هل مكافحة الفساد تضر باقتصاد البرازيل؟

هل مكافحة الفساد تضر باقتصاد البرازيل؟
TT

هل مكافحة الفساد تضر باقتصاد البرازيل؟

هل مكافحة الفساد تضر باقتصاد البرازيل؟

وجه الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المتهم بدوره بالفساد، تحذيرا مذهلا هذا الأسبوع، من أن مكافحة هذه الآفة التي تقع في صلب زلزال سياسي يهز البلاد قد تضر بالاقتصاد بسبب شلل الشركات المتهمة.
وأقر لولا دا سيفا الذي ترأس البرازيل من 2003 الى 2010 بأن "هذه المعركة ضد الفساد ضرورية للبلاد"، قبل أن يتساءل "إن كان ممكنا محاربة الفساد بدون إقفال شركات (...) أو التسبب بالبطالة".
وبمعزل عن التهكم الظاهر في تصريحاته التي أدلى بها الأربعاء أثناء لقاء مع نقابات في ساو باولو، يدور جدل حول هذه المسألة في أوساط خبراء الاقتصاد والمحللين.
ولتبرير موقفه لم يتردد العامل السابق في التعدين والزعيم النقابي في الاستشهاد بتقرير لصندوق النقد الدولي.
وقال إنه بسبب ما تثيره فضيحة الفساد المدوية حول مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة من "ذعر في المجتمع البرازيلي"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الانكماش في البرازيل البلد العملاق الناشئ هذه السنة 2.5 نقطة مئوية، ليصل إلى -3.5% مقابل -3.8% في 2015.
وأضاف الرئيس السابق، وسط تصفيق النقابيين الذين قلما يهللون لما يصدر عن صندوق النقد الدولي، محذرا "عندما ينتهي كل ذلك، يمكن أن يصبح كثيرون من الناس في السجن، لكن يمكن أيضا أن يكون هناك ملايين العاطلين عن العمل.
وتحت تأثير الأزمة الاقتصادية بلغ معدل البطالة في فبراير (شباط) 8.2% من فئة السكان العاملين، وهي أعلى نسبة منذ 2009 في هذه الفترة من السنة.
ومع خفض التوقعات لشهر يناير (كانون الثاني)، يعزو كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي موريس اوبتفيلد السبب إلى "الوضع السياسي" مع تبعات فضيحة بتروبراس التي لحقت أيضا بسيلفا دي لولا نفسه، والتهديد بعزل الرئيسة ديلما روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولفت إلى أن هذا الوضع تسبب بـ"انعدام الثقة على غرار التدهور المستمر للأوضاع المالية".
في بلد بات في قلب عاصفة سياسية قضائية لم تمر تصريحات لولا دا سيلفا بدون ردود أفعال، حيث رد رئيس اتحاد القضاة الفدراليين في البرازيل انطونيو سيزار بوشنيك بالقول أن "عملية (تفكيك شبكة بتروبراس) لم ينجم عنها أي ضرر (...) بل سمحت باستعادة أكثر من ثلاثة مليارات ريال (حوالى 800 مليون دولار)" وأيضا ممتلكات ومبان.
وشدد بوشنيك كما نقلت عنه صحيفة او استادو الصادرة في ساو باولو على "أن الفساد الذي يزيد من تفاقمه الافلات من العقاب هو الذي يسبب أضراراً كبيرة على الاقتصاد".
لكن بالنسبة لجيسنر اوليفيرا برفسور الاقتصاد في مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو فانه لا يمكن انكار أن محاربة الفساد تنطوي على "تكلفات وأرباح" حتى وإن كان من الممكن التخفيف من الأولى.
وكشف التحقيق شبكة ضخمة من الرشاوى دفعتها مجموعات بناء إلى بتروبراس وسياسيين لانتزاع استدراجات عروض.
وصدرت أحكام في هذه القضية شملت كوادر من بتروبراس ورؤساء مجموعات عملاقة في قطاع بناء أمثال مارسيلو اودربريشت رئيس مجموعة تحمل الاسم نفسه الذي حكم عليه بالسجن لـ 19 سنة وستة أشهر.
والنتيجة برأي اوليفيرا هي "أن النظام المصرفي قطع اعتمادات للشركات المتورطة وجميع تلك المرتبطة بالأشغال العامة".
وأفاد مكتب الاستشارات “أو جي اسوسيادوس”، الذي ينتمي إليه أيضاً اوليفيرا أن مكافحة الفساد تكلف نحو "3.6 نقاط مئوية من اجمالي الناتج الداخلي" للبرازيل.
وعلقت بتروبراس حتى نهاية العام دفع التكلفات الاضافية في هذه الاشغال بسبب شبهات بالفساد، ما يترك في الشارع 12 الف عامل بحسب مجلة "ايستوي" فيما اضطرت مصانع اسمنت كبرى إلى تعليق بعض المشاريع بسبب الضيق المالي.
واعتبر اوليفيرا "أن المعركة ضد الفساد أولوية، لكن يمكن التخفيف من انعكاساتها" على سبيل المثال من خلال عقد "اتفاقات (تساهل) مع الشركات المتهمة تسمح بمعاقبة المسؤولين لكن من دون ابعاد المجموعات عن استدراجات العروض العامة".
والأهم من ذلك يتمثل برايه في وجوب "تحسين الحوكمة" داخل الشركات أكانت العامة أو الخاصة كي "لا يتكرر" حدوث مثل هذه الفضيحة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».