القراءة كحاجة للتنفس

القراءة كحاجة للتنفس
TT

القراءة كحاجة للتنفس

القراءة كحاجة للتنفس

لا شك أن ازدحام الناس، رجالاً ونساءً، للدخول لمعرض الرياض الدولي للكتاب ظاهرة صحية. العادة أن أهل الثقافة يشتكون قلة الرواد، ويتندرون على اكتظاظ المولات وأماكن الترفيه بينما لا يجدون زبائن لبضاعتهم.
ولا شك كذلك أن منظر الآلاف من النساء والرجال وهم يدفعون أمامهم أو يجرّون خلفهم أرتال الكتب في عربات التسوق في هذا المعرض هو الآخر عنوان حيوية هذا المجتمع وحبه للاطلاع، بل والانفتاح أيضًا.. فالكتاب هو سفير لثقافات متعددة، ونافذة لمفاهيم مختلفة.
يمكن أن نضيف أن الإقبال على الكتب هو تعبير عن الرغبة في الانفكاك من أسر كل ثقافة أحادية أو مهيمنة. لا يمكن العبور نحو المعرفة التي هي أساس التنمية الإنسانية ما دمنا في خصومة مع الثقافة وحاضنتها: الكتاب. ولا يمكننا أن نتطور إذا كانت علاقة الواحد منا بالكتاب محصورة بكتب منهجية، أو قراءات ذات نسق واحد.. المسألة ليست فقط أننا لا نقرأ، ولكن حتى ما نقرأه - على قلّته - أصبح مقيدًا للفكر، يحدُّ من قدرتنا على رؤية الأمور بشكل مختلف، أو التعرف على الوجوه الأخرى للحقيقة، أو الألوان المتعددة، أو استثارة السؤال داخلنا.. وبالتالي يمنع الشمس أن تشرق في عقولنا.
نحن جزء من هذا العالم العربي الذي استهان بوعيه وثقافته ومعرفته، فصار إلى ما وصل إليه. لم تتغير الحال إلى الأحسن منذ أصدرت مؤسسة الفكر العربي «تقرير التنمية الثقافية» عام 2007، وأعطت أرقامًا صادمة لمعدلات القراءة: فالعربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويًا بينما يقرأ الأوروبي بمعدّل 200 ساعة سنويًا. وفي حين يقرأ الأميركي 11 كتابًا في السنة، والبريطاني 7 كتب في العام، فإن كل عشرين عربي يقرأون كتابًا واحدًا في السنة!
ولذلك فالإقبال على معرض الكتاب مهم، مهما بدا من قيود، ومهما كان أقل من الطموح، لأنه يتيح الفرص لآلاف الشباب والشابات أن يختاروا، لا أن يختار لهم أحد الوجبة الثقافية التي تناسبهم. لذلك شاهدنا في الأعوام السابقة أن اتجاهات القراءة أصبحت متعددة ومتنوعة وواعدة. ومهم أيضًا لأنه يخلق تفاعلا بين المثقفين وجمهورهم، وبين المؤلفين والناشرين والقراء.
اختارت وزارة الثقافة شعارًا لمعرض هذا العام هو «الكتاب ذاكرة لا تشيخ»، أما الكاتب الأرجنتيني الأصل الكندي الجنسية ألبرتو مانغويل، فتحدث في مقالته الرائعة «بهجة القراءة» التي ألقاها في الظهران شرق السعودية (ديسمبر «كانون الأول» 2013) عن مهام القارئ، مُعدّدًا ست مهام هي: إنقاذ ذاكرة الأدب من الانقراض، ثم الشعور الحقيقي بهذه الذاكرة، أما المهمة الثالثة فهي عدم السماح بأن يمضي الأدب بكل نصوصه نحو العبثية، والمهمة الرابعة العمل على إضفاء قيمة أعلى النص، أي أن يتحول القارئ إلى ما يسميه مانغويل «جمهور الساحر»، والمهمة الخامسة للقارئ هي الفهم، أي «أن تأخذ النص لأعلى مستوى فهم لتجربتك الشخصية، ومحاولة رفع النص لمستوى مهاراتك العامة في الحياة»، والمهمة السادسة «وهي الأهم، أنها المتعة.. النعيم الذي نجده حين ننسى أنفسنا في وسط صفحة، ونواصل القراءة بلا إحساس بالوقت».
يقول مانغويل: «حين ندعو القراءة بمجرد متعة فهو بلا شك وصف بخس في حقها، إذ إنها بالنسبة لي مصدر كل المُتَع، فهي التي تُلون كل التجارب، وتجعل الحياة تُطاق والأشياء مقنعة».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.