{مجلس الذهب العالمي}: 599 مليون دولار مشتريات السعوديين في 2013

رئيس إدارة الاستثمار قال لـ {الشرق الأوسط} إن الطلب على المعدن الأصفر في الشرق الأوسط تجاوز 1.8 مليار دولار

ماركوس غراب و جورج كنعان

أجمع خبراء بريطانيون وأجانب في استثمارات الذهب والعملات على أن المخاطر لا تزال قائمة في كثير من الأسواق العالمية، على الرغم من المؤشرات الجيدة التي ظهرت مع مطلع عام 2014، مما يجعل الاستثمار في الذهب تحديدا لا يزال محل ثقة من أهم المستثمرين والصناديق في العالم كملاذ آمن.
وأكد الخبراء أن نمو الطبقة المتوسطة في الصين والهند وعودة نمو الطلب في أسواق أخرى أهمها منطقة الشرق الأوسط سيظلان الدعامة الرئيسة لإبقاء أسعار الذهب قرب مستوياتها الراهنة، مستبعدين أي فقاعة في هذه السوق هذا العام.
وقال الخبراء الذين شاركوا في ندوة حوارية متخصصة نظمتها جمعية المصرفيين العرب في لندن، أول من أمس، إن الكثير من المستثمرين في العالم تخلوا عن الذهب في النصف الثاني من 2013، نتيجة تنامي ثقتهم في أداء الاقتصاد العالمي، مما تراجع بأسعاره، ولكن هذه الثقة تراجعت في مطلع 2014 بسبب الأحداث السياسية من جانب، والمؤشرات الاقتصادية غير الجيدة الواردة من أميركا والصين واليابان والأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.
وفي هذا الصدد، أكد ماركوس غراب مدير الاستثمار في مجلس الذهب العالمي لـ«الشرق الأوسط» أن المستهلك هو اللاعب الرئيس الآن في سوق الذهب العالمية، لأن العام الماضي كان عام المستهلك، حيث شهدنا استعادة الأموال التي حدثت في الأسواق الغربية، وكان هناك طلب قياسي غير مسبوق من المستهلكين. ولذلك فعلى الرغم من أن البنوك مهمة للغاية بالطبع من ناحية تحقيق السيولة، فإن المستثمرين والمضاربين الغربيين كانت لهم أهمية في ناحية بيع الذهب خلال العام الماضي. وقد جرى شراء كل تلك الكمية من الذهب بواسطة المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «الأمر المهم الآخر هو الصين ودخولها إلى سوق الذهب، وهو حدث هائل. فالصين هي أكبر سوق في العالم حاليا. والصين أكبر منتج في العالم أيضا بنسبة نحو 14 في المائة من إنتاج المناجم في العالم. وأعتقد أن المستثمرين الصينيين سيشترون المزيد من المناجم، والمزيد من الأصول في صورة الذهب في مختلف أرجاء العالم، سيتاجرون في الذهب، وسيشترون ويملكون ذهبا أكثر مستقبلا، ولذلك أعتقد أن هذا يغير من ديناميكية شوق الذهب بصورة جوهرية ويشده شرقا.
وحول مستويات الطلب في منطقة الشرق الأوسط والسعودية قال مدير إدارة الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، إن الطلب في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع بنسبة 24 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2013، حيث ارتفع حجم مشتريات المنطقة من 186.8 طن بقيمة 1.3 مليار دولار بنهاية 2012 إلى 231.2 طن بقيمة (1.8 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2014، فيما نما الطلب في السوق السعودية من 63.4 طن في 2012 وبقيمة 778 مليون دولار، إلى 72.2 طن بنهاية العام الماضي، بما توازي قيمته 599 مليون دولار، أي بزيادة في حجم الطلب بلغت 14 في المائة.
وبين ماركوس أن السعودية احتلت المركز الـ17 عالميا في حجم الاحتياطيات الرسمية (احتياطيات مؤسسة النقد) من الذهب، بعد أن ارتفعت بنهاية الربع الرابع من 2013 إلى 322.9 طن وبزيادة 2 في المائة عن عام 2012.
وتابع غراب: «لذلك نتوقع تواصل زيادة الطلب خلال الجزء الأول من العام الحالي في الدول العربية مرة أخرى والتعافي من جديد، كما نتوقع تواصلا حتى النهاية، ولقد لاحظنا هذا في معظم الإحصاءات الحديثة.
لو نظرت إلى تركيا أو السعودية أو مصر، فجميع هذه البلدان شهد شيئا من القوة في الطلب مع اقتراب نهاية العام، على المجوهرات أو السبائك والمسكوكات.
وبين ماركوس خلال استعراضه لمسار سوق الذهب في 2014، إن الطلب على المعدن تراجع 13 في المائة في 2013، بفعل نزوح كبير من صناديق الاستثمار، مما طغى على طلب استهلاكي قوي، لكن موجة التخارج تنحسر هذا العام، وهو ما ينبئ بتعافٍ، مشيرا إلى أن متوسط العائد على الاستثمار في الذهب يتراوح ما بين 10 في المائة إلى 12 في المائة سنويا، وهو معدل عالٍ لا يحققه أي نوع آخر من الاستثمار.
وقال: «كان التسييل واسع النطاق لصناديق المؤشرات المعززة بالمعدن قد أعاد 881 طنا من الذهب إلى السوق في العام الماضي، وذلك في إطار تراجع نسبته 51 في المائة في الطلب الاستثماري ليصل إلى 773.3 طن».
وساهم هذا وفق ماركوس في أكبر خسارة سنوية لأسعار الذهب في 32 عاما، وهو ما رفع بدوره الطلب الاستهلاكي على المعدن، على الرغم من أن الطلب على الحلي والعملات والسبائك الذهبية زاد 21 في المائة، مسجلا أعلى مستويات على الإطلاق عند 3863.5 طن، مضيفا أنه، وفي ظل التوقعات بتماسك تلك الشريحة من السوق، فقد تتعافى أسعار الذهب هذا العام، مع انحسار مبيعات الصناديق.
وتفوقت الصين على الهند، لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم، بطلب إجمالي بلغ 1065.8 طن، وذلك بفعل زيادة 29 في المائة في الطلب على الحلي الذهبية، و38 في المائة في مشتريات العملات والسبائك.
وارتفع الطلب على منتجات الاستثمار الصغيرة في الذهب مثل العملات والسبائك 38 في المائة في الصين و16 في المائة في الهند العام الماضي، في حين زادت المشتريات زيادة قوية في تايلاند وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط ولا سيما في مصر والخليج، وزاد الطلب التركي على العملات والسبائك لأكثر من مثليه؛ إلى 102 طن.
ووفق مدير الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، فقد تراجعت مشتريات البنوك المركزية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وانخفضت نحو الثلث إلى 368.6 طن وهو ما يرجع جزئيا إلى تذبذبات الأسعار في العام الماضي. وعلى صعيد المعروض، زادت إمدادات المناجم نحو خمسة في المائة إلى 1968.5 طن، وهو مستوى قياسي مرتفع.
ويرى ماركوس أن الذهب سيظل ملاذا آمنا للمستثمرين في 2014، بدعم من نمو الطلب في الصين والهند، والمقبل من اتساع الطبقة المتوسطة في البلدين، حيث ينمو الاستهلاك بشكل كبير نتيجة لاعتماده من قبل السكان هناك كأداة ادخار واستثمار، وهذا واقع لن يتغير على المدى القصير والمتوسط.
جانيت هنري مدير العمليات لبنك «إتش إس بي» في أوروبا، أكدت من ناحيتها أن الاتحاد الأوروبي والقطاع البنكي الأوروبي لم يخرج تمام من الأزمة حتى الآن، وأن البنوك الأوروبية بحاجه إلى مرحلة أخرى من التعافي، مشيرة في هذا الصدد إلى البنوك المركزية في العالم وأوروبا لا تقدم الكثير من المعلومات للمستثمرين، حيث تركز البيان على أرقام تتعلق بالوظائف ولا شيء آخر.
وأضافت أن «مخاطر تراجع قيمة العملات ومنها اليورو في 2014 لا تزال ممكنة».
وأشارت جانيت خلال الندوة إلى الإشكال الذي تتعرض له الأسواق الناشئة، مؤكدة أن الأزمة في تلك الأسواق لا تتعلق فقط بالتحسن الذي طرأ في الدول المتقدمة، والذي بناء عليه جرى سحب مليارات الدولارات من الأسواق الناشئة، وإعادة استثمارها في الاقتصادات المتقدمة، حيث كانت هناك مؤشرات على ضعف النمو قبل ذلك بشهور.
دراغ ماهر كبير الاستراتيجيين في إدارة العملات في بنك «إتش إس بي»، قال من جانبه إن العلاقة بين الذهب والعملات قائمة منذ سنين ولن تتغير، مشيرا إلى أن سوقي الذهب والعملات في 2014 تعيشان أصعب الأوقات حساسية منذ سنوات.
في المقابل، طرح نيد نايلور مدير الاستثمار في مجموعة «كوالتير شفيوت» ملاحظة تتعلق بسوق الذهب في السنوات الأخيرة، وهي أن الذهب كمادة احتياط وخام بدأ ينتقل بشكل كبير من الشرق إلى الغرب، كما أن السوق في الغرب وعلى منصات التداول هي سوق ورقية غير محسوسة، بينما هي في الشرق سوق حقيقية يحركها المستهلكون، سواء في قطاع المجوهرات أو الصناعات أو التكنولوجيا أو الاستخدامات الطبية، أو من قبل البنوك المركزية هناك.
جورج كنعان، مدير جمعية المصرفيين العرب في لندن، قال من ناحيته لـ«الشرق الأوسط» إن هذا النوع من المنتديات، الذي يحظى باهتمام المصرفيين العرب والمستثمرين على حد سواء، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من وراء عقد هذه الندوات وحلقات النقاش إلى وضع هؤلاء المصرفيين، الذين يقودون استثمارات عربية في بنوك متعددة في بريطانيا، قريبين من الصورة الحقيقية للأسواق، من خلال ما يطرحه الخبراء الذي نحرص دائما على أن يكون على أعلى مستوى.
وأضاف: «الواقع أن الجمعية تقوم بجمع الخبراء مع المستفيدين في قطاع الأسهم والمقاولات والعقارات أو حتى النفط وأسواق الذهب والعملات، لطرح آخر مستجدات تلك الأسواق، حيث نعقد ثلاثة لقاءات على الأقل في السنة».