وزراء تجارة «أغادير» يوقعون اتفاقيات جديدة للحاق بالتكتلات التجارية العالمية

وافقوا على انضمام لبنان وفلسطين.. وآلية لفض النزاعات

تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير» في المغرب

إقامة تكتلات تجارية عربية، على غرار السوق الأوروبية المشتركة، كان ولا يزال حلما يراود الشعوب العربية، وفي محاولة لتحقيق هذا الحلم، تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير»، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية، مع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وأيضا زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
ووقع وزراء تجارة «اتفاقية أغادير»، التي تضم كلا من مصر وتونس والمغرب والأردن - بالإضافة للموافقة بالأمس الأحد على انضمام عضوين جديدين هما لبنان وفلسطين - 5 اتفاقيات للتعاون المشترك، في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول «أغادير» إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تتضمن 3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وتستهدف تطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والإغراق، والوقاية في دول «أغادير» وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
وتعتمد اتفاقية أغادير قواعد المنشأ الأورومتوسطية، والتي تتيح التكامل القطري لمكان منشأ السلعة فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية، من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير، أو دول الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق أهلية السلع المنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد قابيل على أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير يبلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لا يتناسب مع مستوى الإمكانات المتاحة في كل دولة، وهو ما يدعو خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف التعاون لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قابيل أن الاتفاقيات تضمنت بروتوكولا خاصا بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية، يحدد آلية عمل لجنة وزراء التجارة الخارجية، بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات. وأن الاتفاقيات تضمنت أيضا بروتوكولا لتسوية النزاعات، بهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف، لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين، وحفظ حقوقهم في حالة حدوث أي خلاف تجاري في إطار الاتفاقية، فضلا عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى في مجال المنافسة، وتستهدف التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تنفيذ سياسات المنافسة، والتنسيق بين الجهات القائمة على تطبيق قانون المنافسة، لضمان الانسجام في التطبيق. أما المذكرة الثانية ففي مجال تطوير الملكية الصناعية بين دول «أغادير» من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء، لتبادل الخبرات في مجالات الملكية الصناعية.
وأضاف الوزير المصري - على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بدول «أغادير» - أنه سيتم تقييم أثر الاتفاقية خلال السنوات الماضية، منذ تفعيلها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وحل المشكلات التي تواجه الدول أعضاء الاتفاقية. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الدول الأعضاء ستجتمع لبحث طلبات انضمام دول جديدة للاتفاقية، مما يسهم في إثرائها. ثم أعلن لاحقا - خلال مؤتمر صحافي - عن موافقة وزراء تجارة الاتفاقية على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية. وأكد على أن الفرصة سانحة لتعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير، إذا أحسن استغلال الفرص والتخطيط والعمل الدؤوب، لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الدول الأعضاء لتحقيقه خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن انضمام كل من لبنان وفلسطين للاتفاقية يمثل تنويعا لاقتصادات الدول الأعضاء، واتساعا للسوق لتقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والاندماج.
من جانبه، قال السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم ومساندة اتفاقية أغادير، الأمر الذي يدعم التعاون بين دول الأورومتوسطي بهدف تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين دول الاتفاق، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وتم التوقيع على اتفاقية أغادير بالرباط في 25 فبراير (شباط) 2004، تنفيذا لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 8 يناير (كانون الثاني)2001، والذي جاء انطلاقا من إدراك هذه الدول الأربع لأهمية التعاون العربي المشترك، بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.
ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو (تموز) 2006، عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس (آذار) 2007، قبل أن تدخل الاتفاقية في حالة سبات على خلفية أحداث الربيع العربي منذ عام 2011، حيث يعد اجتماع الأمس هو الأول بعد توقف دام 6 سنوات منذ اجتماع الرباط عام 2010.
وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، إن الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول «أغادير» يجسد لمرحلة فاصلة في عمر هذه الاتفاقية، حيث يأتي في ظل مرحلة مهمة في عصر يرتكز على إقامة التكتلات والاندماجات بين اقتصادات الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي يستلزم التنسيق بين الدول أعضاء الاتفاقية، لمواجهة التحديات التي تقف أمام تعزيز وتفعيل هذا الاتفاق المشترك.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، في الدول الأطراف، فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.
وتتبنى الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية، مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية، التي تفرض على الاستيراد.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة، والذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية، الذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.