الأردن يفعل رد ضريبة المبيعات للسياح والمغتربين

الاتفاقية تهدف لتنشيط حركة السياحة والتجارة

وقعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، أمس (الثلاثاء)، اتفاقية لرد ضريبة المبيعات للسياح والأردنيين المغتربين من غير المقيمين في الأردن، وذلك بالنسبة للمشتريات التي تزيد على 50 دينارًا أردنيًا (نحو 70.46 دولار) وبحد أقصى 500 دينار (نحو 705 دولارات)، وذلك عبر المطارات المدنية وعدد من المنافذ البرية والبحرية للمملكة، التي يتم الاتفاق عليها ووفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
وستسهم الاتفاقية بآثار إيجابية في تنشيط حركة السياح والحركة التجارية نتيجة لرد ضريبة المبيعات للسياح وغير المقيمين على مشترياتهم التي يتم إخراجها معهم عند مغادرتهم حدود الأردن.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر والدكتور طلال أبو غزالة عن شركة أبو غزالة وشركاه الدولية، التي فازت بالاتفاقية بعد منافسة مع شركات أخرى دولية، تتولى شركة أبو غزالة تقديم خدمة رد ضريبة المبيعات للسياح وغير المقيمين على مشترياتهم التي تزيد على 50 دينارًا وبحد أعلى 500 دينار، عبر المطارات المدنية وعدد من المنافذ البرية والبحرية للمملكة، التي يتم الاتفاق عليها ووفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقال ناصر إن الاتفاقية لها أثر إيجابي على تنشيط الحركة السياحة والحركة التجارية في الأردن، حيث تسهم إجراءات رد ضريبة المبيعات للسياح والأشخاص غير المقيمين في تشجيع وتنشيط حركة الشراء من قبل هؤلاء لوجود نظام رد ضريبي على المشتريات التي يتم إخراجها معهم عند مغادرة الحدود عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.
وأضاف أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مثلما تحرص على تطبيق القانون بفرض الضرائب على المكلفين وتحصيلها، فهي أيضًا تحرص وتلتزم قانونيًا برد ضريبة المبيعات للأشخاص غير المقيمين والسياح عند إخراج مشترياتهم خارج الأردن عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية. مشيرًا إلى أنه تم تضمين الاتفاقية قيام شركة أبو غزالة وشركاه الدولية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وأي جهات أو منظمات سياحية، بتشجيع السياحة إلى الأردن وزيادة مشتريات الزوار والسياح أثناء إقامتهم في الأردن.
كما ستقوم الشركة أيضًا بإنشاء موقع لـ«التاكس فري» (السوق الحرة المعفاة من الضريبة) على شبكة الإنترنت وتزويد السياح والأشخاص غير المقيمين بمطبوعات حول رد ضريبة المبيعات للسياح وغير المقيمين، وكذلك حول التسوق في الأردن والإعلان عن ذلك في المطبوعات ووسائل الإعلام الدولية بهدف تشجيع التسوق.
وقال ناصر إن الضريبة ستعمل على اعتماد التجار الذين يقررون الاستفادة من خدمات الرد الضريبي، وسيكون هناك نظام محوسب تنفذه الشركة لهذه الغاية لخدمة التجار المعتمدين والزبائن وعملية التسويق وخدمة السياحة.
بدوره، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات أن تفعيل عملية الرد الضريبي للسياح سيسهم في تنشيط حركة السياحة إلى الأردن، وسيكون له أثر فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية، وخصوصًا في المناطق الأثرية والسياحية. كما أبدى استعداد الهيئة لتضمين عملية الرد الضريبي في الحملات التسويقية التي تنفذها الهيئة حاليًا في دول الخليج العربي ومناطق شرق آسيا، وتوفير معلومات حول رد الضريبة على مطبوعات ومنشورات الهيئة وموقعها الإلكتروني.
وتشترط اتفاقية الرد الضريبي أن تكون فاتورة الشراء وإيصال القبض الصادر عن ماكينة «الكاش» نسخة أصلية، تتضمن الرقم الضريبي للبائع المسجل وعنوانه، وبيان اسم السلعة ونوعها وكميتها وقيمتها، وأن تكون قيمة الضريبة ظاهرة وبشكل منفصل على الفاتورة أو الإيصال.. ويجوز قبول فاتورة البيع التي يكون فيها السعر شاملاً للضريبة.
كما تشترط أن تكون الفاتورة باسم السائح أو الشخص غير المقيم، أما فيما يتصل بإيصال القبض، فيُكتفى بكتابة اسم المشتري السائح أو الشخص غير المقيم يدويًا، مع وضع ختم البائع المعتمد على هذا الإيصال بجانب اسم المشتري.
وتتطلب عملية الرد الضريبي أن يرفق السائح صورة عن جواز السفر، الصفحة الأولى، الخاصة بمعلومات المسافر، وصورة عن صفحة جواز السفر بعد ختم الأمن العام بمغادرة السائح أو الشخص غير المقيم أو بطاقة الصعود إلى الطائرة إن وجدت بالنسبة للمغادرين من خلال المطارات في الأردن أو المراكز الحدودية البرية.
وبحسب القانون، يتم رد ضريبة المبيعات للشخص الأردني أو غير الأردني الذي أقام خارج حدود الأردن مدة تزيد على 183 يومًا، خلال الـ12 شهرًا السابقة لتاريخ مغادرته الأردن، على أن يطالبوا برد الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، مع إخراج المشتريات خارج الأردن.
يذكر أن قيمة ضريبة المبيعات تصل إلى 16 في المائة، وأن دائرة الضريبة رفدت خزينة الدولة 1109 مليون دينار (ما يعادل 1563 مليون دولار)، وأن عدد المتاجر المشتركة في شبكة رد الضريبة نحو 320 محلاً تجاريًا، فيما بدأ تطبيق رد الضريبة لأول مرة في الأردن في عام 2006.