منتدى جدة الاقتصادي ينطلق بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري

الكشف عن وجود 18 ألف مشروع حكومي تحوي ملايين الفرص

انطلقت اليوم جلسات منتدى جدة الاقتصادي – أكبر المنتديات الاقتصادية في المنطقة- بالدعوة إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وإصلاح بيئة العمل، إذ من شأنها أن تحفز الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الفرص الوظيفية أمام الشباب وراغبي العمل.
ويركز المنتدى الذي يحمل عنوان "الإنماء من خلال الشباب" على محور الشباب وتنمية الاقتصاد، حيث أكد المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي في الجلسة الأولى للمنتدى، أن النقل الذكي سيكون الطريق الوحيد لنقل المدن إلى العالمية في السنوات القليلة المقبلة، مشيرا في الجلسة التي حملت عنوان "عوامل التمكين المحفزة للاستثمار والنمو في قطاع الأعمال" إلى أنهم نجحوا خلال السنوات الماضية في تحديث البنية التحتية وفقاً لأحدث التقنيات والخطط.
وبين الطاير أن حكومة دبي رصدت سبعين مليار درهم لتطوير شبكة طرقاتها، فيما نجحت في استعادة 72 مليارا خلال السنوات السبع الماضية فقط، لافتا إلى أن استثمار درهم واحد في النقل والمواصلات يحقق عوائد مباشرة تصل إلى 6 دراهم.
إلى ذلك، اتفق المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي على ضرورة إصلاح بيئة العمل والمناخ الاستثماري للمساهمة في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب، وأعلن المهندس خالد العوهلي نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن وجود 18 ألف مشروع حكومي خلال الفترة الحالية ستخلق ملايين الفرص الاستثمارية التي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية في السنوات القليلة المقبلة.
وناقشت جلسة "الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل" محور إمكانية إصلاح مناخ الاستثمار والعمل في القطاع الخاص لضمان خلق فرص وظيفية لشباب المستقبل، والأنظمة والسياسات والإجراءات وتأثيراتها على النمو والمبادرين الجدد وأهمية استدامة النمو لتحسين الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية.
وأبرزت الجلسة ما تعطيه السعودية من أولوية كبيرة للقطاع الخاص وإشراكه في دعم جهود التنمية، مركزة على التنافسية كأحد عوامل التمكين المحفزة للاستثمار والفرصة للتغير وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية من خلال رعاية الإبداع والأفكار وعوامل تحقيق النجاح.
وأوصت بتكريس شراكة القطاعين الخاص والعام لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين والمبادرين الجدد من خلال درء البيروقراطية والحد من التشريعات والإجراءات والأنظمة والقيود، لاسيما تلك الخارجة من جهات عديدة.
أمام ذلك، تطرقت الجلسة الثالثة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي لتمكين إنشاء الروابط بين المستثمرين وقطاع الأعمال، إلى أن السعودية تخطو خطوات بارزة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتملك سياسة إنفاق مميزة وبالأخص على قطاعات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، مستعرضة أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي كالبناء والإنشاء الذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي لأي مدينة من مدن العالم.
وأكدت الجلسة أن النمو الحقيقي يتحقق من خلال الرواد والأمور المالية والنجاح في التمويل وربطه بالرواد، وبذلك يمكن تحقيق الغزارة في الوظائف وإشغالها بالقدرات الشابة من الجنسين.