عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
الاقتصاد

البورصة المصرية تستقبل التعيين الوزاري الجديد «إيجابيًا»

بعد ارتفاع كبير لها مع تخفيض الجنيه المصري

منظر علوي للبورصة المصرية (رويترز)
منظر علوي للبورصة المصرية (رويترز)
TT
TT

البورصة المصرية تستقبل التعيين الوزاري الجديد «إيجابيًا»

منظر علوي للبورصة المصرية (رويترز)
منظر علوي للبورصة المصرية (رويترز)

بعد إعلان مصر تعديلاً وزاريًا جديدًا، أمس، شمل عدة وزارات مصرية وقرارات البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار الأسبوع الماضي، تجاوبت المؤشرات الرئيسية للبورصة مع الأحداث بنسب متفاوتة، التي تعد انعكاسًا لحالات الثقة في الاقتصاد وتفاعل المستثمرين مع القرارات، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وبعد التغيير الوزاري أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 تعاملاته أمس (الأربعاء) مرتفعا بنحو 0.88 في المائة إلى مستوى 7495 نقطة. وصعد مؤشر Egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.22 في المائة، ومؤشر Egx100 الأوسع نطاقا 1.2 في المائة.
وحولت مشتريات الأجانب والعرب اتجاه البورصة الهابط في بداية تعاملات اليوم إلى اتجاه صاعد، ليصعد مؤشرها الرئيسي EGX30 في منتصف تعاملات أمس بنحو 0.55 في المائة، إلى مستوى 7471 نقطة بعد الأنباء عن قرب الانتهاء من تعديل وزاري، وذلك بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنحو 0.36 في المائة إلى مستوى 7403 نقطة في بداية التعاملات. لتسجل تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.
وأدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس. وشمل التعديل الوزاري عشرة وزراء جدد من بينهم وزارات اقتصادية، وهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش الاقتصاد. وشمل التعديل أيضا وزراء الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة.
وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للأوراق المالية، لموقع «أصوات مصرية»، إن «هناك نظرة عامة إيجابية للبورصة بعد قرار خفض الجنيه أمام الدولار، ما جعل أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين الأجانب»، مضيفا أن «تعديل الحكومة لبعض الوزراء يدعم هذه النظرة».
وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بعد قرار البنك المركزي خفض الجنيه 112 قرشا أمام الدولار الأسبوع الماضي، قبل أن يرفع قيمته 7 قروش خلال الأسبوع نفسه ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار. لكن مع بداية الأسبوع الحالي سيطرت عمليات جني الأرباح على البورصة، ما جعل أداءها متذبذبا بين الصعود والهبوط طوال الأسبوع.
وقال زكريا إن «أحجام التداول وطلبات الشراء القوية من الأجانب تدل على أن البورصة في وضع قوي حاليا»، متوقعا أن تستمر البورصة في الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «الدليل على أن البورصة في وضع جيد حاليا هو عدم تأثرها بالتفجيرات التي ضربت بروكسل أول من أمس التي كانت لأحداث سابقة مثلها تأثيرات مضاعفة على السوق المصرية». وأضاف أن السوق تتحرك حاليا بين نقطة مقاومة عند 7600، ودعم عند 7400 نقطة، ترقبا لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي الأخيرة والخطوات المنتظرة من الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار.
ومن ناحية أسواق الصرف، على الرغم من تخفيض المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار ليعبر بشكل أكبر عن قوى العرض والطلب، ويقترب من سعر السوق الموازية، فإن الطلب الكبير على العملة الخضراء أكثر من المعروض منه في السوق. وهبط الجنيه المصري أمس بين 40 و50 قرشًا مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء، مواصلا الاقتراب من مستوى عشر جنيهات في وسط طلب متزايد على الدولار الأميركي.
وجرت عمليات تداول الدولار أمس بسعر 9.85 جنيه، وأيضا بسعر 9.90 جنيه لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي، ومع 9.70 جنيه أول من أمس (الثلاثاء)، وفقا لـ«رويترز». بينما يبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه، وفقا لضوابط وكميات محددة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق على فوز الجمهوري دونالد ترمب. وفي الوقت نفسه، شهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية، تحسناً ملحوظاً في احتمالات فوزها في مواقع المراهنات الانتخابية، حيث حققت تقدماً طفيفاً على منصة «بريدت إت» خلال الليل، رغم أن منصة «بوليماركت» استمرت في إظهار ترمب كمرشح مفضل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بشكل كبير لصالح فوز ترمب، الذي تُعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، شهدت العملة الأميركية انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة مقابل اليورو بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدماً مفاجئاً لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية تقليدية للجمهوريين. وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة الانتخابية متقاربة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، إلى 103.89 بحلول الساعة 06:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الأسبوع السابق، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو (تموز)، عند 104.63.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0879 دولار بعد أن وصل إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2959 دولار. فيما سجل الدولار 152.34 ين، بعد أن هبط إلى 151.54 ين ليلاً، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي تعليق على هذه التحركات، قالت خبيرة استراتيجيات العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «نعتقد أن الأسواق المالية أصبحت الآن في وضع يسمح لها بتوقع فوز هاريس». وأضافت: «إذا فازت نائبة الرئيس هاريس، قد ينخفض الدولار الأميركي بشكل متواضع بنسبة 1 - 2 في المائة هذا الأسبوع، في حين سيرتفع بشكل ملحوظ إذا فاز الرئيس السابق ترمب». وأشارت أيضاً إلى أن أي تأخير أو نزاعات حول فرز الأصوات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات هذا الأسبوع.

ومع التوجه نحو يوم الانتخابات، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد عدة أيام من التصويت، رغم أن ترمب قد أشار إلى أنه سيحارب أي هزيمة، كما فعل في انتخابات 2020.

وفي حين ارتفعت خيارات التقلب الضمني بين عشية وضحاها على زوجي «اليورو - الدولار» و«الدولار - البيزو» المكسيكي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فمن المتوقع أن تكون المكسيك من بين أكثر الدول تأثراً من السياسات الحمائية المحتملة لترمب. في المقابل، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى نحو 68.542 دولاراً، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 66.776.19 دولار. ويعتبر المحللون أن سياسات ترمب قد تكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بسياسات هاريس.

وفي تحليل من شركة «تي دي» للأوراق المالية، قال المحللون في مذكرة: «بينما من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات، نرى أن فوز ترمب أو الموجة الجمهورية سيكون إيجابياً للدولار الأميركي؛ في حين أن فوز هاريس أو الموجة الزرقاء سيكون مدمراً له». وأضافوا: «نعتقد أن فوز هاريس ليس بالضرورة سيئاً بالنسبة للدولار على المدى المتوسط، حيث سيحول تركيز السياسة الاقتصادية نحو الاقتصاد الكلي، بينما يعيد ترمب تشكيل رواية السوق حول السياسة».

في سياق آخر، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل الخفض في ديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، ما أثار تساؤلات حول مدى ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما من المقرر أن يبقي البنك المركزي النرويجي سياسته دون تغيير.

من جانبه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة يوم الثلاثاء كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة ستظل تقييدية بما يكفي حتى يتأكد البنك من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وفي مؤتمر صحافي، أضافت محافظ البنك، ميشيل بولوك، أن البنك يظل متيقظاً لمخاطر التضخم التصاعدية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لم يضع المتداولون في الحسبان خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب) الماضي عند 0.6537 دولار.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي» لأستراليا ونيوزيلندا، بول بلوكهام، في مذكرة له: «نعتقد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، ولكن هناك خطراً متزايداً من أن تأخيراً إضافياً قد يحدث، أو أن البنك قد يتجنب التيسير تماماً إذا استمر التضخم المحلي في الانخفاض ببطء شديد، أو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً من التضخم في وقت لاحق».

مواضيع
الدولار الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب كامالا هاريس الأسواق المالية الاحتياطي الفيدرالي اليابان