انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

جنرال أميركي: المتمردون في أفغانستان يتحركون الآن من موقف قوة

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}
TT

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

اقترح جنرال أميركي رفيع المستوى استئناف الضربات الهجومية ضد جماعة طالبان، ليكشف بذلك النقاب عن انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية ومسؤولين بارزين بالإدارة الأميركية حول طبيعة الدور الأميركي في الحرب الدائرة في أفغانستان، تبعًا لما ذكره مسؤولون عسكريون. واشتكى مسؤولون بارزون بالبنتاغون من أن جنرال جون إف كامبل، الذي تولى قيادة القوات الأميركية داخل أفغانستان حتى وقت سابق من الشهر الحالي، خالف الأعراف العسكرية المعمول بها عندما طرح مقترحه سالف الذكر على البيت الأبيض مباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، من دون علم وزير الدفاع أشتون بي كارتر.
من جانبه، دافع كامبل عن نفسه بالقول إنه التزم القنوات الطبيعية فيما يخص تقديم التوصيات، وذلك بالنسبة لمقترحه الذي قد يجر الولايات المتحدة ثانية إلى حملة جوية واسعة النطاق ضد «طالبان».
ويأتي هذا الخلاف في وقت تناضل القوات الأفغانية لصد قوات «طالبان» المتمردة، التي تمكنت من إعادة سيطرتها على بعض المناطق التي كانت القوات الأفغانية قد نجحت في الفوز بها بتكلفة ضخمة خلال فترة زيادة أعداد القوات الأميركية بأفغانستان. وتبعًا لما أعلنه كامبل، فإن الكثير من مقاتلي «طالبان» يعتقدون «أنهم يتحركون الآن من موقف قوة»، وذلك خلال كلمة وجهها أخيرًا للجنود داخل قاعدة أميركية في أفغانستان.
من ناحية أخرى، فإنه من شأن تعزيز الدور الأميركي بأفغانستان تسليط الضوء على الضعف الراهن بالقوات الأفغانية، وما يتوقع أن يكون صيف دامٍ خلال عام 2016، حتى في ظل محاولات الرئيس أوباما الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب هناك. من ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي أبدى كارتر انفتاحه على فكرة تعزيز دعم القوات الأفغانية، بل واستهداف بعض قيادات «طالبان»، فإن «ذلك لا يعني أنه على استعداد لاتخاذ مسار مختلف من دون تحليل عميق ومكثف»، حسبما أوضح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع، رفض كشف هويته لمناقشته مشاورات جرت داخل البنتاغون.
من ناحيته، نفى كامبل، الذي يعيش الأسابيع الأخيرة من مسيرته المهنية المستمرة منذ 37 عامًا، محاولته الالتفاف على رؤسائه المدنيين في البنتاغون. وقال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «بالتأكيد لا. لقد طرحت توصياتي عبر سلسلة القيادة، وهو ما حرصت عليه دومًا. ولم يكن هناك اختلاف هذه المرة»، من جانبه، أيد مسؤول بالقيادة المركزية الأميركية ما قاله كامبل.
من بين المقترحات التي تقدم بها كامبل، قبل مغادرته كابل في الثاني من مارس (آذار)، توفير دعم جوي أميركي للعمليات الأفغانية ضد «طالبان»، وشن ضربات ضد قيادات الجماعة، والمساهمة بمستشارين أميركيين مع القوات الأفغانية التقليدية القريبة من الخطوط الأمامية. من جهته، رفض كامبل مناقشة تفاصيل المقترحات التي تقدم بها، لكن مسؤولاً عسكريًا رفيع المستوى وصفها بأنها إجراءات ترمي لمنح القوات الأفغانية وقتًا لبناء القاعدة الجوية الصغيرة الخاصة بها وقدراتها الاستخباراتية على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته: «السبيل نحو إنهاء هذا التمرد هو كبحهم إلى أدنى مستوى ممكن من العنف. إلا أن الأفغان لن يمتلكوا أي قدرات جوية حقيقية حتى عام 2017.. ويمكننا كبح العدو حتى يتمكنوا من بناء وتفعيل قدراتهم بشكل كامل». يُذكر أن القادة العسكريين الأميركيين بإمكانهم الآن توجيه ضربات ضد طالبان فقط عندما يشكل مقاتلوها تهديدًا حقيقيًا للقوات الأميركية أو عندما تواجه القوات الأفغانية هزيمة وشيكة. ويعتبر طلب كامبل توسيع نطاق السلطات المخولة للقادة العسكريين لضرب طالبان واحد من أوجه المقترح الذي طرحته المؤسسة العسكرية لزيادة الضغوط على قيادات طالبان وإجبارها على الجلوس على طاولة التفاوض في محادثات السلام.
وقال كامبل خلال مقابلة أجرتها معه أخيرا «واشنطن بوست»: «لن ندفع بمزيد من الأفراد - سياسيًا لا توجد رغبة في ذلك لأننا نسعى لتقليص الأعداد المشاركة. وعليه، فإن السبيل الوحيد الذي يمكنني من خلاله إحداث تأثير هو سلطتي في توجيه ضربات لمجموعات مختلفة وسلطتي في توفير صور دعم مختلفة للأفغان».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».