الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز
TT

الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز

شاهدة إثبات (1) أمام محكمة نيويورك.. مسؤولة عمليات سرية سابقة لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)

كلير م. لوبيز

بين عامي 1980 و2000. خدمت كلير م. لوبيز كمسؤولة عمليات سرية لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مع أربع جولات كاملة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، ودول البلقان، وكذلك جولات عمل مؤقتة متعددة في كثير من البلدان حول العالم. وقد عملت على قضايا ذات صلة بمكافحة التجسس ومكافحة المخدرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعندما أصبحت مسؤولة إدارة عمليات (التي أصبحت الآن الخدمة الوطنية السرية)، التقت مع «عملاء» و«منشقين» و«دخلاء» وجندتهم وتعاملت معهم واستخلصت منهم معلومات في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك عمليات في مناطق شديدة العدائية والخطورة ووسط حرب أهلية واضطرابات مدنية.
بعد ذلك بين عامي 2005 و2006. عملت السيدة لوبيز كمديرة تنفيذية ومديرة أبحاث واستشارية لدى لجنة السياسة الإيرانية (IPC)، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن العاصمة مخصصة تحديدا للشؤون المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية. في تلك المناصب، أدارت لوبيز وأجرت أبحاثا وتحليلات مستفيضة عن الثورة الإيرانية وقيادة نظام الدولة الدينية وآيديولوجيته، ودعم الإرهاب، والأسلحة النووية، وجماعات المعارضة الرئيسية. وكانت الكاتبة الأساسية لأربعة تقارير رسمية كبرى وكتابين منشورين، تم عرضها على الكونغرس والسلطة التنفيذية، والدوائر الأكاديمية والبحثية والدبلوماسية والإعلامية في واشنطن العاصمة.

شاهدة إثبات (2) أمام محكمة نيويورك.. مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية

بروس دي. تيفت

بين عامي 1975 و1995. خدم دكتور بروس دي. تيفت كمسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقضى 17 عامًا في الخارج في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضوًا مؤسسًا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مسؤوليات خاصة بإيران ودعمها لـ«حزب الله» والإرهاب الشيعي. بين عامي 2002 و2004. في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، عمل كمستشار استخباراتي في مكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك. وقبل الإدلاء بشهادته في قضية هافليش، تم اعتماد الدكتور تيفت كشاهد خبير في محكمة المقاطعة بواشنطن العاصمة، وتم استدعاؤه نحو سبع مرات في قضايا ضد إيران وليبيا، تتعلق بالإرهاب.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.