مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها تتصدر القائمة

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)

تصدر تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها قائمة مؤشر تكلفة المعيشة بالسعودية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلا ارتفاعا قدّرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة بنحو 6.7 في المائة، في قائمة شملت تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وبين تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، الذي يصدر بشكل شهري، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ارتفاعا لتكلفة المعيشة بنسبة 3.2 في المائة، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9 في المائة، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعا مقداره 4.2 في المائة، وكذلك هي الحال في قسم الصحة الذي سجل ارتفاعا قدرته مصلحة الإحصاء بالبلاد بنسبة 4 في المائة.
وأوضحت مصلحة الإحصاء أن الارتفاع طال قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة لسبتمبر المنصرم، فيما قدرت ارتفاعات قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 1.8 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 1.7 في المائة، بينما سجل قسم الترويح والثقافة ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة.
ولمحت مصلحة الإحصاءات العامة السعودية إلى تحقيق ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية، موضحة أنها تمثل قسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك قسم النقل بنسبة 0.5 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي 127.3 نقطة مقابل 127.1 لشهر أغسطس (آب) لذات العام، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، وهو ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر أغسطس السابق له.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، وربط سبب الارتفاع في حينه من قبل مصلحة الإحصاءات العامة بالارتفاع الذي شهده 11 قسما من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قسم الأغذية والمشروبات تصدر الأقسام المرتفعة في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لذلك الشهر، بنسبة 6.4 في المائة، إلا أن قسم تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها أخذ مركز الصدارة لشهر سبتمبر مزيحا قسم الأغذية والمشروبات، وصادف شهر أغسطس لعام 2013 الجاري شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر، الذي يشهد عادة تزايد عمليات الشراء للمأكولات والمشروبات في الأسواق المحلية.
وكشف تقرير صدر حديثا عن دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار»، عن بطء طفيف في النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي، حيث تراجعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بجانب مؤشر مديري المشتريات تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، في حين بقي الزخم الاقتصادي الأساسي قويا، حيث تشير قيمة المؤشر التي بلغت 58 نقطة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي جيدة.
وعلى الرغم من أن المؤشرات تدل على أن قطاع التشييد تحديدا، نما بصورة قوية في بداية العام، فإن العوامل الموسمية، أدت إلى تراجع مبيعات الإسمنت وقيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء في يوليو الماضي.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.