ثماني دول أجرت 2055 تجربة نووية خلال سبعين عامًا

منذ بداية القرن الـ21 لم تقم أي دولة باختبارات نووية باستثناء كوريا الشمالية

نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
TT

ثماني دول أجرت 2055 تجربة نووية خلال سبعين عامًا

نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)
نشطاء حركة {غلوبال زيرو} المدافعون عن البيئة، خلال وقفة احتجاج على الأسلحة النووية في ساحة ماكفرسون بواشنطن حيث افتتحت قمة الأمن النووي أمس (أ.ف.ب)

ثماني دول قامت باختبارات نووية في كل أنحاء العالم منذ عام 1945، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين لم تقم أي دولة باختبارات نووية باستثناء كوريا الشمالية.
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب. وكان نطاق التدمير من القنابل النووية التي أسقطت على اليابان - في مدينة هيروشيما في 8 أغسطس (آب) 1945 ومدينة نجازاكي بعدها بثلاثة أيام - 15 كليوتون و21 كيلوتون.
وكانت تجارب كل من الولايات المتحدة وروسيا هي الأكثر تدميرا واتساعا وتعدت عشرة آلاف كيلوتون خلال العقود الماضية. وتملك كل من الولايات المتحدة وروسيا نحو 93 في المائة من الترسانة العالمية للأسلحة النووية وفقا لتقديرات اتحاد العلماء الأميركيين. وكلتا الدولتين تملك الآلاف من الرؤوس النووية.
منذ عام 1945 أقدمت الولايات المتحدة على 1032 تجربة نووية كان أكبرها وأشدها خطرا ونطاقا هي تجربة كاسيل برافو. وشهدت فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي السابق أكبر عدد من التجارب النووية وبلغت 96 تجربة في عام 1962. وامتلكت الولايات المتحدة في ذلك الوقت 31.255 ألف رأس نووي. وبنهاية عقد التسعينات من القرن الماضي انخفضت التجارب النووية الأميركية بشكل كبير. ولم تقم الولايات المتحدة بأي تجارب نووية منذ عام 1992 بعد الاتفاق الذي عقدته مع روسيا بوقف كافة التجارب النووية. وأجرى الاتحاد السوفياتي السابق منذ عام 1949 نحو 715 تجربة نووية حتى عام 1990. ووصل مخزون روسيا من الرؤوس النووية في عام 1986 نحو 40.159 ألف رأس نووي.
أما فرنسا فأجرت 198 تجربة نووية منذ عام 1960 حتى عام 1996. والصين 45 تجربة نووية منذ عام 1964 إلى عام 1996. وأجرت الهند تجربتين نوويتين فقط في عامي 1974 و1998، وكذلك باكستان التي أجرت تجربتين نوويتين في عام 1998. أما كوريا الشمالية فأجرت أربع تجارب كان أولها في العام 1998 ثم تكررت التجارب منذ عام 2006 إلى اليوم. وأشارت تقارير استخباراتية أميركية أ ن روسيا تقوم بمضاعفة الرؤوس النووية المحمولة على صواريخ يتم إطلاقها من الغواصات، بما يتعدى الحد الذي حددته معاهدة ستارت الجديدة التي وقعت عام 2010 والتزمت خلالها كل من الولايات المتحدة وروسيا بخفض الرؤوس الحربية إلى 1550 رأسا حربيا بحلول فبراير (شباط) عام 2018. وتقول التقارير بأن الولايات المتحدة التزمت بخفض مخزونها من الرؤوس الحربية إلى 1538، إلا أن موسكو قامت بزيادة عدد الرؤوس الحربية من طراز SS - N - 32 وطراز SS - 27 وأقدمت على تطوير أسلحة جديدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن روسيا تجاوزت الحد المنصوص عليه في معاهدة ستارت، ونشرت 1648 رأسا نوويا بزيادة 98 رأسا حربيا عما حددته المعاهدة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.