حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

تقدم بالمقابل عدة مطالب.. أبرزها فتح معبر رفح واستعادة المختطفين الأربعة

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
TT

حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القيادي في الحركة محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد، إن حماس سترد إيجابا على الطلبات المصرية، لكن دون أن يوضح ماهيتها، ملمحا إلى بعضها، في تأكيد لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقا حول طلب مصر من حماس فك الارتباط بالإخوان المسلمين، وضبط الحدود، وحركة السلفيين من وإلى قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في قطر وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك. وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.
وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين للقسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطيني ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح. لكن مصر، بحسب المصادر، ترفض فتح معبر رفح دون وجود السلطة الفلسطينية عليه، حيث أخبرت مصر وفد حماس بأن فتح معبر رفح مرتبط بقرار سياسي، وبعودة السلطة إلى حكم قطاع غزة، لكن الحركة ردت بالقول إنها قدمت كل ما لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطنية، لكنها هي التي لا تقوم بمهامها.
وأظهرت حماس حتى قبل لقاء المخابرات المصرية توجهات جديدة لدى الحركة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بشن حملة كبيرة ضد سلفيين متشددين في غزة، وقامت باعتقال عدد كبير منهم. وقالت مصادر فلسطينية إن جهاز الأمن الداخلي، التابع لداخلية حماس، بدأ حملة تستهدف مسؤولين ونشطاء سلفيين في غزة، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الاجتماعات بين وفد الحركة، وقادة المخابرات المصرية في القاهرة، حيث اعتقل الأمن الداخلي عددا غير معروف من السلفيين، بينهم أحد منظري الجماعة يدعى وائل حسنين، إضافة إلى آخرين. وقد اتهم أبو بصير المقدسي، وهم اسم حركي لقائد سلفي، حركة حماس بتنفيذ أجندات المخابرات المصرية.
وجاء تحرك حماس بهذا الشأن بعد أن قامت كذلك بحملة كبيرة، أزالت خلالها شعارات الإخوان المسلمين، وصور قادتهم في غزة.
كما قامت دائرة العمل الجماهيري، التابعة لحماس، بإزالة شعارات الإخوان، وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة، إضافة إلى صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي. ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل شمل ذلك جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
ونشرت حماس يافطة كبيرة على مفترق السرايا تحمل رسالة لمصر، جاء فيها «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، وهو الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية.
وينتظر أن تقوم حماس بحملة إعلامية موجهة لشعب مصر، تقول فيها إنها تعتز بمصر ودورها ومكانتها، ولا تتدخل في شأنها، ولا تسيء لها، ولن تسمح بأن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر.



مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة».

وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة».

المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة».

وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية».

وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية».

وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط.

وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.