لجنة برئاسة وزارة الداخلية لدراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية

بتوجيه من ولي العهد

وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإنفاذ عمل اللجنة التي ترأسها وزارة الداخلية لدراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بمشاركة أعضاء من عدد من الوزارات الحكومية ووضع التنظيم اللازم لها.
أوضح الدكتور طارق الشدي مدير عام مركز المعلومات الوطني، أن أحد أهم أهداف عمل اللجنة، وضع ضوابط الترخيص والتنظيم والرقابة لتقديم خدمات الحوسبة ومنها استضافة البيانات والأنظمة، مشيرًا إلى أن الضوابط والتنظيمات المقترحة ستراعي مخاطر استضافة الأنظمة والبيانات ذات العلاقة بالأفراد وأي بيانات حكومية خارج النطاق الجغرافي الوطني، وذلك حفاظا على الخصوصية وأمن المعلومات، متوقعًا أن يحفز ذلك استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمة الحوسبة السحابية ومن المرجح إتمام الدراسة خلال الستة أشهر القادمة.
مبينًا أن المركز سيضع كل إمكاناته وبما يملكه من خبرات في مجال الحوسبة السحابية لدعم تطوير ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي سيكون لها دور كبير في دعم التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة أفضل الممارسات العالمية في وضع ضوابط وتقديم الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، ومقتضيات تبني السحابة الوطنية الحكومية كمنصة وطنية للقطاع الحكومي، وترشيح القطاعات والشركات الحكومية الممكن أن تستفيد منها، إضافة إلى دراسة تأثير التحول للسحابة الوطنية على القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها وتطوير أنموذج حوكمة وتشغيل وإدارة للحوسبة السحابية وإعداد الصيغ القانونية النموذجية والتشريعات والسياسات ذات العلاقة التي ستغطي جوانب عدة منها تقديم الخدمات السحابية المتنوعة والخصوصية وأمن البيانات وتخزينها والتهديدات الأمنية الإلكترونية والاستفادة المثلى من البنى التحتية المشتركة، إضافة إلى سياسات وتشريعات الاستضافة للأنظمة والبيانات بأنواعها اعتمادًا على أفضل الممارسات العالمية للحوسبة السحابية وعلى احتياجات المملكة، لضمان الاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية ولوقف أي خدمات إلكترونية ينشأ عنها انتهاك لسرية البيانات والخصوصية، كما سيتم أيضا تطوير السياسات والضوابط المنظمة للاستفادة من موارد الحوسبة السحابية للجانبين الحكومي والتجاري وتقديم أفضل نماذج تشغيل السحابة الوطنية اعتمادًا على أفضل معايير الجودة العالمية.