مكاسب جديدة للقوات العراقية في الأنبار.. والشرطة تتسلم أمن الرمادي

مجلس المحافظة: نحتاج إلى 20 مليار دولار لإعادة الإعمار

عنصرا أمن عراقيان يعاينان حطام سيارة في قرية المحمدي شمال هيت بعد معارك مع تنظيم داعش أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصرا أمن عراقيان يعاينان حطام سيارة في قرية المحمدي شمال هيت بعد معارك مع تنظيم داعش أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مكاسب جديدة للقوات العراقية في الأنبار.. والشرطة تتسلم أمن الرمادي

عنصرا أمن عراقيان يعاينان حطام سيارة في قرية المحمدي شمال هيت بعد معارك مع تنظيم داعش أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصرا أمن عراقيان يعاينان حطام سيارة في قرية المحمدي شمال هيت بعد معارك مع تنظيم داعش أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما تستعد حكومة محافظة الأنبار ومجلسها المحلي لتهيئة الأحياء السكنية والمناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كشف مجلس المحافظة عن حاجة المحافظة إلى 20 مليار دولار من أجل إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها تنظيم داعش وتضررت أيضا خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدينة. وطالب المجلس بدعم حكومي ودولي كبيرين.
وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حجم الدمار في الرمادي يقدر بأكثر من 80 في المائة حسب تقديرات اللجان المختصة التي قدرت تكلفة إعادة إعمار مدينة الرمادي لوحدها بحدود تسعة مليارات دولار، فيما تحتاج المحافظة لمبلغ 20 مليار دولار لإعمار كل مدن الأنبار بما فيها مدينة الرمادي. وأضاف أن تنظيم داعش فجر عددا كبيرًا من الجسور وعشرات الأحياء السكنية ومدارس ومباني خدمية ودوائر حكومية ومراكز شرطة وكذلك دمر عددًا كبيرًا من محطات الكهرباء ومحطات تصفية المياه.
وأضاف الطرموز أن «حكومة الأنبار المحلية تسعى لإطلاع الرأي العام على الأضرار الهائلة التي تعرضت لها الرمادي، بعد أن قدمت اللجان المختصة تقريرها لحجم الأضرار الناجمة من أجل الإسراع في تقديم المنح المالية لإعادة إعمارها». وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر في مطلع العام الحالي أمرًا بتشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار وتأهيل مدينة الرمادي، وفيما أشار إلى أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين المدينة وإعادة المواطنين إليها، وجّه بإعمار المدينة من تخصيصات البنك الدولي والدول المانحة.
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار، تسلم شرطة الأنبار الملف الأمني في مدينة الرمادي بالكامل. وقال عضو المجلس راجح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أفواج طوارئ شرطة محافظة الأنبار قامت بمسك وتأمين جميع مناطق مدينة الرمادي التي تم تحريرها من تنظيم داعش مؤخرًا، وإن المدينة أصبحت مؤمنة بالكامل، وقد تم تنظيف معظم مناطقها من الأنقاض والعبوات الناسفة وإيصال مياه الشرب وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالديزل والمنتشرة في جميع مناطق وأحياء المدينة من أجل الاستعداد لاستقبال الأهالي». وأضاف العيساوي أن «القوات الأمنية تسعى لتحرير جميع المدن والمناطق في المحافظة من أجل إنهاء معاناة أكثر من مليون نازح من أهالي مدن الأنبار».
في غضون ذلك، تمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة السيطرة على منطقتي المشاتل والمطحنة في المحيط الجنوبي الشرقي لقضاء هيت بمحافظة الأنبار بعد معارك شرسة مع تنظيم داعش أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم المتطرف. وقال اللواء قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات العراقية تتقدم باتجاه تحرير مدينة هيت بالكامل بعد أن تمكنت من تدمير جميع الخطوط الدفاعية التي نصبها التنظيم الإرهابي في مخارج ومحيط المدينة، وقطعاتنا المسلحة أصبحت على مشارف المدينة وعلى استعداد تام لاقتحامها في الساعات القليلة المقبلة».
وأضاف المحلاوي: «تستمر عمليات تحرير مناطق جزيرة الرمادي وتمكنت قطعاتنا المسلحة في قوات الفرقة العاشرة للجيش العراقي وأفواج طوارئ شرطة محافظة الأنبار ومقاتلي العشائر، من خلال عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق البوشعبان والبوعساف والبوعلي والجاسم التابعة لجزيرة الرمادي شمال المدينة، من تحرير و150 عائلة كان يحتجزها تنظيم داعش الإرهابي، وإن تلك الأسر غالبيتهم نساء وأطفال وتم نقلهم إلى مكان آمن وهي المخيمات المخصصة للنازحين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.