ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

«الأسهم الأوروبية والأميركية» تتراجع.. والمستثمرون يتجهون إلى «الملاذات»

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
TT

ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس، خصوصا في أوروبا وأميركا عقب دقائق من الهجمات الإرهابية على العاصمة البلجيكية بروكسل. وقادت الانخفاضات أسهم شركات الطيران والفنادق، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأسهم والاندفاع نحو ملاذات أكثر أمنا كالذهب والسندات الحكومية.
ويرى مراقبون أوروبيون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، أن الذهب والسندات الحكومية الألمانية والين الياباني كانت الأكثر طلبا، بعد أحداث بروكسل أمس. وقد اعتادت البورصات الأوروبية على «جفاف السيولة» كل عام قبيل عيد الفصح، نظرا لخروج بعض الأموال من الأسواق، خصوصا بعد موجات جني الأرباح، إلا أن محللين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أحداث بروكسل قد تكون سببا لتردد كثير من المستثمرين في ضخ الأموال في أسواق المال خلال الفترة المقبلة.
وتعد بروكسل العاصمة الإدارية للاتحاد الأوروبي، ويتخذها كثير من المؤسسات الأوروبية والشركات الدولية مقرا لها، مما يؤثر على عمل تلك المؤسسات بعد رفع درجة الخطورة إلى المرحلة الرابعة للمرة الثانية بعد أحداث باريس في فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2015.
وانخفضت المؤشرات الأوروبية بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، ليتراجع مؤشر «يوروفرست 300» بنحو 0.5 في المائة، أي ما يعادل 6.72 نقطة، ليصل إلى 1333.14 نقطة. كما هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 13.29 نقطة بنسبة 0.44 في المائة، ليصل إلى 3035.48 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا، شهد المؤشر البريطاني «فوتسي 100» جلسة شديدة التقلب بين الصعود والهبوط الحاد منذ بداية الجلسة، ليكتسب بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش 0.05 في المائة، مقلصا بعضا من الخسائر التي شهدها أول الجلسة، محققا 6187.64 نقطة. أما «كاك 40» الفرنسي، فخسر 19.83 نقطة بنسبة 0.45 في المائة، ليحقق 4407.97 نقطة. كما خسر «داكس» الألماني نحو 0.19 في المائة، فاقدا 19.33 نقطة، ليصل إلى 9929.31 نقطة.
وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.10 في المائة عند 1.1230 دولار، وانخفض الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.92 في المائة عند 1.4237 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنحو 0.20 في المائة ليساوي الدولار 111.73 ين ياباني.
وارتفع سعر الذهب في تداولات أمس بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش بنحو 0.71 في المائة ليبلغ 1253 دولارا للأونصة.
وألقت الأحداث الإرهابية بظلالها على محركات الأسواق المالية، كأسهم الخطوط الجوية، والمطارات والفنادق، فخسرت كل من «إير فرنس - كيه إل إم»، و«لوفتهانزا»، و«بريتش إيروايز»، و«رايان إير»، و«إيزي جيت» 4.5 في المائة. فيما خسرت اثنين في المائة كل من «أميركان إيروايز»، و«رويال كاربين كروز»، و«ماريوت»، و«تريب أدفيسور». كما انخفضت العائدات على السندات الحكومية العشرية في بلجيكا وألمانيا بنحو نقطتين و3 نقاط أساس على التوالي، لتصل إلى 0.45 و0.19 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات لدول منطقة اليورو ارتفع إلى 53.7 نقطة في مارس (آذار) الحالي، حيث يشير المؤشر فيما فوق 50 نقطة إلى التوسع، مما يطمئن بتحقيق توسع قدره 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، فإن الأحداث الإرهابية أمس أثرت سلبا عبر إثارة قلق كثير من المستثمرين، ويشير الاقتصاديون إلى أن تلك الأحداث تقلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة بالأسهم.
وعلى الجانب الغربي من الأطلسي، فتحت الأسهم الأميركية على هبوط بعد تفجيرات بروكسل، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.45 نقطة، ما يوازي 0.22 في المائة، عند 17584.42 نقطة. في حين خسر مؤشر «ستاندارد آند بورز» 5.7 نقطة، ما يعادل 0.28 في المائة، عند 2045.9 نقطة. كما نزل مؤشر «ناسداك المجمع» 25.28 نقطة، ما يوازي 0.35 في المائة، عند 4783.6 نقطة.
وقال آندروز بي ديريك، المحلل الاقتصادي بمؤسسة «بي إن واي ميلون»، لـ«الشرق الأوسط» إن الأحداث الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على أسواق المال، خصوصا على معنويات المستثمرين في السنوات الأخيرة، وأكد أن أسواق المال الأوروبية تعافت إلى حد ما من الخسائر الحادة في الصباح الباكر (أمس)، في حين قلصت الملاذات الآمنة من مكاسبها كالفرنك الويسري والين الياباني. ويتفاءل ديريك بتحسن قريب، متوقعا أن تتحسن أسهم السفر والترفيه خلال الأيام المقبلة، مع طمأنة السوق وعودة ثقة المستثمرين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.