السفير السعودي في القاهرة: الرياض تخوض معركة للدفاع عن الإسلام

وزير الأوقاف المصري السابق : الحوار الديني لابد أن يقوم على الا حترام

السفير السعودي في القاهرة: الرياض تخوض معركة للدفاع عن الإسلام
TT

السفير السعودي في القاهرة: الرياض تخوض معركة للدفاع عن الإسلام

السفير السعودي في القاهرة: الرياض تخوض معركة للدفاع عن الإسلام

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان أن الملك سلمان، يسعى للتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلام والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات، الأمر الذي بدا واضحًا في كلمته الافتتاحية بالقمة «العربية اللاتينية الرابعة» في الرياض، وكذلك مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، للحوار بين الأديان والتي جاءت لتقدم إلى العالم صورة عن الإسلام مغايرة لما يطرحه المغرضون والمفسدون، حيث أدركت السعودية أن عليها خوض معركة حضارية وفكرية للدفاع عن الإسلام الصحيح، وتغيير الصورة التي رسمها الإرهابيون للإسلام بأفعالهم الدموية المشينة في العالم.
وقال قطان خلال أمسية ثقافية «رياض النيل»، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والباحثين الإسلاميين والسياسيين والإعلاميين المصريين إن تدشين المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، جاء بعد عدة مبادرات ومؤتمرات، منها «قمة مكة الاستثنائية في ديسمبر (كانون الأول) 2005»، حيث دعت السعودية، في افتتاحها مؤتمر العالم الإسلامي إلى «الوحدة» و«التسامح» في مواجهة «التطرف والتخلف»، وأنه لا بد لكي تنهض الأمة من كبوتها أن تطهر عقلها وروحها من فساد الفكر المنحرف الذي ينادي بالتكفير وسفك الدماء وتدمير المجتمعات.
من جهته أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف المصري الأسبق، أن التنوع سنة الحياة وضرورة الحوار وشروطه، مشيرا أن الإسلام مع الحوار بين الأديان وخصوصا حول العقائد والقيم الإنسانية في الأديان والحوار مع المؤسسة الاستشراقية والحوار بين الحضارات».
وأكد الدكتور «زقزوق»، أن الأصل هو التنوع الذي هو سُنة الحياة، لذا فإن كل أمة تحتفظ في كل عصر بخصوصيتها الحضارية التي تتمثل في الدين واللغة والثقافة والتاريخ والتقاليد الأصيلة. ومن هنا تأتي أهمية الحوار بين الحضارات والأديان للاتفاق على القواسم المشتركة التي يمكن أن تشكل أساسًا للإسهام في صنع السلام والرخاء في هذا العالم. مشيرًا إلى أن «احترام الرأي الآخر يعني احترام حق الآخر في التعبير عما يجول بفكره. وأن اختلاف وجهات النظر وتنوع الاجتهادات ليس أمرًا سلبيًا، وإنما هو أمر إيجابي من شأنه أن يثري الحياة ويضيف إليها».
وأضاف وزير الأوقاف الأسبق، أنه «إذا كان عالمنا يتجه إلى الحوار على المستويات الأخرى، فمن باب أولى أن يكون هناك حوار على المستوى الديني بهدف القضاء على كثير من مظاهر الصراعات التي تلعب فيها العقيدة الدينية دورًا خطيرًا». مؤكدًا أن «الحوار الديني لا بد أن يكون فيه طرفان وقضية وتحديد واضح لأهداف الحوار، وأن يكون هناك مناخ مناسب للحوار ينأى عن الأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة، ولا يجوز أن تكون غايته العمل على إلغاء الآخر أو استبعاده أو التقليل من شأنه أو الادعاء باحتكار الحق دون الآخر».
كما أكد الدكتور «زقزوق»، «أن الحوار الديني لا بد أن ينطلق بناء على الاحترام المتبادل والمساواة التامة بين الطرفين واحترام الكرامة الإنسانية ووحدة الجنس البشري وانتفاء الأنانية والفهم المتبادل. وأن طريق التعاون والتفاهم والحوار حول ما يجمع الإنسانية يظل طريقًا مفتوحًا، فلنترك ما يستحيل الاتفاق عليه ولنتجه إلى ما يمكن الاجتماع عليه، بدءًا من التعارف وتفهم كل فريق لوجهة نظر الفريق الآخر في احترام متبادل».



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.