«نايف الراجحي الاستثمارية» تطلق «برج رمله»

«نايف الراجحي الاستثمارية» تطلق «برج رمله»
TT

«نايف الراجحي الاستثمارية» تطلق «برج رمله»

«نايف الراجحي الاستثمارية» تطلق «برج رمله»

أعلنت شركة «نايف الراجحي الاستثمارية»، من خلال شركة «رمله للتطوير العقاري» عن إطلاق «برج رمله» الذي يظهر بشكل واضح الميزة التنافسية للشركة التي تصنع الفارق في قطاع التطوير العقاري في السوق السعودية وتقديم المشروعات النوعية ذات القيمة المضافة للشركاء والمجتمع.
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «رمله» نايف الراجحي إن «هدفنا العمل مع حلفاء استراتيجيين من مستثمرين ومطورين وممولين وشركات عالمية لإنجاز حزمة من المشاريع الاستثمارية التي تتكامل مع رؤى التنمية وتوجيهات القيادة في السعودية، لتعزيز مكانة المملكة عالميًا».
وأكد المهندس جاك البستاني الرئيس التنفيذي لشركة «رمله» أن الإعلان عن «برج رمله» في هذا الوقت بالتحديد ليؤكد ثقتنا باقتصاد المملكة، أقوى أسواق المنطقة وأكثرها تماسكًا بشكل عام والقطاع العقاري خاصة، حيث نعمل على تحقيق ذلك من خلال الفهم العميق للاحتياجات والرغبات المستقبلية لأسلوب حياة السعودي المعاصر، كما تسعى رمله لأن تكون أحد الأسماء الرائدة التي تصنع الفارق في القطاع العقاري السعودي، وقد تم الإعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته 600 مليون ريال، خلال حفل أقيم موخرًا في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية.
يذكر أن «برج رمله» سيكون عنوانًا للتميز وسيترك الأثر الواضح على النسيج العمراني لمدينة الرياض عبر تصميمه المبتكر وخدماته غير المسبوقة وسوف يكون البرج بارتفاع يتجاوز 150 مترًا على طريق الملك فهد شمال المركز المالي، ومن المتوقع انتهاء المشروع في الربع الثالث من عام 2018.



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».