دليل إرشادي حكومي في السعودية يرتقي بالبيئة العمرانية

«البلدية والقروية» تسعى لرفع مستوى أفكار تصميم المخططات السكنية

أعلنت السعودية اليوم عن دليل إرشادي حكومي يهدف إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية على كافة الأصعدة، بينها رفع مستوى التصميم الإسكاني.
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية، في إطار رفع مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى.
ويشمل الدليل الذي أعدته وكالة الوزارة لتخطيط المدن جميع التعليمات والسياسات التصميمية للاسترشاد بها خلال مراحل إعداد التخطيط والتنفيذ للمشاريع المتعلقة بالمخططات السكنية في المدن والقرى، وقد تم تعميم الدليل لجميع الأمانات في مناطق السعودية للعمل بموجب ما ورد فيه من مواصفات وإرشادات تهدف إلى تطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية بما يتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن الدليل ستة فصول تشمل العديد من الموضوعات التفصيلية لكل ما يتعلق بتقسيمات الأراضي السكنية ومواقع البنى التحتية وتصنيفات الأراضي العامة والخاصة، خلال تخطيط الأحياء السكنية، وضمان مراعاة الخصوصية، وكذلك الأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية وحجم الحي وارتباطه بهيكل الحركة المحيطة، فضلاً عن وصف الدليل لأساليب تنفيذ شبكة الشوارع المحلية وأنماطها، ومواقع التقاطعات وأماكن مواقف السيارات، وتركيزه على الجماليات في التصاميم العمرانية بما يجذب السكان والزوار من خلال تحقيق المتعة اليومية بالوجود في بيئة تراعي الجوانب الجمالية في التشكيل العام للتخطيط والبناء.
ويحتوي الدليل على جداول إحصائية وتحليلية ونماذج وتصميمات مصورة ورسوم توضيحية لأنماط مختلفة من الأحياء السكنية مثل الأحياء الشبكية، الأحياء المغلقة الشوارع، والأحياء المختلطة الأنماط، فضلاً عن المخططات الحلقية المفتوحة الشوارع، كما يقوم الدليل بشرحها والتعريف بمميزاتها وعيوبها الناتجة عن توفير وتقسيم مكونات تلك الأحياء السكنية، بما يتماشى مع أحجامها وطبيعتها الجغرافية والاجتماعية والتجارية، كما تطرق الدليل إلى تقسيمات الأراضي الريفية والمناطق الحساسة والخاصة، وكذلك إمكانية التنمية العمرانية وإنشاء البنى التحتية في المناطق الجبلية وتمديد الخدمات إليها، وضمان سد الفراغات بمناطق تشجيرية تفصل بين الاستخدامات المختلفة داخل الحي السكني.