مشهد عنف ضد أطفال يتحول إلى قضية يتابعها حقوقيون في السعودية

تحول إلى فرصة دعائية للشركات التي تسابقت في تقديم الخدمات والهدايا

أثار مشهد عنف تعرض له مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في مجلس المنزل، حيث فاجأهم عمهم بظهوره وضربهم بشكل عنيف، موجة عارمة من الإدانة من قبل مرتادي موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«وتساب» على وجه الخصوص، إلا أن الأمر لم يخل من السخرية واعتبار ما قام به عم الأطفال حلا نهائيا لكل المشاكل.
آخرون اعتبروا ما حدث أمرا عاديا، كما برز على موقع «تويتر» هاشتاغ #جلد_العم_معيض كواحد من أنشط الهاشتاغات في السعودية، إلا أن للمشهد أبعادا قانونية لم يفكر فيها مصور المشهد وناشره.
تقول الدكتورة سهيلة زين العابدين عضوة المجلس التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان السعودية (جمعية أهلية) إن الجمعية ستحقق في المشهد وستتقصى عن وضع الأطفال، هل ما تعرضوا له أمر عارض أو أنهم يتعرضون للعنف بشكل مستمر، وأضافت أنه في حال كان الأطفال يتعرضون لعنف مستمر، وكان من يمارس العنف عليهم هو وليهم فإن الجمعية ستعمل على نزع ولايته عنهم وإسنادها إلى شخص رحيم بهم، وأشارت زين العابدين إلى أن الجمعية توصلت إلى حالات من خلال مشاهد تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وساعدت الضحايا في الحصول على حقوقهم التي كفلها الشرع والنظام.
بدوره قال محمد المعدي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان (هيئة حكومية)، إن الهيئة ستحقق في مشهد العنف الذي تعرض له الأطفال وستعمل مع الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام في عملية الضبط للشخص الذي مارس العنف على الأطفال، والجهات الحكومية المعنية بقانون حماية الطفل وهي وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد المعدي على أن الهيئة ستعمل مع الأجهزة ذات العلاقة لحماية الأطفال المعنفين.
وتحول المشهد الذي اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية إلى هدف للشركات بعد أن حقق نسب مشاهدات عالية، حيث وصل الهاشتاغ الخاص بالمشهد «#جلد_العم_معيض» إلى الترند العالمي، فبرزت في المشهد شركات تقدم هدايا ومكافآت ودعوات واشتراكات ورحلات سفر للأطفال المعنفين، ما اعتبرته شريحة واسعة من المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نوعا من استغلال العنف لغرض دعائي.
في مشهد لاحق ظهر العم وهو بكامل أناقته ويؤكد أن هناك الكثير ممن يحتاجون للضرب أو بتعبيره: «للجلد».
يقول الدكتور ماجد الفيصل المختص في علم النفس الجنائي وحقوق الإنسان إن المسؤولية الجنائية تنتفي مع حق التأديب من الأب أو الولي أو الوصي على الطفل، لكن نظام حماية الطفل قيد هذا الحق وأعطى الجهات المنصوص عليها في نظام الحماية تقدير الاعتداء على الطفل، ولها سلطة تحريك القضية أمام المحاكم في حال العنف المفضي إلى الضرر.
كما أشار إلى أن تعمد نشر المشهد يكون محلاً للمسؤولية الجنائية وفق قانون الجرائم المعلوماتية إذا وجدت فيه العمدية.
كما اعتبر الفيصل أن أجهزة الحكومة معنية بحماية الطفل من الاستغلال الدعائي من قبل الشركات حتى ولو قبل الطفل أو والداه لأن فيه ضررا معنويا وهو التشهير به.