الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز
TT

الشاهدان بـ «سي آي إيه»

كلير م. لوبيز
كلير م. لوبيز

شاهدة إثبات (1) أمام محكمة نيويورك.. مسؤولة عمليات سرية سابقة لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)

كلير م. لوبيز

بين عامي 1980 و2000. خدمت كلير م. لوبيز كمسؤولة عمليات سرية لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مع أربع جولات كاملة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، ودول البلقان، وكذلك جولات عمل مؤقتة متعددة في كثير من البلدان حول العالم. وقد عملت على قضايا ذات صلة بمكافحة التجسس ومكافحة المخدرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعندما أصبحت مسؤولة إدارة عمليات (التي أصبحت الآن الخدمة الوطنية السرية)، التقت مع «عملاء» و«منشقين» و«دخلاء» وجندتهم وتعاملت معهم واستخلصت منهم معلومات في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك عمليات في مناطق شديدة العدائية والخطورة ووسط حرب أهلية واضطرابات مدنية.
بعد ذلك بين عامي 2005 و2006. عملت السيدة لوبيز كمديرة تنفيذية ومديرة أبحاث واستشارية لدى لجنة السياسة الإيرانية (IPC)، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن العاصمة مخصصة تحديدا للشؤون المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية. في تلك المناصب، أدارت لوبيز وأجرت أبحاثا وتحليلات مستفيضة عن الثورة الإيرانية وقيادة نظام الدولة الدينية وآيديولوجيته، ودعم الإرهاب، والأسلحة النووية، وجماعات المعارضة الرئيسية. وكانت الكاتبة الأساسية لأربعة تقارير رسمية كبرى وكتابين منشورين، تم عرضها على الكونغرس والسلطة التنفيذية، والدوائر الأكاديمية والبحثية والدبلوماسية والإعلامية في واشنطن العاصمة.

شاهدة إثبات (2) أمام محكمة نيويورك.. مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية

بروس دي. تيفت

بين عامي 1975 و1995. خدم دكتور بروس دي. تيفت كمسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقضى 17 عامًا في الخارج في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضوًا مؤسسًا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مسؤوليات خاصة بإيران ودعمها لـ«حزب الله» والإرهاب الشيعي. بين عامي 2002 و2004. في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، عمل كمستشار استخباراتي في مكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك. وقبل الإدلاء بشهادته في قضية هافليش، تم اعتماد الدكتور تيفت كشاهد خبير في محكمة المقاطعة بواشنطن العاصمة، وتم استدعاؤه نحو سبع مرات في قضايا ضد إيران وليبيا، تتعلق بالإرهاب.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.