الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز
TT

الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز

شاهدة إثبات (1) أمام محكمة نيويورك.. مسؤولة عمليات سرية سابقة لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)

كلير م. لوبيز

بين عامي 1980 و2000. خدمت كلير م. لوبيز كمسؤولة عمليات سرية لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مع أربع جولات كاملة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، ودول البلقان، وكذلك جولات عمل مؤقتة متعددة في كثير من البلدان حول العالم. وقد عملت على قضايا ذات صلة بمكافحة التجسس ومكافحة المخدرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعندما أصبحت مسؤولة إدارة عمليات (التي أصبحت الآن الخدمة الوطنية السرية)، التقت مع «عملاء» و«منشقين» و«دخلاء» وجندتهم وتعاملت معهم واستخلصت منهم معلومات في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك عمليات في مناطق شديدة العدائية والخطورة ووسط حرب أهلية واضطرابات مدنية.
بعد ذلك بين عامي 2005 و2006. عملت السيدة لوبيز كمديرة تنفيذية ومديرة أبحاث واستشارية لدى لجنة السياسة الإيرانية (IPC)، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن العاصمة مخصصة تحديدا للشؤون المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية. في تلك المناصب، أدارت لوبيز وأجرت أبحاثا وتحليلات مستفيضة عن الثورة الإيرانية وقيادة نظام الدولة الدينية وآيديولوجيته، ودعم الإرهاب، والأسلحة النووية، وجماعات المعارضة الرئيسية. وكانت الكاتبة الأساسية لأربعة تقارير رسمية كبرى وكتابين منشورين، تم عرضها على الكونغرس والسلطة التنفيذية، والدوائر الأكاديمية والبحثية والدبلوماسية والإعلامية في واشنطن العاصمة.

شاهدة إثبات (2) أمام محكمة نيويورك.. مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية

بروس دي. تيفت

بين عامي 1975 و1995. خدم دكتور بروس دي. تيفت كمسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقضى 17 عامًا في الخارج في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضوًا مؤسسًا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مسؤوليات خاصة بإيران ودعمها لـ«حزب الله» والإرهاب الشيعي. بين عامي 2002 و2004. في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، عمل كمستشار استخباراتي في مكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك. وقبل الإدلاء بشهادته في قضية هافليش، تم اعتماد الدكتور تيفت كشاهد خبير في محكمة المقاطعة بواشنطن العاصمة، وتم استدعاؤه نحو سبع مرات في قضايا ضد إيران وليبيا، تتعلق بالإرهاب.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».