«إعلان الرياض».. توافق في الرؤى والمواقف في محاربة الإرهاب عبر جهود موحدة

رؤساء أركان التحالف الإسلامي دعوا إلى الوقوف بحزم ضد جرائم تمويل الإرهاب

الفريق الأول عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان في السعودية خلال قراءته البيان الختامي (واس)
الفريق الأول عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان في السعودية خلال قراءته البيان الختامي (واس)
TT

«إعلان الرياض».. توافق في الرؤى والمواقف في محاربة الإرهاب عبر جهود موحدة

الفريق الأول عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان في السعودية خلال قراءته البيان الختامي (واس)
الفريق الأول عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان في السعودية خلال قراءته البيان الختامي (واس)

أكد (إعلان الرياض) للبيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء الأركان في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية أمس، أهمية الدور العسكري في محاربة الإرهاب وهزيمته وتنسيق الجهود العسكرية لدول التحالف، وتبادل المعلومات والتخطيط والتدريب، وعزمهم تكثيف جهودهم لمحاربة الإرهاب من خلال تعزيز عملهم المشترك تبعًا لإمكانية الدول الأعضاء، وحسب رغبة كل دولة عضو في المشاركة في أي عملية أو برنامج ضمن إطار مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وفقًا لتنظيمه وآلياته، وبما لا يخل باحترام سيادة الدول الأعضاء.
ودعا رؤساء الأركان إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطوير السياسات والمعايير والتشريعات الوقائية الرقابية الكفيلة بمكافحة دعم وتمويل الإرهاب والوقوف بحزم ضد جرائم تمويل الإرهاب. وأعرب (إعلان الرياض)، عن أهمية المضي قدمًا في تفعيل انطلاقة التحالف الإسلامي وذلك من خلال اجتماع وزراء دفاع دول التحالف والذي سيعقد في الفترة القادمة.
وشدد رؤساء الأركان على أهمية العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل للتصدي الفعال للإرهاب والتطرف مشيرين إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر للسلم والأمن والاستقرار، وأن التطرف ظاهرة عالمية والإرهاب لا دين له ولا وطن. واتفق المجتمعون على أهمية تفعيل الجانب الفكري في محاربة الإرهاب من خلال تنسيق الجهود لدراسة الفكر الإرهابي واجتثاثه، وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض على العنف.
وشددوا على الدور المهم للإعلام في محاربة الإرهاب من خلال التصدي لدعاوى الفتنة والفرقة والتطرف والعنف، وإرساء قيم الإسلام السمحة والامتناع عن الترويج للإرهاب من خلال توظيف الإعلام. وأشاد المجتمعون بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع وظهور توافق في الرؤى والمواقف في محاربة الإرهاب عبر جهود موحدة ومنظمة ودائمة تكفل التنفيذ في إطار الاتفاقيات ذات الصلة وتتبنى معالجة شاملة متعددة الجوانب لهذه الآفة، معبرين عن بالغ التقدير للمملكة العربية السعودية لإعلانها عن إنشاء هذا التحالف.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.