استنفار أمني في أوروبا.. وانتشار كثيف للشرطة في العواصم

قادة «الأوروبي»: هجمات بروكسل تزيد من عزيمتنا للدفاع عن القيم الأوروبية

بلجيكيون يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا تفجيرات بروكسل أمس (رويترز)
بلجيكيون يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا تفجيرات بروكسل أمس (رويترز)
TT

استنفار أمني في أوروبا.. وانتشار كثيف للشرطة في العواصم

بلجيكيون يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا تفجيرات بروكسل أمس (رويترز)
بلجيكيون يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا تفجيرات بروكسل أمس (رويترز)

دعا قادة دول العالم إلى الوحدة ضد الإرهاب بعد اعتداءات بروكسل، وحسب عدة قادة أوروبيين، استهدفت «أوروبا» وقيمها الديمقراطية.
وندّد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بهذه «الاعتداءات الإرهابية»، وقال إن «هذه الاعتداءات تشكل مستوى جديدا من الدناءة من قبل الإرهابيين الذين يتحركون بدافع الكراهية والعنف». وانهمرت دموع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قبل اختصار مؤتمر صحافي في الأردن أمس عقب تعليقها على تفجيرات بروكسل التي وصفتها بأنها «يوم حزين جدا لأوروبا». من جهته، اعتبر الرئيس الإيطالي سرجيو ماتيريلا أن الاعتداءات «تؤكد بطريقة مأساوية أن هدف الإرهاب الأساسي هو ثقافة الحرية والديمقراطية (...) والرد على التهديد الإرهابي يكون بوحدة صلبة لدول الاتحاد الأوروبي. (...) الحرية ومستقبل العيش معا مهددان».
أما رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، فأعرب عن «صدمته وقلقه»، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ. وقال: «سنقوم بكل ما بوسعنا لتقديم المساعدة». وأضاف: «لن نسمح أبدا لهؤلاء الإرهابيين بالانتصار». وانضم إليه رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته، ماريانو راخوي، الذي قال في تغريدة إن «الإرهاب لن يهزمنا. وحدة الديمقراطيين في أوروبا سوف تنتصر دائما على الوحشية والجنون». من جهته، قال رئيس الحكومة ستيفان لوفين: «إنه هجوم على أوروبا الديمقراطية. لن نقبل أبدا بأن يعتدي إرهابيون على مجتمعاتنا المنفتحة».
رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي اعتبر أن «أوروبا قد أصيبت في الصميم» ولكن «سنبقى على ما نحن عليه وما نحن: مجتمع منفتح وديمقراطي لا تؤثر عليه اعتداءات». وفي الدنمارك، عبّر رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن، في تغريدة على «تويتر» عن «حزنه وغضبه» بعد هذه الهجمات «الدنيئة». وقال: «سوف نطاردهم (الإرهابيون) وسنبقى موحدين في كفاحنا من أجل القيم الأوروبية».
من جانبه، اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن هذه الاعتداءات «تظهر مرة جديدة أن الإرهاب لا يعرف حدودا ويهدد شعوب العالم بأسره»، مضيفا أن «الحرب على هذا الشر تتطلب التعاون الدولي الفعال». فيما أدان رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، أمام نواب حزبه الهجمات قائلا إنها «أظهرت مرة جديدة الطابع العالمي للإرهاب». كما أدان الأزهر بشدة اعتداءات بروكسل، معتبرا أنها «جرائم نكراء تخالف تعاليم الإسلام السمحة»، ومشددا على أنه «إذا لم تتوحد جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء اللعين، فلن يكف المفسدون عن جرائمهم البشعة بحق الأبرياء الآمنين».
ولم تقتصر تبعات الهجمات الإرهابية على تنديدات سياسية، بل كان أثرها جليا في العواصم الأوروبية التي شهدت انتشارا أمنيا كثيفا.
ولم يخف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سرا عن البريطانيين عندما قال في أكثر من مناسبة إن بريطانيا مهددة بأعمال إرهابية، كما أنه لم يخف بأن حالة التأهب القصوى للتصدي لتفجيرات محتملة في العاصمة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا سيما بعد تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأمس، وبعد أن كان لبلجيكا نصيبها من التفجيرات، استرجعت لندن من جديد ذكرى حاول أهلها نسيانها بعد معايشتهم اعتداءات مماثلة يوم السابع من يوليو (تموز) الأسود من عام 2005، فعاد شبح تفجيرات مترو الأنفاق إلى أذهان الموظفين وهم في طريقهم إلى أعمالهم في ساعة الذروة من صباح أمس، حيث تردد كثيرون قبل استقلالهم مترو الأنفاق، وشوهد عدد أكبر لأفراد الشرطة في محطات القطارات وفي الطرقات المحيطة بها.
وشددت المطارات البريطانية، بما فيها مطار هيثرو وغاتويك ومانشستر إجراءاتها الأمنية، وحافظت البلاد على حالة «شديدة الخطر»، التي تعتبر ثاني أقسى درجة لتهديد أمن البلاد من معيار «خمسة»، وهذا تفسيره وبحسب الجهات الأمنية بأن هناك إمكانية محتملة وشبه محتمة من حصول تفجيرات قريبة في بريطانيا.
ونشرت المطارات عناصر أمن إضافية، وهناك وجود مكثّف لعناصر الشرطة من حاملي السلاح، وشددت وزارة الداخلية على أمن الحدود وعززت وجود موظفيها في جميع المرافئ البريطانية بما فيها مرفأ دوفر الذي يعبر عبره المسافرون إلى كل من فرنسا وبلجيكا.
وألغيت بعض الرحلات التي كانت مقررة من المطارات البريطانية وأجل بعضها الآخر، وقال المتحدث باسم مطار هيثرو اللندني إن عناصر الأمن والشرطة موجودون بشكل بارز في المطار بفروعه الخمسة، مضيفا: «نحن نأخذ مسألة أمن وسلامة المسافرين وموظفينا على محمل الجد، ونعمل حاليا إلى جانب الشرطة في هيثرو لتأمين الحماية للجميع». وطلب من المسافرين إلى بلجيكا تفحص مواعيد إقلاع رحلاتهم الجديدة اليوم لأن المطار علق جميع الرحلات ما بين بلجيكا وبريطانيا والعكس منذ أمس.
وبالنسبة لمطار غاتويك، فتم تعزيز الأمن خارج مبنى المطار وداخله، وبدوره قال المتحدث باسمه: «تفجيرات بلجيكا تحتم علينا مضاعفة الإجراءات الأمنية في جميع أرجاء المطار». أما بالنسبة لمطار نيوكاسل، فتم تغيير مسار رحلة كانت في طريقها منه إلى بلجيكا إلى مدينة ماتريشت في هولندا.
ولوحظ عدد كبير من أعضاء الشرطة أيضا في مطار مانشستر الذي مشى على خطى باقي المطارات في بريطانيا، رافعا سقف الإجراءات الأمنية والتفتيش فيه إلى أعلى مستوياته تحسبا لأي عمل إرهابي، وعلقت فيه جميع الرحلات إلى بلجيكا.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا جاء فيه أنه تم تشديد القوى الأمنية في المرافئ مع إضافة إجراءات أمنية على بعض الرحلات، وتتم حاليا الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة في المطارات وفي كل من محطة «سانت بانكراس» بلندن و«دوفر». وقال أحد الشرطيين الحاملين للسلاح في محطّة «سانت بانكراس»، حيث خدمات «اليوروستار»، إنه «تم تعزيز عدد رجال الأمن في المحطّة، وهذا يدخل في إطار الخطة التي وضعتها شرطة لندن وشرطة النقل لتأمين المواقع الحيوية عقب اعتداءات باريس»، لافتا إلى أنه لم يتلقى أي تعليمات تفيد بوجود خطر إرهابي في المحطّة. ونصحت مصلحة النقل البريطانية جميع المسافرين بتخصيص وقت إضافي لرحلاتهم بسبب الخضوع لإجراءات أمنية مكثفة، لا سيما في المطارات، وذلك تسهيلا لرحلاتهم وتفاديا لحدوث أي تأخير.
واجتمعت الجهات الأمنية الرسمية البريطانية أمس على طمأنة المواطنين حول جهوزيتها لمواجهة أي اعتداء إرهابي، مشددة على أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها عقب تفجيرات بروكسل احتياطية فحسب، و«ليست مرتبطة بمعلومات أو مصادر استخبارات محددة». وقال مارك راولي المكلف بوحدة مكافحة الإرهاب في «سكوتلانديارد»: «كإجراء احتياطي، تم تعزيز أعداد الشرطة المنتشرة في أنحاء بريطانيا في مواقع أساسية، مثل وسائل النقل لحماية المواطنين، وطمأنتهم». وتابع أنه تمت تعبئة أعداد إضافية من الشرطة في لندن للقيام «بدوريات في مواقع أساسية». وبدت جل التصريحات الرسمية هادفة إلى طمأنة الشارع البريطاني بالدرجة الأولى، حيث انضم المتحدّثون باسم كل من شرطة النقل البريطانية، ومطارات «غاتويك» و«سيتي»، إلى راولي للتأكيد على أن نشر رجال الأمن لم يعتمد على معلومات استخباراتية محدّدة. بهذا الصدد، أكّد المتحدّث باسم شرطة نقل لندن لـ«الشرق الأوسط» أنه تمّ تعزيز الوجود الأمني في قطارات الأنفاق ومحطّات القطار، كما نشر رجال شرطة إضافيين في مواقع أساسية على الصعيد الوطني، مضيفا: «لا يعني ذلك أن لدينا معلومات حول استهداف مواقع معينة، بل إننا على استعداد لمواجهة أي تهديد».
ولم ترفع بريطانيا مستوى الخطر على أراضيها بعد اعتداءات بروكسل، وذلك بعد أن رفعته إلى «شديدة الخطر» بعد 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووجهت السلطات أمس دعوة للمقيمين داخل حدودها باتخاذ «الحيطة والتأهب، والتبليغ عن أي نشاط أو تصرّف شائك».
في غضون ذلك، وعلى عكس ما قد يتوقّعه البعض، فإن حركة قطارات الأنفاق في العاصمة لم ترتبك، واستهل سكانها أنشطتهم اليومية بقليل من القلق والتردد وكثير من الثقة في جهوزية الأجهزة الأمنية. وقال آدم، موظف بنك في الثلاثينات من عمره، إن «ما حصل في بروكسل وإسطنبول وباريس مروع فعلا، لكنني لا أشعر بالخوف. فبريطانيا طوّرت وحدات استخبارات قوية ونظام تجسّس مكّنها من كشف وتفكيك خلايا نائمة متطرّفة، وذلك على إثر هجمات 7-7 التي لا تزال محفورة في أذهاننا». أما مريا، وهي طالبة فرنسية من أصول مغاربية كانت في طريقها إلى جامعة لندن للعلوم الاقتصادية، فعبرت عن شعورها بـ«الإحباط الشديد تجاه فشل الفرنسيين والبلجيكيين في منع اعتداءات نظمها شباب عشرينيون دون مساعدة تذكر». وأضافت أنه، وعلى عكس تجربتها في باريس حيث ولدت وترعرعت، «لم أواجه أي نوع من العنصرية هنا (في لندن) بعد اعتداءات نوفمبر، كتلك التي عايشتها في باريس بعد أحداث شارلي إيبدو الإرهابية.. المجتمع هنا أكثر تسامحا وتقبلا للغير، ويفرق بين الضحية والمجرم».
وفي ألمانيا، شددت السلطات الألمانية إجراءات الرقابة والتفتيش في المطارات والمحطات كافة، كما أوقفت كافة الرحلات الجوية والبرية من وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات فيها.
وشملت هذه الإجراءات الحدود البرية بين ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (دول بينولوكس)، خشية تسلل بعض الإرهابيين المشاركين في العمليات إلى ألمانيا. وقال متحدث باسم شرطة مدينة ترير، على الحدود مع لوكسمبورغ، إن الحركة توقفت تماما، ونشرت السلطات رجال الشرطة المدججين بالسلاح على طول الحدود، إلا أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على هروب بعض منفذي عمليات بروكسل باتجاه الحدود الألمانية.
هذا ما أكده أيضًا وزير داخلية ولاية هيسن، بيتر بويت، متحدثًا عن فرض رقابة مشددة على تحركات كافة المتشددين، المصنفين في «القوائم السوداء» في ألمانيا. وأضاف أن مختلف الوحدات الأمنية تساهم في رصد تحركات المشبوهين، مؤكدًا في ذات الوقت عدم وجود «خطر واقعي» ينذر بحصول أعمال تفجيرات مماثلة في ألمانيا.
وأوقف مطار برلين كافة الرحلات من وإلى بروكسل، وأغلق منصة الاستقبال التي تمتلئ عادة بالزوار. وكان حضور رجال الشرطة المسلحين ظاهرًا في مطار فرانكفورت الدولي، وشوهد رجال الأمن وكلابهم المدربة وهي تبحث سلات المهملات والحقائب. وأعلنت ولاية بافاريا إغلاق ممثلية حكومتها في بروكسل بالقرب من مبنى البرلمان الأوروبي وقرب محطة ميلبيك. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المبنى سيغلق أبوابه «حتى نهاية عيد الفصح وحتى إشعار آخر». وهذا ما أعلنته أيضًا ممثلية ولاية راينالاند بفالز، من عاصمتها شتوتغارت، مشيرة إلى أنها أرسلت 26 من العاملين فيها إلى بيوتهم، في حين بقي الموظفون الـ19 الآخرين في بيوتهم بعد أن بلغتهم أخبار التفجيرات قبل مغادرتهم إلى العمل.
أما على الصعيد السياسي، فأدان فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، الاعتداءات الإرهابية في بروكسل بشدة. وأكد وقوف بلاده إلى جانب بلجيكا بإصرار في حربها ضد الإرهاب. من جهته، اعتبر وزير الداخلية توماس دي ميزيير الهجمات الإرهابية على مطار بروكسل ومحطة قطار الأنفاق ميلبيك اعتداء على كل الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن ذلك لن يوقف الحرب المشتركة ضد الإرهاب على الصعيد الأوروبي. وأعلن راينر هاسلهوف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا انهالت، تضامنه مع الضحايا الأبرياء، وشدد على ضرورة الدفاع عن «القيم الأوروبية».
من ناحيته، رأى رالف ييجر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا المحاذية لبلجيكا وهولندا، أن نشاطات المنظمات المتطرّفة في حي مولنبيك تنامت كثيرًا في الآونة الأخيرة. وانتقد ييجر السلطات البلجيكية على تساهلها مع المتشددين، وقال إنه كان على الشرطة البلجيكية اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضدهم. وأدان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الهجمات الإرهابية في بلجيكا ووصفها بالجبانة. فيما اعتبر خبير الإرهاب في الشرطة الاتحادية، رولف توبهوفن، الهجمات الإرهابية ردًا مباشرا على اعتقال الإرهابي صلاح عبد السلام. وقال الخبير إن الجماعة الإرهابية تعلن أنها، رغم اعتقال عبد السلام، ما زالت قادرة على تنفيذ اعتداءات، مشيرا إلى أنها كانت ضربات منسقة ومبرمجة بشكل دقيق، وتذكر بهجمات باريس قبل أربعة أشهر.



مظاهرة في لندن للاحتجاج على صعود التيار اليميني

جانب من المظاهرة في لندن (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة في لندن (إ.ب.أ)
TT

مظاهرة في لندن للاحتجاج على صعود التيار اليميني

جانب من المظاهرة في لندن (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة في لندن (إ.ب.أ)

خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع لندن اليوم (السبت) للمشاركة في مسيرة تحمل اسم «معاً ضد اليمين المتطرف»، حيث ندد كثير منهم بحزب الإصلاح اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي كان من دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يتصدر استطلاعات الرأي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن المظاهرة التي ينظمها «تحالف معاً»، والتي تحظى بدعم من نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني، حضرها ما يُقدر بنحو 50 ألف متظاهر.

وإلى جانب لافتات تحمل شعارات تعارض حزب الإصلاح وموقفه المناهض للهجرة، كانت هناك بعض الأعلام الإيرانية، إلى جانب أعلام ولافتات مناصرة للفلسطينيين.

جانب من المظاهرة في لندن (إ.ب.أ)

وتشير استطلاعات الرأي إلى تفوق حزب الإصلاح على حزب العمال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كير ستارمر، وعلى الأحزاب السياسية البريطانية التقليدية الأخرى. وانضم زاك بولانسكي زعيم حزب الخضر الذي ينافس حزب العمال أيضاً إلى مسيرة اليوم.

وأعلنت شرطة لندن إلقاء القبض على 25 شخصاً في إطار المظاهرة، واحتجاج آخر مؤيد للفلسطينيين نُظم اليوم أيضاً.


روبيو يتهم زيلينسكي بـ«الكذب»... ولا يستبعد تحويل أسلحة مخصصة لأوكرانيا إلى حرب إيران

روبيو متحدّثاً مع صحافيين قبل مغادرة فرنسا بعد انتهاء أعمال مجموعة السبع في 27 مارس (أ.ب)
روبيو متحدّثاً مع صحافيين قبل مغادرة فرنسا بعد انتهاء أعمال مجموعة السبع في 27 مارس (أ.ب)
TT

روبيو يتهم زيلينسكي بـ«الكذب»... ولا يستبعد تحويل أسلحة مخصصة لأوكرانيا إلى حرب إيران

روبيو متحدّثاً مع صحافيين قبل مغادرة فرنسا بعد انتهاء أعمال مجموعة السبع في 27 مارس (أ.ب)
روبيو متحدّثاً مع صحافيين قبل مغادرة فرنسا بعد انتهاء أعمال مجموعة السبع في 27 مارس (أ.ب)

اتهم وزيرُ الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الرئيسَ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكذب، بعدما قال الأخير إن واشنطن تضغط على كييف للتخلي عن أراضٍ رئيسية شرطاً لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. كما أنَّ روبيو لم يستبعد تحويل شحنات أسلحة كانت مُخصَّصة لأوكرانيا لتلبية احتياجات أميركا في الحرب ضد إيران، مقلّلاً في الوقت نفسه من تأثير روسيا في النزاع بالشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً للصحافيين قبيل مشاركته في اجتماع مجموعة السبع بفرنسا (رويترز)

وقال روبيو للصحافيين عقب محادثات مجموعة السبع قرب باريس حول اتهام واشنطن من قبل زيلينسكي بأنها تمارس ضغوطاً على أوكرانيا؛ لسحب قواتها بالكامل من منطقة دونباس الشرقية، وذلك من أجل إنهاء الحرب: «هذا كذب. لقد سمعته يقول ذلك، ومن المؤسف أن يقوله، لأنه يعلم أنه غير صحيح». وجاءت اتهامات زيلينسكي لإدارة الرئيس ترمب بأنها تضغط على بلاده من أجل تقديم تنازلات في دونباس في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال روبيو: «ما قلناه له واضح: الضمانات الأمنية لن تدخل حيّز التنفيذ حتى تنتهي الحرب، وإلا سنجد أنفسنا متورّطين في الصراع». وأضاف الوزير الذي يُنظَر إليه على أنّه من أشد المؤيّدين لأوكرانيا في إدارة الرئيس دونالد ترمب: «لم يكن ذلك مشروطاً بتنازله عن أراضٍ... لا أعرف لماذا يقول هذه الأشياء. هذا غير صحيح».

وزير الخارجية الفرنسي مستقبلاً نظيره الأميركي في مقر اجتماع «السبع» يوم 27 مارس (إ.ب.أ)

من جانب آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي تحويل شحنات أسلحة كانت مخصّصة لأوكرانيا؛ لتلبية احتياجات الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وقال: «لم يتم تحويل أي شحنة حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث»، مضيفاً: «إذا احتجنا إلى شيء من أجل الولايات المتحدة وكان أميركياً، فسنُبقيه أولاً لأميركا».

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت بأنَّ النقاش داخل وزارة الدفاع يشمل خصوصاً صواريخ الاعتراض الجوي التي كانت تُشتَرى لكييف عبر برنامج «قائمة أولويات احتياجات أوكرانيا»، وهو الترتيب الذي موّلته دول أوروبية لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا حتى بعد تقليص إدارة ترمب معظم المساعدات الأمنية المباشرة.

وبحسب «واشنطن بوست» استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ «توماهوك» ضد إيران خلال 4 أسابيع فقط، وهو رقم كبير بالنسبة إلى سلاح باهظ التكلفة وبطيء التصنيع؛ إذ قد تصل تكلفة الصاروخ الواحد إلى 3.6 مليون دولار، بينما قد يستغرق إنتاجه نحو عامين، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الصناعية الحالية نحو 600 صاروخ سنوياً. وهذا يعني أن التعويض لن يكون سريعاً ولا سهلاً.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مدخل قصر «الإليزيه» الجمعة (أ.ب)

ولا يقتصر الضغط على الذخائر الهجومية. «رويترز» تحدثت أيضاً عن إطلاق أكثر من 1000 صاروخ اعتراض جوي من أنظمة «باتريوت» و«ثاد» للتصدي للهجمات الإيرانية المضادة. وهذه الأنظمة تحديداً من أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا اليوم في مواجهة الضربات الروسية على المدن والبنية التحتية. وهنا يتضح أنَّ الحرب ضد إيران لا تستنزف مخزوناً أميركياً عاماً فقط، بل تستنزف الفئات الأكثر حساسية من الذخائر التي يصعب تعويضها سريعاً، ويشتد عليها الطلب عالمياً.

وبهذا، فإن أوكرانيا قد تدفع جزءاً من الفاتورة. وهذا هو السياق الذي يجعل بحث «البنتاغون» تحويل بعض الأسلحة المُخصَّصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط أمراً بالغ الدلالة.

وطالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الجمعة، بضرورة استمرار الدعم المُقدَّم لأوكرانيا. وحذَّر من تراجعه بسبب الحرب الدائرة حالياً في إيران. وقال فاديفول بعد محادثات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بشأن أوكرانيا، بالقرب من باريس: «يجب عدم تقديم أي تنازلات بشأن الحفاظ على قدرات الدفاع الأوكرانية». وأضاف فاديفول أن هذا لن يصبَّ إلا في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتابع وزير الخارجية الألماني: «بوتين يأمل أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى صرف انتباهنا عن جرائمه في أوكرانيا. لا ينبغي السماح لحساباته هذه بالنجاح».

وزير الخارجية الأميركي متوسّطاً نظيريه الفرنسي والهندي في مقر اجتماع «السبع» يوم 27 مارس (إ.ب.أ)

وقال، كما نقلت عنه «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الضغط على روسيا يجب أن يظل قوياً، على سبيل المثال من خلال العقوبات، والتحرك ضد أسطول الظل الروسي، والضغط على قطاع الطاقة الروسي. ودعا فاديفول أيضاً الولايات المتحدة، التي خفَّفت مؤقتاً في الآونة الأخيرة من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية، إلى تحمل مسؤولياتها. وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا.

من جانب آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده لا تمانع في العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب.

جانب من أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع وحلفائها قرب باريس يوم 27 مارس (أ.ف.ب)

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي الجمعة، حيث نقلت رئاسة الجمهورية عن بوتين قوله: «لم نرفض أبداً تطوير هذه العلاقات، ولا استعادتها».

وعاد بوتين ليؤكد أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، حين أُطيح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لموسكو، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.

ووصف ما حدث بأنه «انقلاب» دعمته واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، عادّاً أنه كان الشرارة التي أشعلت «سلسلة الأحداث المأساوية التي لا تزال تتواصل في أوكرانيا حتى اليوم».

وفي عام 2014، استغل بوتين حالة الفراغ في السلطة بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وفي عام 2022 اجتاحت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية ووصلت إلى مشارف العاصمة كييف. ودخلت الحرب الأوكرانية الشهر الماضي عامها الخامس. وتتمسَّك موسكو بأهدافها الحربية وتستبعد حتى الآن أي دور أوروبي في جهود التسوية. وتشترط روسيا ضم دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون شرق أوكرانيا إليها، من بين أشياء أخرى؛ لإنهاء الحرب، غير أنَّ كييف ترفض التفريط في أي جزء من أراضيها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اجتماعاً بالكرملين (أ.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، إن روسيا لا تدافع عن القانون الدولي سواء في أوكرانيا أو إيران؛ بسبب ما تضطلع به من أفعال، وذلك رداً على تعليقات أدلى بها نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقابلة على قناة «فرانس تي في». وأضاف بارو في باريس: «تسنّى للسيد لافروف نشر دعايته بهدوء الليلة الماضية على قناة تلفزيونية فرنسية... ليس بوسعك الدفاع عن القانون الدولي من خلال شن حرب عدوانية». في تعليقات لقناة «فرانس تي في» قال لافروف إن روسيا تركز على الدفاع عن القانون الدولي عبر مساندتها إيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وميدانياً، أعلن مسؤولون في أوكرانيا وروسيا، السبت، وقوع دمار واسع النطاق وسقوط ضحايا مدنيين جراء هجمات روسية بطائرات مسيّرة خلال الليل، تشمل قصف مستشفى للولادة في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وأدان الرئيس الأوكراني الهجمات، قائلاً إن أوديسا وحدها قُصفت بأكثر من 60 طائرة مسيّرة. وقال عبر تطبيق «تلغرام»: «هذا ليس منطقياً من الناحية العسكرية. إنه إرهاب بحت ضد الحياة المدنية الطبيعية»، ونشر صوراً للأضرار. وأضاف زيلينسكي: «كل هجوم مثل هذا يثبت أن روسيا لا تريد نهاية للحرب. وبالتالي، أي تخفيف للضغط على روسيا خطر».

وقالت شركة «نافتوغاز» الحكومية الأوكرانية، السبت، إن طائرات مسيّرة روسية قصفت منشآت أوكرانية لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وذكرت الشركة: «لليوم الثالث على التوالي، تشنُّ القوات الروسية هجمات مكثفة على منشآت إنتاج الغاز التابعة لمجموعة نافتوغاز في منطقة بولتافا... خلال الليل وصباح اليوم، ضرب العدو 3 منشآت إنتاج بطائرات مسيّرة».

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقيان بمنتجع مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)

بدورهم، أعلن مسؤولون في أجزاء عدة من روسيا هجمات أوكرانية جديدة واسعة النطاق بالمسيّرات. وفي منطقة ياروسلافل، قُتل طفل في منزل، حسبما كتب الحاكم ميخائيل يفرايف. ونُقل الوالدان إلى المستشفى وقد أُصيبا بجروح خطيرة. كما أُصيبت امرأة في المنزل المجاور.

ووقعت هجمات أوكرانية في تشابايفسك بمنطقة سامارا، جنوب البلاد، حيث تمَّ قصف منشأة ضرورية لإنتاج الصواريخ، بين أهداف أخرى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية وقوع إجمالي 155 هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة، تمَّ التصدي لها، بما في ذلك على تفير وبيلغورود وكورسك. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع الروسية، السبت، إعلانها السيطرة على قرية بروسيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.


تركيا تتحرك لإنهاء عزلة أوجلان في إيمرالي

صورة كبيرة لأوجلان رفعها أكراد مشاركون في احتفالات عيد «نوروز» بإسطنبول في 22 مارس مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لأوجلان رفعها أكراد مشاركون في احتفالات عيد «نوروز» بإسطنبول في 22 مارس مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتحرك لإنهاء عزلة أوجلان في إيمرالي

صورة كبيرة لأوجلان رفعها أكراد مشاركون في احتفالات عيد «نوروز» بإسطنبول في 22 مارس مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لأوجلان رفعها أكراد مشاركون في احتفالات عيد «نوروز» بإسطنبول في 22 مارس مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

اتخذت السلطات التركية خطوة مهمة، في إطار «عملية السلام» التي تمر عبر حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، تتعلق بتغيير وضع زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، وإنهاء عزلته، وإعطائه مزيداً من الحرية.

وكشف الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، عن إنشاء مجمع لإقامة أوجلان، في جزيرة إيمرالي بجنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، حيث يقع السجن الذي أمضى فيه ما يقرب من 27 سنة، منذ اعتقاله والحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد عام 1990، ليستخدمه في المرحلة المقبلة.

ويثير الحديث عن إجراء تعديل قانوني لإعطاء «الحق في الأمل»، الذي يضمن إطلاق سراح أوجلان، وإدماجه في المجتمع بعد الفترة التي أمضاها بالسجن، في أعقاب دعوته التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) 2025 لحزب العمال الكردستاني لحل نفسه، وإلقاء أسلحته، والتوجُّه للعمل في إطار سياسي ديمقراطي قانوني، جدلاً واسعاً في تركيا.

تغيير وضع أوجلان

وأكد أوجلان، في دعوته التي حملت عنوان «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» أن حريته الشخصية ليست هي الأساس في هذه العملية، لكنه أشار أيضاً إلى أهمية أن تكون لديه حرية حركة، من أجل القيام بدوره في قيادة عملية السلام.

سجن إيمرالي شديد الحراسة حيث يقبع أوجلان منذ نحو 27 سنة بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد (إعلام تركي)

ويشكل منح «الحق في الأمل» لأوجلان وتغيير وضعه في سجن «إيمرالي» شرطاً لحزب العمال الكردستاني، للاستمرار في عملية حل نفسه وإلقاء أسلحته، كما يتمسك «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتغيير وضع أوجلان، وتمكينه من قيادة عملية السلام ولقاء الصحافيين والسياسيين وممثلي المنظمات المدنية، في إطار هذه العملية.

ونقل وفد الحزب، المعروف باسم «وفد إيمرالي»، أكثر من مرة، عقب لقاءات مع أوجلان في محبسه، رغبته في لقاء عدد من الصحافيين للحديث معهم حول رؤيته لعملية السلام.

ولم يتطرق أوجلان، بحسب ما نُقِل عنه في اللقاءات المتعددة معه، إلى مسألة إطلاق سراحه، لكنه تحدث فقط عن إعطائه حرية في لقاء مَن يرغب، وهو ما يتفق مع وجهة نظر الحكومة التركية التي تقوم على قبول تحويل جزيرة إيمرالي إلى مقر إقامة لأوجلان، حيث يتم إنشاء منزل ومكتب يمارس منه عمله، ويُسمَح له بالحركة والتجول في الجزيرة المعزولة.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان (حساب الحزب في إكس)

وقال باكيرهان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت: «في الواقع هناك الآن مجمع تم إنشاؤه، تم بناء مكان، أو مبنى، أو منزل لأوجلان في إيمرالي، لكن ما اسمه؟ وما وضعه؟ لا نعرف حتى الآن... مسألة تسميته عند زيارتنا له، وكيفية وصفه، تحتاج إلى توضيح. أعتقد أن هناك تطورات في هذا الشأن قريباً». وأثارت تصريحات باكيرهان حول إنشاء المجمع المخصص لأوجلان في إيمرالي اهتماماً إعلامياً واسعاً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط صمت من مسؤولي الحكومة التركية.

خطوات من أجل السلام

وأكد باكيرهان ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة في «عملية السلام»، مضيفاً: «يجب أن يكون لدى الحكومة الآن خريطة طريق. لقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد بإمكاننا فيها الاكتفاء بالكلام والوصف والتعريفات، الشعب يريد خطوات ملموسة».

وذكر أن حزبه يعمل حالياً على مشروع قانون خاص بعملية السلام، لافتاً إلى أن الأكراد يشعرون، حقاً، بانعدام الأمن، و«نحن بحاجة إلى قانون يُقنع الطرفين».

آلاف الأكراد شاركوا في احتفالات عيد نوروز بإسطنبول في 22 مارس رافعين صور أوجلان ومطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)

وقام «وفد إيمرالي»، المؤلَّف من النائبين من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول من مكتب «عصرين» للمحاماة، بزيارة لأوجلان، الجمعة. ولم يُصدِر الحزب بياناً حول الزيارة، كما هو معتاد، في الزيارات السابقة.

وبحسب المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، ناقش الوفد مع أوجلان الخطوات القانونية الواجب اتخاذها، في إطار نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ووضعه كقائد لهذه العملية، مشددة على ضرورة تغيير وضع أوجلان الحالي؛ كونه فاعلاً مهماً في المنطقة يقترح مشروعاً قائماً على التعددية من حيث الهوية واللغات والتعايش.

ترقب لتحرك البرلمان

ووافقت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي أنشأها البرلمان التركي، في 5 أغسطس (آب) الماضي، على تقرير مشترك حول الأساس القانوني لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، ورفعته إلى البرلمان، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد نحو 7 أشهر من العمل عقدت خلالها 20 جلسة لمناقشة اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة في إطار العملية.

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول نزع أسلحة «العمال الكردستاني» إلى البرلمان في 18 فبراير للبدء في مناقشته (حساب البرلمان في «إكس»)

ومع غموض الجدول الزمني للبرلمان بشأن بدء مناقشة التقرير في لجنة «العدل»، تمهيداً لطرحه على الجلسات العامة، يسود انقسام بشأن إقرار اللوائح من جانب البرلمان، التي رهنها التقرير بالتحقق من الانتهاء من نزع أسلحة «العمال الكردستاني» تماماً، وهو الموقف الذي تتبناه الحكومة، فيما يتمسك الجانب الكردي بإقرار اللوائح القانونية أولاً من أجل دفع عملية حل الحزب ونزع أسلحته.

إردوغان تعهَّد باستمرار عملية السلام حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عزم حكومته على الاستمرار في «عملية السلام»، التي تطلق عليها الحكومة مسار «تركيا خالية من الإرهاب» حتى تحقيق هذا الهدف، وتحقيق هدف «منطقة خالية من الإرهاب». وقال إردوغان إن البرلمان سيقوم باللازم من أجل تحقيق هذا الهدف وسيتم نزع أسلحة التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني)