السجن 22 عاما لـ«داعشي» أميركي

الفقيه اعترف بعضويته في التنظيم الإرهابي وبمحاولات تجنيد آخرين

صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
TT

السجن 22 عاما لـ«داعشي» أميركي

صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه
صورة وزعتها الشرطة الأميركية لمفيد الفقيه

بينما حكمت محكمة في ولاية نيويورك بالسجن لمدة 22 عاما على «داعشي» أميركي، مما يدل على تشدد المحاكم الأميركية مع أمثاله، كشف مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أن الطالب المسلم في جامعة كاليفورنيا، الذي قتلته شرطة الجامعة في نهاية العام الماضي، كانت له علاقات مع «داعش». ونقلت وكالة «رويترز» أمس، أن أطول حكم بالسجن على أميركي يدان بدعم التطرف أصدرته قاضية المحكمة الاتحادية في نيويورك، إليزابيث وولفورد، على مفيد الفقيه (32 عاما)، الذي كان اعترف بعضوية «داعش»، وبمحاولات تجنيد آخرين. واعترف، أيضا، بأنه خطط لقتل جنود أميركيين عادوا من حرب العراق وحرب أفغانستان.
وكانت قاضية محكمة اتحادية في رالي (ولاية نورث كارولينا) أصدرت، في مايو (أيار) الماضي، ثاني أطول حكم بالسجن، 20 عاما، على دونالد راي مورغان (44 عاما) الذي كان اعترف بأنه قدم دعما ماديا لتنظيم داعش، وبحيازة بنادق ومسدسات بصورة غير قانونية.
وبحسب وكالة «الصحافة» الفرنسية، أقر مفيد الفقيه (32 عامًا) في روتشستر بولاية نيويورك في ديسمبر (كانون الأول) بأنه حاول تزويد عناصر مسلحة بمعدات، في حين أشار المحققون إلى أنه «أحد أوائل» المجندين الذين قبض عليهم في الولايات المتحدة.
وقال الادعاء إن الفقيه نشر مواد دعائية لتنظيم «الدولة» على شبكات التواصل الاجتماعي وحاول جمع أموال لصالح التنظيم وتجنيد شخصين كانا يتعاونان مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من أجل إرسالهما إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيم.
وصرح آدم كوهين رئيس فرع الـ«إف بي آي» في بافالو بنيويورك: «مع أننا واثقون من أن بقاء الفقيه وراء القضبان للعقدين المقبلين سيجعلنا أكثر أمانًا، ما زال هناك تهديد إرهابي كبير ومتواصل ومتغير يترصد بنا»، مضيفًا أن «هذا التهديد يظل بين أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئات الاستخبارات».
وتابع الادعاء أن الفقيه أرسل تسجيلات فيديو دعائية عن التنظيم إلى شخص يريد المشاركة في القتال في صفوف التنظيم ودبر اتصاله بشخص ناطق بالإنجليزية في العراق عبر «فيسبوك»، كما أنه دفع 240 دولارًا أميركيًا لدعمه في الحصول على جواز سفر. كما قام الفقيه بشراء كومبيوتر محمول وكاميرا ليأخذها المخبران في الـ«إف بي آي» اللذان حاول تجنيدهما، إلى سوريا، وقدم إليهما نصائح حول كيفية السفر دون إثارة الانتباه ورتب لشخص في الخارج من أجل تنسيق الرحلة. وأضاف الادعاء أن الفقيه أرسل 600 دولار أميركي إلى شخص ثالث في اليمن أيضًا بغرض مساعدة المخبرين على السفر إلى سوريا.
من جهته، أعلن مكتب «إف بي آي» في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس،
أن فيصل محمد (18 عاما) الطالب في جامعة كاليفورنيا الذي كان طعن، في العام الماضي، عددا من الطلبة والطالبات في نفس الجامعة، ثم طاردته الشرطة حتى قتلته، كان مؤيدا لـ«داعش».
وقال بيان «إف بي آي» بأن فحص كومبيوتر محمد، وهو ابن مهاجرين من باكستان، ومولود في الولايات المتحدة، كشف بأنه كان يتراسل مع أعضاء أو مؤيدين لـ«داعش». وأنه خطط للهجوم، ووضع الخطة في الكومبيوتر الخاص به. وفيها: اعتقال طلبة وطالبات في فصله، ووضع متفجرات في فصول أخرى، ورفع علم «داعش».
في الأسبوع الماضي، مع زيادة اعتقالات ومحاكمات أميركيين «داعشيين»، ولأول مرة، أدانت محكمة أميركية عسكريا أميركيا سابقا لتعاونه مع «داعش». وذلك عندما أدانت محكمة اتحادية في نيويورك ناثان وبستر بو (48 عاما)، الذي كان خبيرا في تكنولوجيا الطيران في السلاح الجوي الأميركي. ويتوقع أن يحاكم بالسجن إلى فترة ربما تصل إلى عشرين عاما.
أدين بو في أربع وعشرين تهمة لتقديم مساعدات للإرهابيين، وتهديد الأمن الأميركي. وكان اعتقل في العام الماضي في تركيا وهو يحاول دخول سوريا. وكان زار دولا في المنطقة، من بينها مصر. في نفس الوقت، تجرى محاكمة عبد المالك عبد الكريم (44 عاما) في ولاية تكساس بتهمة الاشتراك في الهجوم الإرهابي في عام 2015 على معرض لرسومات كاريكاتيرية للنبي محمد. وحسب معلومات جديدة، كان يتراسل مع مؤيدين لمنظمة «داعش».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.