انخفاض عدد حفارات النفط والغاز الأميركية للأسبوع الرابع عشر

وصلت إلى أدنى مستوى منذ عام 1940

انخفاض عدد حفارات النفط  والغاز الأميركية للأسبوع الرابع عشر
TT

انخفاض عدد حفارات النفط والغاز الأميركية للأسبوع الرابع عشر

انخفاض عدد حفارات النفط  والغاز الأميركية للأسبوع الرابع عشر

أظهرت بيانات أمس الخميس أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع عشر على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1940 على الأقل مع مواصلة الشركات خفض الإنفاق في إطار أكبر هبوط لأسعار الطاقة في ثلاثة عقود.
وقالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل هبط بمقدار 15 إلى 372 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وقال التقرير إن شركات الحفر أزالت 12 حفارا للنفط والغاز في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) ليصل العدد الإجمالي للحفارات إلى 464 انخفاضا من 1048 حفارا في الأسبوع نفسه قبل عام.
وفي 2015 خفضت شركات الحفر عدد حفارات النفط والغاز بمتوسط أسبوعي بلغ 22 حفارا وبإجمالي 1143 حفارا للعام بكامله وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
وقبل الأسبوع الحالي خفضت شركات الحفر عدد حفارات النفط والغاز بمتوسط أسبوعي بلغ 20 حفارا وبإجمالي 222 حفارا على مدى الفترة المنقضية من 2016.
وقلصت شركات الطاقة بشكل حاد عمليات الحفر للنفط والغاز منذ أن بدأت موجة مبيعات في الأسواق العالمية في منتصف 2014.
ومع هذا فإن محللين كثيرين يعتقدون أن العدد الإجمالي لحفارات النفط والغاز سيرتفع في وقت لاحق هذا العام مع علامات على استقرار الأسعار بعد أن هوت عقود الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26 دولارا للبرميل في فبراير (شباط)، في حين هبطت عقود الغاز الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو 18 عاما عند 1.611 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية في وقت سابق هذا الشهر.
وانخفض سعر الخام الأميركي بـ2.54 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 38.78 دولار في الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش أمس، كما انخفض سعر برنت بـ1.80 في المائة ليصل إلى 39.74 دولار للبرميل في نفس التوقيت بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام باقي العملات، وإعلان الولايات المتحدة ارتفاع مخزوناتها من النفط.
وحتى الآن أعلنت 10 دول منتجة للنفط، من بينها 9 دول من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا، عن حضورها لاجتماع لكبار منتجي النفط الشهر القادم في العاصمة القطرية الدوحة من شأنه أنه يدعم استقرار أسواق النفط والأسعار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.