عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم (الجمعة)، مع تأثر المعنويات سلبًا جراء تخمة المعروض، وارتفاع الدولار، وانخفاض أسواق الأسهم الآسيوية، لكن بيانات أظهرت تراجع إنتاج النفط الأميركي أسهمت في الحد من خسائر الأسعار.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 23 سنتًا إلى 10.‏40 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.
وكانت عقود مايو (أيار)، التي انتهى تداولها أمس (الخميس) قد زادت 34 سنتًا عند التسوية لتصل إلى 60.‏39 دولار للبرميل.
وارتفع «برنت» 6 في المائة في الربع الأول، مسجلاً أول زيادة فصلية له منذ ارتفاعه 15 في المائة في الربع الثاني من 2015.
وتراجع الخام الأميركي 33 سنتًا إلى 01.‏38 دولار للبرميل بعدما زاد سِنْتَين عند التسوية، أمس، الخميس.
وارتفع سعر الخام نحو 4 في المائة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مسجلاً أيضًا أول مكاسبه الفصلية منذ ارتفاعه نحو 25 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي.
وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني، إن الأسعار هبطت في الآونة الأخيرة، في ظل أحجام تداول محدودة، ومخاوف من تخمة المعروض قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) للاتفاق على تثبيت محتمل للإنتاج وصعود الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار اليوم (الجمعة) مبتعدًا عن أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة.
ويؤدي صعود العملة الأميركية إلى ارتفاع تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
غير أن مكارثي قال إن انخفاض إنتاج الخام في الولايات المتحدة يسهم في الحد من خسائر أسعار النفط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع إنتاج النفط الأميركي للشهر الرابع على التوالي في يناير ليصل إلى 179.‏9 مليون برميل يوميًا مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين