في مسعى لتجاوز معركة البرلمان المقبلة، جددت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، نحو ثلث أعضائها، وتم تعيين 10 وزراء جدد. وشملت التعديلات عودة حقيبة قطاع الأعمال العام، وتغيير عدد من وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية، على رأسها وزارة المالية، على أمل تحسين أداء الحكومة، التي واجهت انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية.
وأدى الوزراء الجدد أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أربعة أيام فقط من إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب (البرلمان)، يوم الأحد 27 مارس (آذار) الحالي. وقال رئيس الوزراء أمس إن لديه «رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها».
وتولى إسماعيل رئاسة الوزراء في سبتمبر (أيلول) 2015. ويلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وإلا تمت إقالتها، وفقا للمادة 146 من الدستور.
وقال رئيس الوزراء عن أسباب تغيير وزير المالية إن «المعالم واضحة وهناك عجز موازنة مهم يجب السيطرة عليه ووضع حلول جذرية له».
الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها
السيسي يجتمع بالوزراء الجدد ويطالب بترشيد الإنفاق والتواصل مع المواطنين
الوزراء الجدد في حكومة إسماعيل الثانية
مصر: حكومة إسماعيل الثانية بوجه اقتصادي جديد
10 وزراء جدد أدوا اليمين أمام الرئيس السيسي.. قبيل عقبة البرلمان
الرئيس السيسي مع الوزراء الجدد («الشرق الأوسط»)
مصر: حكومة إسماعيل الثانية بوجه اقتصادي جديد
الرئيس السيسي مع الوزراء الجدد («الشرق الأوسط»)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
