أوباما يرأس قمة الأمن النووي غدًا بحضور قادة 50 دولة

تهديدات «داعش» واستفزازات كوريا الشمالية أبرز القضايا في قمة الأمن النووي

جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
TT

أوباما يرأس قمة الأمن النووي غدًا بحضور قادة 50 دولة

جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)
جانب من محطة «تيهانج» النووية في بلجيكا (رويترز)

تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن غدا الخميس قمة الأمن النووي الرابعة التي يشارك فيها قادة وزعماء وملوك أكثر من 50 دولة، وتشارك خمس منظمات ومؤسسات دولية رئيسية في القمة، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة، والإنتربول، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، والشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.
وتهدف القمة التي تستمر يومي الخميس والجمعة إلى تعزيز إجراءات الأمن للمواد النووية والتكنولوجيات المرتبطة بها والمرافق النووية، ومنع السبل أمام الجماعات الإرهابية من الوصول إلى تلك المواد، والحد من خطر الإرهاب النووي، واحتمالات وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيادي جماعات متطرفة وإرهابية.
وتشارك عدة دولة عربية في أعمال القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والمغرب. وتعد قمة الأمن النووي 2016 هي القمة الأخيرة التي يرأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد ثلاث قمم سابقة عقدت في واشنطن عام 2010، وفي كوريا الجنوبية عام 2012، وفي هولندا عام 2014.
وتلقي تفجيرات بروكسل بظلالها على أعمال القمة، حيث يناقش زعماء العالم التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» والحلول لمواجهة تلك التهديدات والاعتداءات. وستكون القمة فرصة لاستعراض جهود الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»، والتأكد من التزام المجتمع الدولي بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي.
وتأتي استفزازات كوريا الشمالية على رأس جدول أعمال اجتماع جانبي يعقده الرئيس أوباما مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكذلك في اللقاء الثلاثي بين أوباما ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، بارك جيون هاي. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الصيني في أعمال القمة. وتتجه الأنظار إلى كل من باكستان، والهند، والصين، واستعداد تلك الدول للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الأمن النووي، مع تصاعد المخاوف الدولية من عدم كفاية الضمانات الأمنية في المرافق النووية لدى تلك الدول.
وقد وافقت باكستان مؤخرا على قبول المساعدة في تأمين منشآتها النووية، لكي يبقي كل من الزعيمين الهندي والباكستاني مترددا في تعميق التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأمين المرافق النووية. فيما قررت روسيا مقاطعة قمة الأمن النووي هذا العام، احتجاجا على خلافاتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى تفاؤلهم بأن الدول المشاركة في القمة سوف تتعهد باتخاذ خطوات إضافية لتأمين المواد النووية في بلدانهم، والتقليل من استخدام المواد النووية في التطبيقات المدنية، واستكمال ما تم الالتزام به من تعهدات في القمم السابقة، وتعزيز الأمن النووي العالمي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.