الرئيس الأميركي يحدد 3 خطوات لتأمين الأسلحة النووية

دعا في مقال رأي روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها

الرئيس الأميركي يحدد 3 خطوات لتأمين الأسلحة النووية
TT

الرئيس الأميركي يحدد 3 خطوات لتأمين الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي يحدد 3 خطوات لتأمين الأسلحة النووية

حدد الرئيس الأميركي باراك أوباما ثلاث خطوات مهمة في رؤيته للتوجه نحو عالم خال من الأسلحة النووية ومنع وقوع الأسلحة النووية والمواد المتعلقة بتصنيع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين.
وقال أوباما في مقاله المنشور في صفحات الرأي بجريدة «واشنطن بوست» إن الركيزة الأساسية في اجتماع قمة الأمن النووي الرابعة هي منع الإرهابيين من الحصول على سلاح نووي واستخدامه، وأضاف: «سنقوم بمراجعة التقدم الذي أحرزناه، مثل تخلص 12 دولة من اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتنيوم وتحديد التزامات جديدة ومواصلة تعزيز المعاهدات والمؤسسات الدولية التي تدعم الأمن النووي».
وأشار أوباما إلى التهديد المستمر من جماعات إرهابية، مثل «داعش»، مؤكدا أن بلاده ستناقش مع الشركاء والحلفاء الجهود لمكافحة الإرهاب، ومنع تلك الجماعات من الحصول على الأسلحة الأكثر خطورة.
وقال الرئيس الأميركي: «نحن نتخذ خطوات ملموسة نحو عالم خال من الأسلحة النووية، وتبقي كل من الولايات المتحدة وروسيا على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات جديدة حتى عام 2018، وإبقاء عدد الرؤوس الحربية النووية الأميركية والروسية في ادني مستوياتها منذ الخمسينات من القرن الماضي، واستبعاد تطوير رؤوس حربية نووية جديدة».
أما الخطوة الثانية التي حددها أوباما فهي تعزيز النظام العالمي، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال: «لقد نجحنا في توحيد المجتمع الدولي ضد انتشار الأسلحة النووية لا سيما في إيران، لأن إيران نووية قد تشكل تهديدا غير مقبول لأمننا القومي وأمن حلفائنا وشركائنا. ويمكن أن تتسبب في سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط». وأشاد أوباما بما حققته الدبلوماسية والمفاوضات المكثفة من دفع إيران للموافقة على اتفاق نووي يغلق كل المسارات لتصنيع سلاح نووي، وخضوع إيران لتفتيش دولي ومراقبة دائمة.
وأوضح أوباما أن الخطوة الثالثة هي وضع إطار جديد للتعاون النووي المدني بين البلدان للحصول على الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى بناء بنك للوقود الدولي في كازاخستان، بما يجعل الدول قادرة على الحصول على الطاقة النووية السلمية دون الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يواجه خطر التحويل (إلي أغراض عسكرية) أو السرقة. واستطرد أوباما: «أنا أول من يعترف أنه لا يزال أمامنا عمل لم يكتمل، ولا نزال ندعو روسيا للامتثال الكامل لالتزاماتها، ونعتقد أن لدينا ترسانة نووية ضخمة منذ الحرب الباردة».



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.