تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

اعتراض 127 مهاجرًا قبالة شواطئ ليسبوس اليونانية

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»
TT

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

تنديد أممي بتحول مخيمات المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»

نددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس بتحول مراكز استقبال المهاجرين في اليونان إلى «مراكز احتجاز»، بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقامت بتعليق بعض نشاطاتها في هذا البلد.
وصرحت المفوضية في بيان: «كنا حتى الآن ندعم السلطات في الجزر اليونانية، حيث يتم استقبال وتسجيل ومساعدة المهاجرين واللاجئين». وتابعت: «لكن، وبموجب الاتفاق الجديد، تحولت هذه المواقع إلى مراكز احتجاز»، مضيفة: «بناء عليه وعملا بسياستنا المعارضة للتوقيف الإلزامي، قمنا بتعليق نشاطاتنا في كل المراكز المغلقة في الجزر» اليونانية.
كما قررت المفوضية تعليق نقل المهاجرين إلى هذه المراكز، إلا أنها ستبقي على نشاطاتها الإعلامية و«المراقبة» لضمان احترام حقوق اللاجئين. كما سيواصل عاملو المفوضية انتشارهم على السواحل وفي المرافئ اليونانية لمساعدة المهاجرين ولنقلهم إلى المستشفيات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
وأعربت المفوضية عن «القلق» إزاء البدء بتطبيق الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قبل «توفر الضمانات الضرورية في اليونان». وتابعت أن «اليونان في الوقت الحالي ليست لديها قدرة استيعاب كافية في الجزر من أجل تقييم طلبات اللجوء بشكل صحيح»، ولا «تأمين الظروف المواتية لاستقبال الوافدين بشكل لائق» بانتظار دراسة ملفاتهم.
وينص الاتفاق الموقع الجمعة الماضي في بروكسل على إعادة كل الوافدين إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الحالي الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بـ«إعادة توطين» سوري آخر، على ألا يتجاوز عددهم 72 ألفا.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة البحرية اليونانية أن 127 مهاجرا، معظمهم من الباكستانيين، اعتقلوا أمس قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بعد وصولهم من الشواطئ التركية القريبة.
وعلى الرغم من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل، فإنه ما زال يصل مهاجرون ولاجئون عبر بحر إيجه. وقال مسؤول في الشرطة البحرية في ليسبوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة البحرية رصدت 127 شخصا معظمهم من الباكستانيين، وكذلك عشرة أفغان، وبعض السوريين، والكونغوليين، على متن زورق قبالة ليسبوس، وتم اقتياد الزورق إلى مرفأ ميتيلان» كبرى مدن الجزيرة.
وحسب هذا المسؤول، فان المهاجرين اعتقلوا، وسوف ينقلون إلى مركز تسجيل مغلق في موريا، على بعد 13 كيلومترا من مرفأ ميتيلان في وسط الجزيرة. وقال سائق الزورق، وهو سوري يبلغ من العمر 25 عاما، إن «خفر السواحل الأتراك اعترضوا زورقنا في البدء في المياه الإقليمية التركية، ولكن عندما رأيناهم، أسرعنا لأننا نريد الوصول إلى الجهة الجيدة، الجهة اليونانية». وأضاف أنه «عندما وصلنا إلى المياه الإقليمية اليونانية، اعتقلنا خفر السواحل اليوناني». وتابع: «لم يعد لي أي شخص في سوريا، لأن كل أفراد عائلتي أصبحوا في ألمانيا.. إذن ليس لي أي خيار آخر سوى محاولة الانضمام إليهم».
ووصل ما مجموعه 181 شخصا إلى ليسبوس منذ صباح الاثنين الماضي، حسب أرقام رسمية نشرتها منسقية الهجرة التابعة للحكومة اليونانية.
من جهته، قال «أكبر»، وهو مترجم عربي يعمل في منظمة غير حكومية يونانية في ميتيلان، إن «معظم الواصلين الجدد لا يعرفون إلى أين يذهبون، ولا يحق لنا أن نبلغهم، خوفا من خلق الذعر وحركة احتجاج».
وارتفع عدد اللاجئين في اليونان حاليا إلى 52 ألف شخص، ربعهم تقريبا عالقون في إيدوميني على حدود اليونان الشمالية مع مقدونيا. وضاعفت الحكومة اليونانية من جهودها خلال الأيام الماضية لتوفير مستلزمات إعادة الواصلين الجدد، التي نص عليها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهو إجراء معقد ومثير للجدل يجب أن يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة. وفي إيدوميني، أصيب مهاجر بين العالقين في أحد المخيمات بحروق بسيطة ونقل إلى المستشفى أمس بعد أن حاول حرق نفسه أمام خيمته، وفق الشرطة التي لم تكشف عن جنسيته. وأفادت مصادر إعلامية أن الرجل سكب البنزين على نفسه أمام خيمته، فاشتعلت النار بسرعة بملابسه، لكن مهاجرين سارعوا لإنقاذه، ثم نقلته سيارة إسعاف موجودة على مدخل المخيم إلى مستشفى كلكيس القريبة من إيدوميني. وقالت الشرطة إنه أصيب بحروق طفيفة. وجاء ذلك بعد أن هدد مهاجر آخر، أول من أمس، بسكب البنزين على نفسه، لكن جيرانه أقنعوه بالعدول عن ذلك. ويتظاهر المهاجرون، الذي يبلغ عددهم نحو 13 ألفا، في إيدوميني كل يوم تقريبا على خطوط السكك الحديد الحدودية، مطالبين بفتح الحدود.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.