الحوثيون يدفعون بتعزيزات إلى تعز «نتيجة الهدوء النسبي» في جبهات أخرى

مركز الملك سلمان يوزع 4 آلاف سلة غذائية على مديرية مشرعة وحدنان

الدمار الذي لحق بالجنوب الغربي من مدينة تعز التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية وما زالت تحاصرها (أ.ف.ب)
الدمار الذي لحق بالجنوب الغربي من مدينة تعز التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية وما زالت تحاصرها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يدفعون بتعزيزات إلى تعز «نتيجة الهدوء النسبي» في جبهات أخرى

الدمار الذي لحق بالجنوب الغربي من مدينة تعز التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية وما زالت تحاصرها (أ.ف.ب)
الدمار الذي لحق بالجنوب الغربي من مدينة تعز التي استهدفتها الميليشيات الانقلابية وما زالت تحاصرها (أ.ف.ب)

أكد رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود المخلافي بعد وصوله لمحافظة مأرب وسط اليمن، أن «توافد الحوثيين بشكل كبير إلى تعز يأتي نتيجة الهدوء النسبي وأحيانا توقف المواجهات في جبهات أخرى مما يجعل الحوثي وصالح يدفعون بتعزيزاتهم إلى تعز»، مضيفًا أن تعز «تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من أجل الحسم».
ويأتي ذلك بعد وصوله إلى محافظة مأرب، مساء أول من أمس، في زيارة لها بعد أن زار محافظة لحج مرورا بمحافظتي شبوة وأبين، حيث تهدف الزيارة إلى شرح ما يحصل في محافظة تعز التي وصفها بأنها «الأخت الكبيرة التي تعاني وتذبح من بين أخواتها الصغار».
كما عبر قائد المقاومة المخلافي عن شكره وامتنانه وسعادته الكبيرة لأبناء المناطق التي زارها، مؤكدا «استلهام دروس الشجاعة من أبناء مأرب والجوف الذين نقشوا أصالتهم وشجاعتهم على امتداد التاريخ»، مضيفًا: «إن المعركة واحدة ضد عدو واحد اغتال مسيرة الوطن والديمقراطية والحرية والحوار بقوة السلاح».
وتوافدت، صباح أمس، حشود قبلية وعسكرية كبيرة من مختلف مديريات محافظة مأرب للقاء قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، من ضمنهم اللواء الركن عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، والشيخ علي حسن غريب، قائد مقاومة مأرب، وعدد ومن قيادات الجيش الوطني والسلطة المحلية والمشايخ والأعيان وجموع غفيرة من المواطنين.
وأكد الحاضرون جميعا وقوفهم ودعمهم ومساندتهم للمقاومة الشعبية في محافظة تعز وتحرير كل المناطق على طريق استعادة الدولة وطرد ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.
إلى ذلك، تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، في جبهة حيفان، جنوب تعز، حيث تسلم «اللواء 35 مدرع» الذي يقوده العميد الركن عدنان الحمادي قيادة الجبهة إلى جانب عناصر المقاومة الشعبية لتحريرها من الميليشيات الانقلابية، وقام بتعزيز كل الجبهات بقيادة العقيد وليد الذبحاني.
وبينما شهدت بقية الجبهات مواجهات عنيفة، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من صد هجمات الميليشيات الانقلابية في الجبهة الشرقية والغربية والشرقية، من بينها جبهة كلابة، شرق المدينة، والضباب، غربا، عند محاولة الميليشيات التسلل إلى مواقع المقاومة والجيش في محيط السجن المركزي.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت عملية القصف المدفعي مستمرة في جبهة حيفان في منطقة الأعبوس، حيث تحاول الميليشيات الانقلابية استعادة منطقة ضبي التي تم السيطرة عليها قبل أيام من قبل المقاومة والجيش الوطني بقيادة اللواء 35 مدرع وقائده العقيد وليد الذبحاني. واستمرت ميليشيات الحوثي وصالح وبقوة بقصف من موقع تمركزها في منطقة الهتاري في الأعبوس مواقع المقاومة والجيش في منطقة ظبي».
وأضاف أن «الجبهة الغربية والجبهة الشرقية، هي الأخرى، شهدت مواجهات عنيفة على إثر هجوم الميليشيات الانقلابية على حي الصفاء، وتمكن اللواء 22 ميكا من الجيش الوطني، مسنودًا بالمقاومة، من التصدي لهجوم عنيف في الجبهة الشرقية التي شهدت هجوما من ثلاثة محاور، وهي أحياء الكمب والدعوة وثعبات». وأشار القيادي إلى أن الميليشيات الانقلابية لا تزال تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة منها لاستعادة المواقع التي تم تحريرها قبل أيام في مختلف الجبهات.
وسقط العشرات بين قتيل وجريح من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح جراء غارات التحالف المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق متفرقة من مدينة تعز وأطراف المدينة من بينها غارات في الوازعية، وموقع أسفل جبل هان بحذران الربيعي، غرب تعز.
على صعيد آخر، وبينما ينتظر أهالي محافظة تعز إلى ما ستتوصل إليه المشاورات اليمنية التي تم تحديدها في منتصف شهر أبريل (نيسان) القادم والتي تستضيفها الكويت، وما ستخرج به من نتائج، قال الناشط الحقوقي محمد سعيد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معنى لأي اتفاق سياسي بين الحكومة الشرعية وعصابة الانقلاب في ظل تصعيد الميليشيات في تعز وإعادة حصار المدينة، وقصف المدنيين بشكل هستيري مخلفين وراءهم قتلى وجرحى مدنيين بينهم نساء وأطفال». مضيفًا أن تصريح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عن «قبول جماعة الحوثي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ليس سوى لعب لكسب الوقت من قبل الميليشيات الانقلابية».
وأضاف: «أعتقد بأن جولة المفاوضات الجديدة ستنتهي بالفشل كون التصعيد الميداني في تعز مؤشرًا لحقيقة مغالطاتهم وعدم التزامهم بقرار مجلس الأمن، وواقع تعز يكشف حقيقية الميليشيات، لكن اللحظة الراهنة تستوجب دعم الأحرار لاستكمال تحرير المحافظة».
في المقابل، قامت عدد من الناشطات في مدينة تعز بحملة إزالة شعارات الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة واستبدالها بالعلم الجمهوري اليمني والورود والرسوم المعبرة عن السلم والوحدة وحب الوطن. وذلك ضمن مبادرة عفوية لتجسيد العقلية الوطنية لمحافظة تعز.
على صعيد متصل، يواصل ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركاؤه من الجمعيات والمؤسسات بمحافظة تعز وسط اليمن، توزيع السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبإشراف من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وذلك على جميع مديريات محافظة تعز.
واستكمل «ائتلاف الإغاثة»، أمس، عملية التوزيع على مديرية مشرعة وحدنان، جنوب تعز، من خلال توزيع 4 آلاف سلة غذائية، حيث تابع توزيعها جمعية معاذ العلمية، مشرف المحور، ونفذتها كل من مؤسسة الخلود ومؤسسة سند وجمعية الحياة وجمعية الوحدة وجمعية التواصل.
ووزع أعضاء الائتلاف المساعدات الغذائية على المتضررين في كافة عزل المديرية (مشرعة، حدنان)، ضمن مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية لمديريات محافظة تعز، فيما ستوزع بقية السلال الغذائية المخصصة لبقية مديريات محافظة تعز في الأيام القادمة.



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».