حماس تزيل صور البنا ومرسي وشعارات الإخوان من شوارع غزة ومساجدها

في مؤشر واضح على تلبيتها طلب مصر فك ارتباطها بالإخوان

حماس تزيل صور البنا ومرسي وشعارات الإخوان من شوارع غزة ومساجدها
TT

حماس تزيل صور البنا ومرسي وشعارات الإخوان من شوارع غزة ومساجدها

حماس تزيل صور البنا ومرسي وشعارات الإخوان من شوارع غزة ومساجدها

في مؤشر واضح على الاتفاق بين حركة حماس والمخابرات المصرية، على فك الارتباط بين الحركة الفلسطينية وتنظيم الإخوان المسلمين، أزالت حماس في قطاع غزة، شعارات الإخوان المسلمين وصور قادتهم من على مساجد وشوارع القطاع.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن دائرة العمل الجماهيري التابعة لحماس، قامت بإزالة شعارات الإخوان وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة إلى جانب صور للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وبحسب المصادر، فإن جميع الشعارات والصور أزيلت بما فيها الثابتة منذ سنوات. وشمل ذلك صورة رئيسية كبيرة في منطقة السرايا وسط غزة، ثبتت قبل سنوات وكانت تضم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، والسابق حمد بن خليفة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حماس في غزة، إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وكتب تحتها القدس تنتظر الرجال، واستبدلت بيافطة تحمل رسالة لمصر تقول: «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية الأسبوع الماضي.
ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل أزالت جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
وجاءت خطوات حماس هذه، بعد طلب مصر منها فك الارتباط بالإخوان المسلمين، من بين عدة طلبات، وهي عدم التدخل في الشأن المصري، وعدم التدخل في سيناء، والتعاون بشأن التحقيقات حول القضايا التي تمس الأمن المصري، ومنع السلفيين وجهات معادية من دخول القطاع من سيناء أو مغادرته منها، وقطع العلاقة مع الإخوان المسلمين، وضبط الحدود، ومراقبة الأنفاق، ومنع التسلل منها.
وكانت حماس أكدت بعد هذه الطلبات، حرصها على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر، بعدما تدهورت منذ منتصف 2013. عندما جرى عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي كان على علاقة متقدمة مع حماس.
وأظهرت تصريحات مسؤولي حماس لاحقا، حرصها على إيصال رسائل علنية مرضية لمصر وتعبر عن توجه جديد، بدأت بإدانة اغتيال النائب العام هشام بركات، والتأكيد على أن غزة لن تكون منطلقا لأي أعمال ضد القاهرة، وانتهت بإزالة شعارات الإخوان وحتى رؤساء على خلاف مع مصر.
لكن من شأن التوجه الجديد أن يخلق خلافات داخل حماس نفسها أيضا. ومعروف أن ثمة تباينات داخل حماس، حول المحاوِر التي يجب أن تنتمي إليها الحركة، ويوجد تيارات تضغط باتجاه إيران و«حزب الله»، وأخرى ضد ذلك، وتيارات مع مصر وأخرى تفضل «داعش».
ونشر موقع «واللا» الإسرائيلي، عن صراع داخلي في حماس بشأن شكل وطبيعة العلاقة مع إيران و«حزب الله» اللبناني، وحتى مع تنظيم داعش في سيناء. وبحسب الموقع، فإن الصراع يدور بين مستوى سياسي وآخر عسكري، يمثل الأول رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، والثاني يحيى السنوار، القيادي في القسام الذي بات رقما صعبا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.