المناصب التي أسندت للمرأة في الحكومة المغربية تثير تحفظات منظمات نسائية

المناصب التي أسندت للمرأة في الحكومة المغربية تثير تحفظات منظمات نسائية

ارتفع عددهن إلى ست غالبيتهن وزيرات منتدبات في قطاعات صغيرة
السبت - 8 ذو الحجة 1434 هـ - 12 أكتوبر 2013 مـ
حكيمة الحيطي و مباركة بوعيدة و سمية بن خلدون
الرباط: لطيفة العروسني
بانضمام خمس نساء إلى تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة أصبح عددهن ست وزيرات، بعدما كانت المرأة في الحكومة السابقة ممثلة بوزيرة واحدة، وبذلك جرى تجاوز نقطة ضعف أساسية عرفتها النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران.
وحصلت امرأتان على منصب وزيرة، فيما حصلت أربع نساء على صفة وزيرات منتدبات اثنتان منهن في قطاعات صغيرة.
يذكر أنه منذ تنصيب حكومة ابن كيران في يناير (كانون الثاني) 2012 ظل معارضوها يحملون رئيسها مسؤولية تراجع حضور النساء في العمل الحكومي رغم أن حزبه هو الوحيد الذي رشح امرأة لمنصب وزاري هي بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي ظلت طوال أكثر من عام ونصف العام حاملة صفة «الوزيرة الوحيدة».
وبات العثور على نساء من داخل الأحزاب السياسية لتولي مناصب المسؤولية داخل الحكومة، في المغرب، عملية صعبة كمن يبحث عن إبرة داخل كومة من القش، إذ تبرز الكفاءة عقبة أمام اختيار نساء لتولي المناصب الحكومية.
أما المناصب التي أحدثت للنساء في الحكومة الحالية فقد أسندت إليهن على الشكل التالي، فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة البيئة (حزب الحركة الشعبية)، وسمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (حزب العدالة والتنمية)، وشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة الماء (حزب التقدم والاشتراكية).
فيما حافظت بسيمة الحقاوي على منصبها كوزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وبالتالي أصبح لحزب العدالة والتنمية سيدتان في الحكومة.
وتعليقا على ارتفاع عدد النساء في الحكومة الحالية، وطبيعة المناصب التي أسندت إليهن، قالت نزهة العلوي، النائبة البرلمانية السابقة، منسقة شبكة «نساء من أجل النساء» لـ«الشرق الأوسط» إن وجود ست نساء في الحكومة مسألة إيجابية «لأنه على الأقل انتقلنا من وزيرة واحدة في التشكيلة السابقة إلى ست وزيرات حاليا». وعدت العلوي ذلك تقدما إيجابيا في اتجاه تفعيل مقتضيات الدستور، بيد أنها لاحظت أنه ليس كل النساء اللواتي انضممن إلى الحكومة يحملن صفة وزيرات بل اثنتان فقط منهن وزيرات، أما النساء الأربع الأخريات فهن وزيرات منتدبات.
وقالت العلوي إنها تتمنى النجاح للوزيرات الجديدات في مهامهن، وأن تكون لديهن إمكانيات حقيقية لتنفيذ المهام المسندة إليهن، بيد أن تقسيم مجموعة من الوزارات يثير التساؤل لديها حول إمكان هؤلاء الوزيرات القيام بمهامهن خصوصا أنه يلاحظ وجود تداخل ما بين القطاعات، وهو ما سينعكس في رأيها على سلطة اتخاذ القرار.
وأوضحت العلوي أن تفتيت القطاعات الوزارية يعود، من وجهة نظرها، إلى طبيعة الحكومة في حد ذاتها، والتي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي في الوقت الذي كان ينبغي على رئيس الحكومة أن يقدم لنا حكومة مقلصة العدد ذات أقطاب كبرى لأن هذه الحكومة يفترض أنها حكومة أزمة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكن ما حدث، تضيف العلوي، هو أن عدد الوزراء ارتفع كما جرى تفتيت عدد من القطاعات في محاولة لإرضاء الأطراف المتحالفة في الحصول على مناصب وزارية. وتساءلت «هل ستضمن هذه العملية النجاعة والفعالية التي نطمح إليها؟» وأجابت على سؤالها: «أشك في ذلك».
ولاحظت العلوي أنه بالنظر إلى الوزارات التي أصبحت لدى حزب العدالة والتنمية فإن هناك تهربا من المسؤولية من قبل هذا الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية من قبيل تخليه عن وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، إلى جانب عدم شغله مناصب في وزارات حساسة، من وجهة نظرها، مثل التربية والتعليم ووزارة التشغيل.
من جهتها، قال خديجة الرباح، منسقة «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» إن رفع عدد النساء في الحكومة إلى ست وزيرات خطوة إيجابية تحققت بفضل نضال الحركات النسائية التي اشتغلت كثيرا على هذا الملف، وراسلت رئيس الحكومة بهذا الصدد، بيد أنها أضافت: «كنا نرغب في أن تسند حقائب وزارية كاملة للنساء من أجل إظهار إرادة حقيقية لإشراكهن في القرار السياسي.
وقالت الربا ح إن المنظمات النسائية تطمح كذلك بأن تسند وزارات وازنة ذات منحى استراتيجي للنساء مثل الاقتصاد والمالية والداخلية والتعليم العالي وحتى الفلاحة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من النساء يعملن داخل هذه الوزارات لديهن كفاءة عالية لشغل مثل هذه المناصب.
وتسلط الأضواء على ضعف كفاءة النساء سواء داخل الحكومة أو داخل البرلمان، بشكل كبير، أكثر من تسليطها على الرجال، حتى أن بعض النائبات البرلمانيات اللواتي فزن بعضوية مجلس النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. ضمن نظام اللائحة الوطنية، ومن مختلف الأحزاب، أصبح يضرب بهن المثل للدلالة على سوء الاختيار وضعف الكفاءة.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة