دعوات أردنية لاستعادة مخطوطات البحر الميت المسلوبة

استحوذت عليها إسرائيل خلال عدوان 1967

طالب باحثون ومختصون في القانون الدولي والتراث من الحكومة الأردنية التوجه إلى المنظمات الدولية لإلزام إسرائيل بإعادة مخطوطات البحر الميت التي سلبتها عام 1967 خلال العدوان على الأراضي الأردنية حينذاك.
وناقشت الندوة المتخصصة التي نظمتها كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك أمس وبالتعاون مع مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث الدولية، استعادة الآثار الأردنية المسلوبة.
كما ناقشت الندوة ظاهرة الاتجار بالآثار وطرق استعادة المسروقة منها، وذلك ضمن مشروع إنقاذ الإرث الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد إن المخطوطات تعد أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية حسب الباحثين والمؤرخين العالميين، نظرا لقيمتها الدينية والتاريخية والسياسية، داعيا الحكومة لاسترجاع مخطوطات البحر الميت التي لا تقدر قيمتها بثمن، وذلك من خلال التقدم بطلب دولي لاستعادة الآثار الأردنية المسروقة.
وشدد على أن القانون الدولي وبموجب قانون معاهدة لاهاي لعام 1954 لحماية الآثار في حالات الصراع المسلح، يلزم الدولة المحتلة بإرجاع كل ما سلبته من آثار وإرث ثقافي إلى الدولة صاحبة الولاية على الأراضي التي تعرضت للعدوان فور انتهاء النزاع بينهما، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التقدم بطلب دولي لاسترجاع مخطوطات البحر الميت التي سلبتها إسرائيل عام 1967.
وبدوره، أشار عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا الدكتور عبد الحكيم الحسباني أن الاتجار بالآثار ظاهرة دولية، وأن الأردن مستهدف من قبل تجار الآثار نظرا لغنى الإرث الحضاري فيه، مبينا أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تبادل الخبرات والمعارف بين جميع الأجهزة المعنية بالآثار؛ إذ إن استرجاع المسروقة منها يتطلب عملا جادا وتكاتفا لجميع الجهود، واتخاذ الإجراءات لحماية الإرث الحضاري الأردني.
واستعرض مدير مركز المصير الدكتور مفلح جرادات أهداف المركز الذي يعد الوحيد الذي أسس لغايات بحثية في موضوع الآثار واسترجاع المسروق منها، لافتا إلى أن الهدف من مشروع إنقاذ الإرث الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها إعداد تقرير يتضمن تحليل مختلف العوامل التي تحكم ظاهرة الحفر والاتجار غير المشروع بالآثار الأردنية، والتدابير والتدخلات لمعالجة الحفر والاتجار كظاهرة غير مشروعة. وأضاف أن المركز يضم مجموعة من الباحثين المتميزين في مختلف المجالات المعرفية المختلفة، ويعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية للنهوض بالتنمية البشرية وتطويرها.
وتضمن برنامج الورشة عددا من جلسات العمل تناولت آلية وخطوات إعداد ملف للمطالبة باسترجاع الآثار المسروقة بالإضافة إلى جلسة نقاشية حول حالات خاصة بآثار تم تهريبها وسرقتها وتمت استعادتها.