جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

«لؤلؤة الكاريبي» تحقق 90 % زيادة في الصفقات خلال العام الأخير

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
TT

جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار

في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، التي تعد أحد أبرز مقاصد الغوص تحت الماء على مستوى العالم، تنشط السياحة بشكل كبير، كما أنها تعد أحد المراكز الاستثمارية قليلة الضرائب على مستوى العالم، ما يجعل من سوقها العقارية مقصدا دائما في هذه البقعة من الأرض.
وعلى جزيرة غراند كايمان، وهي كبرى الجزر الثلاث التي تكون المستعمرة البريطانية، يوجد هذا المنزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى أربعة سنوات فقط، تحديدًا داخل مشروع «فيستا ديل مار» للتطوير العقاري الممتد على مساحة 52 فدانا. ويطل المنزل على قناة تؤدي إلى «نورث ساوند»، كما يقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من شاطئ «سيفين مايل بيتش» المتميز بشكل الهلال، إضافة لوقوعه إلى جانب نادي كايمان آيلاندز لليخوت، وذلك حسبما شرحت مالين راتكليف، مالكة المنزل والسمسارة لدى «ويست إنديز بروكرز ريال استيت» المسؤولة عن عرض المنزل للبيع.
يقوم المنزل المغطى بالإسمنت الأبيض والمؤلف من طابقين، على مساحة تقارب 9.000 قدم مربع على مساحة إجمالية تبلغ 0.58 فدان. ويتميز بلمسات نهائية من الحجر الجيري على الطراز الكاريبي في الطابق الأول، بجانب سقف من القرميد الأحمر. ويضم المنزل خمس غرف للنوم وخمس دورات مياه كبيرة وواحدة إضافية صغيرة. يذكر أن السعر المطلوب للمنزل، الذي يبلغ نحو 4.7 مليون دولار، يشمل الأثاث والتجهيزات.
وتوجد سلالم فخمة بواجهة من الحجر الجيري تؤدي إلى الطابق الثاني. ويطل المنزل على مشاهد ساحرة للقناة و«نورث ساوند»، علاوة على تمتعه بهواء عليل على مدار العام، بجانب «حماية إضافية متميزة للغاية» خلال موسم الأعاصير، حسب تأكيد راتكليف.
يضم المنزل فناء صغيرا يفتح على ردهة كبيرة، يغطيها سقف يزدان بأشكال هندسية. تتميز هذه الغرفة، وغرفة الطعام المجاورة لها إلى اليسار، بأرضية من الحجر المصري الأبيض المزدان بقطع من الخشب الصلب. كما تضم باقي أرجاء المنزل أرضيات حجرية مصرية أيضًا. فيما وراء غرفة الطعام يوجد المطبخ، بجانب ركن لتناول الإفطار مزود بمقعد مزدوج وطاولة مستديرة من خشب الماهوغني، ثم غرفة جلوس وغرفتا نوم لكل منها دورة مياه خاصة. داخل الردهة الفسيحة، يوجد على أحد الجوانب حاجز خشبي أبيض.
وداخل المطبخ، توجد طاولتان متماثلتان بوسط المطبخ من رخام «كرارة»، وجهازا تبريد طراز «فايكينغ»، وموقد غاز طراز «فايكينغ»، وموقد آخر يعمل بالكهرباء، و«مايكروويف»، وغسالة أطباق، وحوض مزدوج من السيراميك.
أما غرفة الجلوس، فهي مفتوحة على المطبخ وتتميز بسقف يزدان بأشكال هندسية وجدران فيروزية اللون وأبواب زجاجية قابلة للطي تؤدي إلى رواق مغطى يطل على حوض سباحة ومقصورة واسعة بالحديقة تعمل بمثابة غرفة معيشة خارج المنزل، بجانب مشاهد القناة و«نورث ساوند».
وعن ذلك، قالت راتكليف: «يمكنك حقًا نقل ما داخل المنزل خارجه وما خارجه إلى داخله بمجرد فتح هذه الأبواب».
على الجانب الأيمن من الردهة الكبيرة، توجد غرفة مكتب ودورة مياه مخصصة للضيوف والجناح الرئيس. يوجد بغرفة النوم الرئيسية سرير ضخم، بينما يوجد في السقف أشكال هندسية للزينة. أما الباب فيؤدي إلى السقيفة.
تضم دورة المياه الرئيسية رخاما من طراز «كرارة»، وتضم حوض استحمام، علاوة على مرآة زينة مزدوجة بسطح من رخام «كرارة».
بالأسفل، يوجد مرآب سيارات يتسع لثلاثة سيارات، ويؤدي إلى ردهة بالطابق الأول ومصعد وغرفة للتجميل وأخرى لغسل الملابس وسلم من الحديد المطاوع يؤدي إلى الطابق الثاني. وتضم المساحة المفتوحة بالأسفل غرفة سينما وأخرى للألعاب وغرفة مخصصة للبلياردو.
وتشترك غرفتان بالدور الأسفل في دورة مياه واحدة. كما توجد داخل جميع غرف النوم مراوح معلقة بالسقف، بينما يضم المنزل في مجمله خمس مساحات مكيفة الهواء.
من ناحية أخرى، تزدان الحديقة بأشجار الخشب الأحمر واللوز والمانغو والنخيل. أما خلف المقصورة القائمة بالحديقة، فيوجد منزلق إلى القناة يتسع لقارب واحد. وبالجوار، هناك مكان محجوز لصالح المنزل داخل حوض سفن «فيستا ديل مار» يتسع لمركب يبلغ طوله 65 قدما. أيضًا داخل المشروع، الذي يضم نحو 27 منزلاً، يوجد ملعب للتنس، إضافة إلى مطاعم ومقاه تطل على الشاطئ مباشرة ومراكز تسوق ومنتجعات وفنادق ومراكز «سبا» على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل ممر «سيفين مايل بيتش» المجاور. أما مطار أوين روبرتس الدولي فيقع على مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق:
تضم غراند كايمان على أرضها قرابة 58.000 مقيم، بينما يبلغ إجمالي مساحتها 76 ميلاً مربعًا، ما يجعلها كبرى جزر كايمان الثلاث. وتعد كايمان آيلاندز في مجملها مناطق خاضعة للسيادة البريطانية تقع غرب منطقة الكاريبي.
من ناحيتها، أعربت شينا كونولي، مالكة «كايمان آيلاند سوزبيز»، التي تعمل سمسارة في المؤسسة أيضًا، عن اعتقادها بأن اقتصاد الجزيرة متراجع عن اقتصاد الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وعليه، كان عاما 2011 و2012 «فترة عصيبة بالنسبة لكايمان آيلاندز».
إلا أن الأمور بدأت في التحول لمسار مغاير عام 2013، وقالت راتكليف إنه خلال الشهور التسع الأخيرة، اتسمت السوق «بازدهار هائل»، مضيفة: «إننا نشهد ارتفاع أسعار حقيقيا». وفي ظل تراجع المعروض، بدأت سوق الشراء خلال السنوات الأخيرة تتراجع لتفسح المجال أمام سوق البيع.
أيضًا، ارتفعت الإيجارات وحركة السياحة بالمنطقة. وعن ذلك، قالت كونولي: «ارتفع حجم الصفقات بنسبة 90 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. والواضح أن هناك تغيرًا في النقاط السعرية».
وجاءت الارتفاعات الكبرى بمنطقة «سيفين مايل بيتش»، حيث تتراوح أسعار المساكن المشتركة ما بين 500 ألف دولار و«عدة ملايين»، حسبما ذكرت كونولي. داخل مناطق أخرى تطل على الشاطئ، تبدأ الأسعار من 350.000 دولار. أما المنازل المطلة على القناة أو الشاطئ أو المحيط وتتسع لأسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة مليوني دولار، حسبما أوضحت كونولي.
على امتداد «سيفين مايل بيتش»، غالبًا ما يجري شراء المساكن المشتركة داخل مبان تتنوع ما بين 3 و10 طوابق، بهدف الاستثمار وتأجيرها. وعادة ما يقبل مسؤولون تنفيذيون من المركز المالي لجورج تاون القريب، على شراء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة المطلة على القناة، وذلك كمقر إقامة أساسي لهم. أيضًا، تجتذب المنطقة مشترين من عاشقي الصيد والإبحار يتملكون منازل هناك لقضاء العطلات بها.
* فئات المشترين في غراند كايمان
أشارت كونولي إلى أن «أفرادا من 130 دولة يعيشون ويعملون هنا. إنه مجتمع شديد التنوع والديناميكية».
وحسب تقديرات راتكليف، فإن 75 في المائة على الأقل من المشترين يفدون من الولايات المتحدة وكندا، علاوة على أعداد أقل من أوروبا وأميركا الجنوبية. ويغلب على المشترين الأميركيين سكان المدن الأميركية المرتبطة بكايمان آيلاندز بخطوط جوية مباشرة.
* أساسيات الشراء
ترحب كايمان آيلاندز بشراء الأجانب عقارات بها ما دام أنهم «يقدمون الوثائق المطلوبة للتوافق مع التشريع الذي تقره الجزر لمكافحة غسل الأموال»، حسبما قال إيان جاميسون، المحامي في غراند كايمان. ويتعين على المشترين المحتملين تقديم إثبات هوية ووثائق يمكن الرجوع إليها من مصرف أو مؤسسة مالية مشابهة، علاوة على وثائق من مهني مثل محام أو محاسب.
وتتوافر إمكانية توفير تمويل بنسبة تصل إلى 90 في المائة من سعر الشراء للمشترين المؤهلين.
وقال جاميسون: «لا يوجد تأمين عقاري هنا في كايمان. وعليه، أنصح بوجود محام يمثل المشتري عند إبرام صفقة عقارية من البداية، وليس فقط عند الإجراء الختامي».
ويتولى المحامون مراجعة سند الملكية وتولي إجراءات إنجاز صفقة البيع وتسجيلها وإخطار وزارة الأراضي والمسح التابعة للحكومة ببيانات المشتري.
*معلومات إضافية
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تسهم الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التملك العقاري في جزر كايمان، مثل الموقع الرسمي للسياحة في الجزر: caymanislands.ky، أو موقع فيستا ديل مار: vistadelmarcayman.com، وكذلك البوابة العقارية للجزر: cireba.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في جزر كايمان، أما العملة الرسمية فهي دولار كايمان آيلاندز، الذي تبلغ قيمته نحو 1.22 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم الربع سنوية بالنسبة لمالكي المنازل في فيستا ديل مار، 950 دولارا. فيما لا توجد ضرائب على الممتلكات في كايمان آيلاندز.
ويوجد رسم دمغة بقيمة 7.5 في المائة من قيمة العقار الذي تم شرائه، إضافة إلى ما يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة على المبلغ الذي يحصل عليه المشتري كتمويل. وتتراوح الأجور القانونية بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء، حسبما قال جاميسون.
وتتراوح السمسرة العقارية التي يدفعها البائع بين 5 في المائة و7 في المائة، حسب سعر البيع. أما السمسرة على المبيعات التي تتجاوز مليون دولار فتبلغ 5 في المائة، بينما تبلغ 6 في المائة على المبيعات التي تتراوح أسعارها بين نصف مليون ومليون دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».