قيادي في «الوطني الكردستاني»: مشاكل الأحزاب الكردية لن تحل إلا بالتفاهم

كوسرت رسول يقول إن الاتحاد حزب للجميع وليس عائليًا

قيادي في «الوطني الكردستاني»: مشاكل الأحزاب الكردية لن تحل إلا بالتفاهم
TT

قيادي في «الوطني الكردستاني»: مشاكل الأحزاب الكردية لن تحل إلا بالتفاهم

قيادي في «الوطني الكردستاني»: مشاكل الأحزاب الكردية لن تحل إلا بالتفاهم

أقر النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوجود مشاكل داخل حزبه، وقال إن هناك رأيين في الحزب، رأي هيرو إبراهيم أحمد زوجة (مام) جلال التي تقول بأنها المسؤولة عن الاتحاد، ورأي القادة وآخرين. وأضاف: «فنحن مصرون أن الاتحاد ليس عائليا، وإنما لجميع أعضائه»، وقال: «إذا كان هناك من يريده أن يكون حزبا عشائريا فهناك الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفي رده عن أن الوطني كان دائما ينتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، باعتباره حزبا عشائريا واليوم تحول إلى حزب عائلي على حد وصفه، قال: «هذا غير مقبول من قبلنا، غير مقبول أن يتحول الاتحاد إلى حزب عائلي».
وقال رسول إن «هيرو (إبراهيم أحمد) تعتبر نفسها قائدة الاتحاد كونها زوجة مام جلال وهو ما يزال حيا، ونحن نحترمه ونحترم تاريخه ونعتبره رمزا للاتحاد وعندما يتماثل لشفاء سيقود الاتحاد، لكن عائلته استغلت وجود مام جلال وورثت القيادة، هيرو تتحكم اليوم بالمسائل المالية بينما يضطلع المكتب السياسي بالمواضيع السياسية»، معترفا «نحن لا نستطيع عقد مؤتمر عام للاتحاد بسبب الحرب ضد داعش وخلافاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، وإذا عقدنا المؤتمر الآن فسوف تكون هناك انشقاقات في الحزب، ونحن أصلا عانينا من انشقاق نشيروان مصطفى عن الحزب وتشكيله حركة التغيير، لهذا سيبقى الوضع راهنا في الاتحاد على ما هو عليه طالما مام جلال مريض».
وحول صلاحياته باعتباره من الناحية الحزبية يتمتع بأعلى درجة قيادية بعد جلال طالباني، قال علي «أنا النائب الأول للأمين العام (طالباني) من الناحية الرسمية والشكلية، أما الصلاحيات المهمة مثل المالية والبيشمركة والعلاقات الخارجية فهي من صلاحيات الأمين العام (طالباني)، وهذه الصلاحيات اليوم هي بيد هيرو». مؤكدا وجود «تكتل لكوسرت رسول وبرهم صالح، النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني، وتكتل آخر لهيرو»، واصفا وجود برهم صالح داخل الاتحاد بـ«المؤثر، كونه نائب طالباني وهو يحضر اجتماعات المكتب السياسي بحضور السيدة هيرو وهو(صالح) وأنا ليست لدينا مشكلة شخصية مع زوجة طالباني، بل خلافاتنا حول وضع ومستقبل الاتحاد وقوته، أنا أتحدث معها في اجتماعات المكتب السياسي، لكني معترض على سياستها في موضوع قيادة الاتحاد، نحن نقول إن هناك نظاما داخليا وهو بمثابة الدستور للاتحاد الوطني ويجب احترامه وتطبيقه، وحسب النظام الداخلي فأنا وبرهم صالح نتمتع بصلاحيات قيادية منحها لنا المؤتمر العام عندما رشحنا مام جلال لمنصبي النائب الأول والثاني له والمؤتمر العام الذي هو أعلى سلطة في الاتحاد أيد ذلك بقوة، هذا تم بصورة علنية وليس عن طريق التعيين، ولا أحد يستطيع أن يجردنا عن صلاحياتنا المسندة إلينا إلا من خلال مؤتمر عام».
ونبه إلى أن هذه الخلافات «أثرت على قواعد الاتحاد رغم أننا اتفقنا على تشكيل لجنة لحل الخلافات داخل الاتحاد ومنحت سقف زمني لستة أشهر، مضى عليها شهر واحد». مقترحا «عقد مؤتمر توافقي يختار قيادة الاتحاد ونسلم الحزب بأيد أمينة لا تتصرف كيفما تشاء وأنا مع أن تتسلم الاتحاد قيادة شابة ونرتاح، أنا لم أعد قويا مثلما كنت فعمري ووضعي الصحي لا يسمحان لي بحضور الاجتماعات الكثيرة والطويلة». وقال: «لو كان مام جلال بصحة جيدة لارتحت من مواجهة بقية الأحزاب وخلافاتها». وحول المشاكل بين الأحزاب الكردستانية قال رسول: «يجب أن تحل مشاكل الأحزاب الكردستانية بالمفاوضات والتفاهم»، مشيرا إلى أنه «من دون الجلوس على طاولة الحوار لا يمكن حل المشاكل في إقليم كردستان العراق، ويجب أن تكون هناك تنازلات بين الأطراف المتنافسة، ويجب أن يكون هناك تفاهم».
وأضاف أن «لاتحاد الوطني يتصرف بمسؤولية وكأنه هو المسؤول عن الأمور كلها وليس كما يتصرف الآخرون مثلما يريدون (بكيفهم)، وأعني بقية الأحزاب والأطراف الكردية»، مشيرا إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحاور مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وسبق وأن تنازلنا لهم وهم أيضا تنازلوا لنا، لكن طرد رئيس وبعض أعضاء برلمان إقليم كردستان (من كتلة التغيير)، وهم منتخبون شرعيا، وقد تم طرده من قبل الحزب الديمقراطي دون أن يكون هناك تفاهم مع الاتحاد، قد أجج الموقف».
وقال: «ليس من حق أحد منع دخول رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان من حركة التغيير لأربيل، ونحن لسنا مع هذا ا القرار، وكان يفترض مناقشتنا لنتمكن من إيجاد حل، وقد حاولنا نحن في الاتحاد الوطني سواء على مستوى شخصي والمكتب السياسي، أن نقرب بين وجهات الديمقراطي والتغيير، ولكن لا أحد يقبل أن يتنازل للآخر ويفترض بالديمقراطي أن يتفاهم مع التغيير»
وحول موضوع رئاسة الإقليم التي تشكل نقطة خلاف حركة التغيير مع الديمقراطي الكردستاني، قال رسول: «يفترض أن يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان وليس من قبل الناس».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.