الرياض وواشنطن تطلقان مبادرة لاندماجات واستحواذات بين الشركات الاستراتيجية

«فرص الأعمال السعودي ـ الأميركي» شدد على التعاون في التعليم والطاقة والصحة

جانب من فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي ــ الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي ــ الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الرياض وواشنطن تطلقان مبادرة لاندماجات واستحواذات بين الشركات الاستراتيجية

جانب من فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي ــ الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي ــ الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أطلق منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الذي اختتم أعماله بالرياض أمس عددًا من التوصيات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، منها مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي، ومبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة للسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية.
وأطلق المنتدى كذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلّب على مشكلات تعثر المشاريع من جهة ثانية، على أن تسعى هيئات المهندسين الوطنية بالبلدين، إلى تمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل هذا التوجه الاستراتيجي.
ودعا المنتدى إلى إنشاء بوابة إلكترونية، معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، تحت إشراف مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين.
ودعا المنتدى إلى إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر، وتقديم التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في الغرف التجارية والصناعية بالبلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنها، مع تفعيل دور السفارات بالبلدين في ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات.
وشدد على تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي من خلال الجامعات بالبلدين، في حين أطلق مبادرة لإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، إضافة إلى مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي، وبين مقدمي الخدمات الصحية. ونوه المنتدى بمبادرتين مهمتين، أولاها مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في السعودية، والثانية مبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في السعودية وخارجها.
يشار إلى أن المنتدى يستهدف إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي الثنائي المباشر بين السعودية وأميركا، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية.
ويستهدف المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين السعودي والأميركي، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق البلدين، إضافة إلى عرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية ثنائية بين الجانبين.
وشدد الجانبان السعودي والأميركي من خلال المنتدى، على الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين في ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
ويأتي ذلك في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار بمواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول شركات أميركية جديدة، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، إلى السوق السعودية.
ومن بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين، التعليم، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعدين، والبنية التحتية، والسياحة، في ظل أهمية استثمار القطاع الخاص الأميركي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق الأميركية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة في البلدين، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.