«ولمارت» أكثر الشركات نفوذًا في العالم.. و«طيران الإمارات» على القائمة

«فورين بوليسي»: مكاسبها تتزايد متحدية الأزمات الاقتصادية

«ولمارت» أكثر الشركات نفوذًا في العالم.. و«طيران الإمارات» على القائمة
TT

«ولمارت» أكثر الشركات نفوذًا في العالم.. و«طيران الإمارات» على القائمة

«ولمارت» أكثر الشركات نفوذًا في العالم.. و«طيران الإمارات» على القائمة

تنامت سطوة ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات على المستوى العالمي في ظل تحقيقها أرباحا قدرت بمليارات الدولارات سنويا. وذكر تقرير موسع نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن هذه الشركات العملاقة حققت تلك المكاسب رغم أزمات مالية باتت تهدد الكثير من دول العالم، وتلقي بظلال سلبية على اقتصادات متقدمة، مثل الولايات المتحدة والصين اللتين تكافحان للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في خضم تقلبات الأسواق والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، في وقت تتراجع فيه دور الحكومات على مستوى العالم في إدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير الذي نشرته المجلة في عددها الأخير إلى أن الشركات الأميركية استحوذت على نصيب الأسد من حيث عدد الشركات الأكثر نفوذا حول العالم، بإجمالي تخطى 15 شركة. فيما تمكنت شركة طيران الإمارات من حجز ترتيب لها على قائمة الـ25 شركة الأكثر نفوذا حول العالم، بجانب شركات صينية وأوروبية أخرى.
* قائمة الأكثر نفوذا:
تتصدر القائمة شركة «ولمارت» الأميركية، التي تعد الأولى عالميا في مجال البيع بالتجزئة القائمة، حيث بلغ عائدها السنوي 486 مليار دولار في عام 2015. يليها شركة «اكسون موبيل» النفطية في المرتبة الثانية ومقرها ولاية تكساس الأميركية بإجمالي 269 مليار دولار، ثم شركة «رويل داتش شل»، وهي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية هولندية الأصل، بعائد سنوي وصل إلى 265 مليار دولار في المرتبة الثالثة.
تأتي في المرتبة الرابعة مجموعة «أبل» الأميركية بعائد سنوي 234 مليار دولار، يليها شركة «غلينكور» السويسرية المتخصصة في مجال التعدين في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عائدها السنوي 221 مليار دولار خلال عام 2014.
أما في المرتبة السادسة، فحل عملاق صناعة الإلكترونيات «سامسونغ» ومقره كوريا الجنوبية، حيث بلغ العائد السنوي 163 مليار دولار في عام 2015، يليه في المرتبة السابعة عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي «أمازون» بإجمالي عائد سنوي 107 مليارات دولار، ثم في المرتبة الثامنة رائدة البرمجيات الأميركية «مايكروسوفت» بإجمالي عائد سنوي بلغ 94 مليار دولار.
وحلت شركة «نستله» المتخصصة في إنتاج الأطعمة المعلبة ومقرها سويسرا في المرتبة التاسعة، حيث بلغ إجمالي العائد السنوي 93 مليار دولار خلال عام 2015، في حين جاءت شركة «الفابيت»، المالكة لعملاق البحث «غوغل»، في المرتبة العاشرة بعائد سنوي وصل إلى 75 مليار دولار في العام ذاته، يليها في المركز الحادي عشر شركة «أوبر» الأميركية الرائدة في مجال النقل بإجمالي أرباح 62.5 مليار دولار في نهاية عام 2015.
في المركزين الثاني والثالث عشر، جاءت على التوالي الصينية «هواوي»، العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالي أرباح 60 مليار دولار في عام 2015، والبريطانية «فودافون» للاتصالات بإجمالي 60 مليار دولار أيضا.
وفي المركز الرابع عشر جاءت شركة «انهيزر بوش» البلجيكية بإجمالي 47 مليار دولار في 2014. وشركة «ميرسك» الدنماركية التي تعمل في مجال السفن البحرية بالمركز الخامس عشر حيث بلغ إجمالي أرباحها 40 مليار دولار خلال عام 2015. يليها مؤسسات الخدمات المالية «غولدمان ساكس» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في المركز السادس عشر بإجمالي أرباح 34 مليار دولار في العام ذاته.
أما المجموعة الأميركية للخدمات النفطية «هاليبرتون»، فحلت في المركز السابع عشر بأرباح 33 مليار دولار خلال عام 2014، ومجموعة «أكسنشر» الاستشارية في المركز الثامن عشر حيث بلغ إجمالي العائد السنوي 31 مليار دولار، ثم سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة «ماكدونالدز» في المرتبة التاسعة عشرة بأرباح وصلت إلى 25 مليار دولار.
كما حلت شركة «طيران الإمارات» في المرتبة العشرين بأرباح بلغت 24 مليار دولار خلال عام 2015، يليها «فيسبوك» في المرتبة الحادية والعشرين بعدما حققت العام الماضي عائدا سنويا بلغ 18 مليار دولار. بينما احتلت شركة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية في المركز الثاني والعشرين بأرباح 12 مليار دولار في العام ذاته.
وفي المرتبة الثالثة والعشرين جاءت شركة «بلاك روك»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية الأميركية، بأرباح بلغت 11 مليار دولار خلال 2014، يليها «ماكينزي آند كومباني» ومقرها نيويورك في المركز الرابع والعشرين بإجمالي 8 مليارات خلال عام 2014، وفي المرتبة الخامسة والعشرين حل «تويتر» بعدما حقق أرباحا تخطت ملياري دولار العام الماضي.



بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.


تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
TT

تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)

سجلت صادرات باكستان إلى الأسواق الرئيسية في غرب وشمال أوروبا نمواً ضعيفاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار تمتعها بوضع «نظام الأفضليات المعمم المعزز»؛ مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على السلع الباكستانية.

وجاء هذا التطور في سياق تحولات ببيئة التجارة العالمية، حيث تُحدث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران موجات صدمة عبر منطقة الشرق الأوسط، محدثة اضطرابات في سلاسل نقل السلع العالمية؛ مما أسهم في تسريع وتيرة تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، فقد مُنحت الهند، وهي من أبرز منافسي باكستان في قطاع المنسوجات، تسهيلات تفضيلية لدخول أسواق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى باكستان، ريمونداس كاروبليس، باكستان أيضاً بأن الاستفادة من «نظام الأفضليات المعمم المعزز» - الذي يتيح دخول معظم الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية - ليس حقاً مضموناً أو تلقائياً، في إشارة إلى توجه أكبر التزاماً بالشروط من جانب «بروكسل» يربط استمرار هذا الامتياز بمدى إحراز إسلام آباد تقدماً في ملف حقوق الإنسان.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي جمعها «البنك المركزي» الباكستاني أن صادرات باكستان إلى الدول الأوروبية سجلت نمواً ضعيفاً بنسبة 0.94 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.86 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى؛ من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار)، من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ6.79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.