كيري في موسكو لإجراء «محادثات مصيرية» حول سوريا مع بوتين ولافروف

بالتزامن مع انتهاء جولة جديدة في جنيف وظهور خلافات جدية حول آليات مراقبة وقف إطلاق النار

جورج صبرة وأسعد الزغبي ومحمد علوش من أعضاء وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف في مؤتمر صحافي أمس بعد لقائهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (رويتر)
جورج صبرة وأسعد الزغبي ومحمد علوش من أعضاء وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف في مؤتمر صحافي أمس بعد لقائهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (رويتر)
TT

كيري في موسكو لإجراء «محادثات مصيرية» حول سوريا مع بوتين ولافروف

جورج صبرة وأسعد الزغبي ومحمد علوش من أعضاء وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف في مؤتمر صحافي أمس بعد لقائهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (رويتر)
جورج صبرة وأسعد الزغبي ومحمد علوش من أعضاء وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف في مؤتمر صحافي أمس بعد لقائهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (رويتر)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليجري محادثات معهما تتناول بصورة رئيسية الأزمة السورية والتعاون الأميركي - الروسي في هذا الملف على ضوء نتائج الجولة الحالية من مفاوضات جنيف لتسوية الأزمة السورية. وكان الرئيس بوتين قد أعلن مع انطلاقها عن قراره بسحب جزء القوات الروسية في سوريا، الأمر الذي خلف مناخًا إيجابيًا للمفاوضات، وحمل رسائل عدة لجميع المنخرطين في العملية السياسية السورية. ويشير مراقبون إلى أن تفجيرات بروكسل، التي تشير التوقعات إلى أن جماعة «داعش» الإرهابية تقف خلفها، ستترك بعض التأثير على محادثات كيري في موسكو.
ويوم أمس أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للكرملين أن بوتين سيستقبل كيري «حيث سيستمع منه ومن نظيره لافروف إلى عرض لنتائج اتصالاتهما وجهودهما في الشأن السوري، كما سيتناول كيري وبوتين جملة قضايا أخرى بينها الأزمة الأوكرانية».
هذا، ويصل كيري العاصمة الروسية بعد يومين على تصريحات روسية وأميركية كشفت النقاب عن خلافات أو ربما «سوء تفاهم» بين موسكو وواشنطن بخصوص آليات مراقبة خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا. إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وانضمت إليها وزارة الخارجية، أن موسكو لم تجد استعدادًا لدى الجانب الأميركي للتوصل إلى توافق حول نص اتفاق شامل يحدد آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهات التي تخترقه في سوريا. وعلى هذا الأساس وجهت موسكو تحذيرا بأنها قد تضطر إلى توجيه الرد، من جانب واحد، على خروق وقف إطلاق النار وضرب مواقع التشكيلات المسؤولية عن تلك الخروق. وجاء رد البيت الأبيض سريعًا، وعكس حالة من الاستغراب، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة الأميركية أن المفاوضات بهذا الصدد «جارية» وأن واشنطن تنتظر ردا من موسكو على اقتراحات قدمتها حول تلك الآليات. ولذا من المتوقع أن يكون موضوع الاتفاق الذي تسعى موسكو للتوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن العمل المشترك وفق آليات محددة لضمان استمرار وقف إطلاق النار موضوعًا من المواضيع الرئيسية على جدول أعمال محادثات كيري مع القيادات في موسكو.
من ناحية ثانية، يبدو أن المحادثات الأميركية - الروسية حول آليات مراقبة وقف إطلاق النار والعقاب على انتهاك لن تكون سهلة. وبهذا الصدد نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله إن روسيا كانت قد قدمت للولايات المتحدة اقتراحات حول تلك الآليات والإجراءات، وبعد ذلك قدم الجانب الأميركي اقتراحاته في الموضوع ذاته «لكن الاقتراحات الأميركية لم تلق رضا موسكو». وما أثار حفيظة الجانب الروسي تحديدًا، وفق ما يقول المصدر من وزارة الدفاع الروسية، هو أن «الاقتراحات الأميركية ضمت قوائم حول الفصائل المسلحة التي وافقت على الانضمام لوقف إطلاق النار، إلا أنها لم تقدم أي معلومات حول تلك الفصائل، ولا حتى أسماءها، باستثناء مناطق انتشارها».
أما النقطة الثانية التي لم ترق لموسكو فهي أن الولايات المتحدة تحاول تحميل المسؤولية عن خروق وقف إطلاق النار لقوات النظام، حسب المصدر ذاته، الذي يؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للعمل المشترك في مجال ضمان وقف إطلاق النار، واصفا الوضع بأنه «معقد»، وأردف «وإذا باشرت روسيا بتوجيه ضربات جوية أو مدفعية لمنتهكي وقف إطلاق النار، فستنهال الاتهامات عليها» ليتساءل بعد ذلك: «لكن إذا لم يتم توجيه ضربات لهؤلاء، فكيف سيكون العقاب إذن؟».
من جانب آخر، يرى مراقبون أن وزيرا الخارجية كيري ولافروف سيتبادلان الضغط كل منهما على الآخر في قضايا حساسة في ملف التسوية السياسية للأزمة السورية. إذ يبدو واضحًا أن موسكو ستعود لتطالب من جديد بإشراك الأكراد الانفصاليين، وتحديدًا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بزعامة صالح مسلم في المفاوضات، على اعتبار أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا كان قد تعهد بضمهم في مرحلة لاحقة إلى مفاوضات جنيف. وفي حينه لم تذهب روسيا إلى التصعيد السياسي وقبلت بصمت بالأمر الواقع، بعدما كانت قد أصرت أكثر من مرة وعلى لسان وزير خارجيتها ومعاونيه وكذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، على إشراك صالح مسلم في المفاوضات منذ بدايتها.
ولعل موسكو ترى أن الوقت قد حان لضم مسلم، سيما وأن قضية إعلان «المنطقة الفيدرالية الكردية» في مناطق شمال سوريا جاءت، وفق ما يرى المسؤولون الروس، كرد فعل على عدم إشراك الأكراد في تلك المفاوضات. أما كيري فيُرجح أنه سيحاول الضغط على موسكو كي تستغل نفوذها لدى النظام السوري بغية إجباره على عدم عرقلة العملية السياسية والمضي في بحث الانتقال السياسي وفق ما نصت عليه كل الوثائق الأساسية حول التسوية في سوريا، التي تبناها المجتمع الدولي بموافقة روسية - أميركية.
يُذكر أن الزيارة الحالية لكيري إلى موسكو هي الأولى بعد إعلان روسيا والولايات المتحدة عن البيان المشترك حول وقف إطلاق النار في سوريا، والذي ساهم وفق ما يجمع الخبراء في دفع عملية المفاوضات وخلق أجواء مناسبة لاستئنافها. وكذلك هي الزيارة الأولى بعد إعلان بوتين عن سحب جزء من قواته من سوريا والذي ساهم من جانبه في دفع الأطراف، وبصورة أكبر النظام السوري إلى التعامل بجدية أكبر مع المفاوضات. لذلك يصف المراقبون محادثات كيري في موسكو بأنها حاسمة ومصيرية نوعا ما بالنسبة للملف السوري، ويعلق كثيرون الآمال بأن تتمخض عنها نتائج تضمن، كحد أدنى، استمرار العمل بنظام وقف إطلاق النار، والحفاظ على الأجواء المناسبة لمتابعة مفاوضات جنيف بين السوريين، مع الانتقال في الجولة التالية إلى مناقشة القضايا الرئيسية على جدول أعمال تلك المفاوضات، وفي مقدمتها «الانتقال السياسي».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.