عندما نحقق انتصارات.. يأتي اتهامنا بأن إسرائيل وجنوب السودان تقفان وراءنا. لكن الجديد هذه المرة أنه لم يتم اتهام الولايات المتحدة، التي كان يشملها الاتهام مع جنوب السودان وإسرائيل.. ويبدو أن الحكومة تنتظر شيئًا ما من واشنطن. الحكومة السودانية تعرف بالدقيقة والثانية ما يحدث في دولة جنوب السودان، لأن لديها أكثر من 3 آلاف عين هناك. هذه شماعة وتضليل لدفن الرؤوس في الرمال.. ليس لدينا علاقة مع جوبا، وهي لا علاقة لها بالحرب الجارية في السودان.
* ولماذا ترفضون إذن اللحاق بالحوار الجاري في الخرطوم؟
- كما تعلم أن هذه الحرب ليست خيارنا كما أنها ليست حربنا، نحن في حالة دفاع عن الناس، والحوار له شروط منها إجراء اللقاء التحضيري قبل الحوار للاتفاق على آلية الحوار ورئاسته وأجندته. لا يمكن أن تدير الخرطوم الحوار ونبصم عليه نحن. لاحظنا في الحوار الجاري في الخرطوم أن مخرجاته تم تغييرها ثلاث مرات، لأنها لم تتوافق مع مزاجها، نحن لا نقبل أن يتم إلحاقنا، وهي كلمة مستفزة جدًا. نحن مع الخيار السلمي والحوار الذي يرضي الجميع، وهذا خيارنا الاستراتيجي. نريد معالجة العلاقة بين المركز والهامش ونوقف الحرب لأنها ليست خيارنا، ونعالج أسبابها، والاتفاق على الهوية السودانية.
* أعلنت قيادية في المؤتمر الوطني الحاكم نهاية الشهر الماضي أنها ستقوم بعملية انتحارية لقتل قيادة الحركة.. هل تأخذون هذا الإعلان مأخذ الجد؟
- لا أعرف قائدًا سياسيًا يقول إنه يريد أن يقوم بعملية انتحارية ضد خصومه، هذا يعبر عن إفلاس سياسي. هذا نهج «داعشي». هي أدلت بتصريحها في منبر وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، ومع ذلك، فإن الحزب الحاكم لم يتبرأ أو ينفي تلك التصريحات.
* الخرطوم أصبحت لديها علاقات متميزة في الإقليم ومع المجتمع الدولي، خاصة مع أوروبا.. هل تعتقد أن ذلك يؤثر عليكم؟
- لا أعرف مقاييسك للنظر في تحسن العلاقات بين الدول، هذه أحداث عارضة ومؤقتة، مثلا يحدث في أوروبا، حيث تشهد هجرة غير شرعية، ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين، لكن كل هذه أمور وقتية وستنتهي.
* هناك من يعتقد أن أي تغيير في السودان سيقود إلى فوضى وظهور «داعش» في قلب الخرطوم كما يحدث في ليبيا.. ما تعليقكم؟
- هذا الكلام سمعنا به منذ أيام حكم الرئيس الأسبق إبراهيم عبود (1958 - 1964).. وحدثت الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، والتي أطاحت بحكمه، ثم تكرر الحديث ذاته في حكم الرئيس السابق جعفر نميري (1969 - 1985) وأيضًا خلعته عن كرسيه انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، ونحن نعيش ذكراها هذه الأيام.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».