مصر تستهدف 6 % نموًا بحلول 2018

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن مصر تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 5 و6 في المائة، مع تقليل معدل البطالة ليصل إلى 10 - 11 في المائة، بحلول عام 2018.
وأضاف إسماعيل خلال عرض برنامج حكومته أمام مجلس النواب أمس الأحد، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية لتتراوح بين 18 و19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تقليل الدين المحلي ليصل إلى 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب برنامج الحكومة ويصوت على منح الثقة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر، وأجرى إسماعيل تعديلاً وزاريًا يوم الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الدين الحكومي «بلغ في يونيو (حزيران) 2015 نحو 2.3 تريليون جنيه (259 مليار دولار) بنسبة 93.7 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل تريليون جنيه (113.2 مليار دولار) بنسبة 79 في المائة من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2015 مقابل 33.7 مليار دولار في يونيو 2010».
وارتفع معدل النمو في مصر من 2.4 في المائة بنهاية 2013 إلى 4.2 في المائة بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12 في المائة إلى 11.5 في المائة، كما تراجع عجز الموازنة العامة من 12.2 في المائة إلى 11.5 في المائة، وهبط معدل البطالة من 13.3 في المائة بنهاية عام 2013 إلى 12.7 في المائة بنهاية عام 2015، بحسب بيان رئيس الوزراء المصري.
وأشار إسماعيل إلى «تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 ثم إلى المرتبة 88 في نهاية 2015.. ليرتفع التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز من مستقر إلى إيجابي». مشيرًا إلى خدمة الدين العام التي قال إنها «تلقي بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه (21.9 مليار دولار) بما يعادل 26 في المائة من إجمالي المصروفات العامة في عام 2014 - 2015، وحدث بعد 25 يناير (كانون الثاني) أن فاتورة الدعم ارتفعت من 94 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) إلى 188 مليار جنيه (21.3 مليار دولار)، والأجور من 86 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) إلى 199 مليارًا (22.6 مليار دولار)».
تابع: «انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014 - 2015 مقارنة بـ5 مليارات دولار عام 2010 - 2011. وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها من 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3 أشهر، مقارنة بأكثر من 8 أشهر في يونيو 2010».
على صعيد متصل، توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن تضخ الصين نحو 30 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال العامين المقبلين، وأن تضخ صناديق استثمار، نحو 5 مليارات دولار خلال الثلاثة أو الأربعة شهور المقبلة.
وقال عامر في مقابلة تلفزيونية مساء السبت: «تحدثنا مع مؤسسات رؤوس الأموال ومؤسسات مالية في الصين.. وأعتقد أن الصين ستضخ ما يعادل 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنتين القادمتين»، نظرًا لاهتمام بكين بمشروعات محور قناة السويس والتنقيب عن الغاز، مشيرًا إلى أن وفدًا برئاسة نائبه سيتوجه لبكين خلال الأيام القادمة لعرض عدة مشروعات على المستثمرين.
وأشار إلى أن المركزي يبحث حاليا وضع برنامج يسمح بتسهيل تحويل الأرباح للشركات الأجنبية التي تأتي بقيمة الاستثمارات معها من الخارج.
وتوقع أن يسهم قرار خفض العملة المحلية في زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الدين الحكومية إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وضخ المستثمرون الأجانب منذ اتخاذ قرار خفض العملة وحتى الآن، في هذه المحافظ 500 مليون دولار، بحسب عامر الذي وصف قرار خفض الجنيه المصري بأنه «كان تصحيحًا لوضع العملة وليس تخفيض لأن السعر في السوق كان زاد بالفعل».
وعن التزامات مصر المالية، قال إن البنك المركزي سيسدد مليار دولار لقطر و800 مليون دولار لنادي باريس في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وعلى صعيد سوق المال، قال عامر إن المركزي سيطرح حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي في بورصة مصر نهاية العام الحالي، كما سيطرح 20 في المائة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة، وسيتم بيع المصرف المتحد المملوك له بالكامل، لمستثمر استراتيجي هذا العام.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 في المائة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

مصر تستهدف 6 % نموًا بحلول 2018

البنك المركزي يتوقع استثمارات صينية بـ30 مليار دولار خلال عامين