حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه بسبب فشل المعارضة

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
TT

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

حاخام يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

بعد مرور سنة كاملة على الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي يعتمد على أكثرية صوت واحد فقط، هدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شالوم كوهن، بوضع حد لهذا الصمود وإسقاط الحكومة، إذ قال مقربون من كوهن، إنه جاد في تهديده ويعبر فيه عن مواقف كل اليهود المتدينين في التيار الأرثوذكسي.
وجاء هذا التهديد في أعقاب السماح لليهود الأميركيين المتدينين من التيار الإصلاحي، بالصلاة أمام حائط البراق (المبكى) برفقة نساء متدينات، وهو الأمر الذي اعتبره «غاية في الكفر وتدنيس المكان المقدس لليهود». ويعد كوهن اليوم الرئيس الروحي لحزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، وهو يعبر في موقفه أيضا عن رأي اليهود الاشكناز المتدينين، المتمثلين في الائتلاف الحكومي بحزب «يهدوت هتوراة». وللحزبين معا 12 مقعدا في الكنيست. ويكفي أن ينفذ التهديد أحد نواب الحزبين حتى تسقط حكومة نتنياهو. لكن كوهن يؤكد أن جميع نواب الحزبين يفكرون في الانسحاب من الائتلاف، وليس نائب واحد فقط، وذلك في حال عدم التراجع عن إدخال النساء إلى حائط المبكى.
وفي أعقاب هذا التهديد سارعت صحيفة «معاريف» إلى إجراء استطلاع رأي حول موقف الإسرائيليين من القيادات الحالية، وكيف سيصوتون إذا جرت انتخابات جديدة، حيث أعطى الناخبون مؤشرا على سقوط نتنياهو بنسبة (4.6 من 10) على أدائه كرئيس حكومة، و4.1 كوزير للخارجية، و3.9 كوزير للاتصالات. وحصل أفضل وزير على علامة 6.4 وهو يعقوب لتسمان وزير الصحة من حزب «يهدوت هتوراة» الديني، فيما لم يتجاوز نصف عدد الوزراء علامة 5 من 10.
ومع ذلك فإن مواطني إسرائيل لا يجدون بديلا مناسبا عن نتنياهو، وهو ما اتضح جليا عندما وجه إليهم سؤال لمعرفة من سيختارون في الانتخابات المباشرة رئيسا للحكومة، حيث فضلوه على جميع رؤساء الأحزاب في المعارضة. وأقوى مرشح للمعارضة في مواجهته هو يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، الذي خسر أمام نتنياهو بنتيجة (47 في المائة مقابل 36 في المائة)، فيما خسر يتسحاق هيرتسوغ، رئيس أحزاب المعارضة حاليا، بنتيجة (56 في المائة مقابل 25 في المائة). وحتى رئيس حزب اليمين الاستيطاني المتطرف «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، خسر أمام نتنياهو بنتيجة (40 في المائة مقابل 29 في المائة).
وفي حال جرت الانتخابات اليوم سيخسر حزب الليكود بزعامة نتنياهو 4 مقاعد (من 30 إلى 26)، وسيخسر المعسكر الصهيوني المعارض (حزب العمل وحزب تسيبي ليفني) 9 مقاعد (من 24 إلى 15)، بينما يرتفع حزبا اليمين المتطرف بـ7 مقاعد («إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان من 6 إلى 9 مقاعد، وحزب البيت اليهودي من 8 إلى 12 مقعدا. لكن أكثر الأحزاب استفادة من تبكير موعد الانتخابات سيكون حزب «يوجد مستقبل» برئاسة لبيد، الذي سيرتفع من 11 مقعدا حاليا إلى 21 مقعدا في انتخابات قادمة. وعليه فإن نتنياهو هو الذي سيكلف حسب القانون بتشكيل الحكومة القادمة أيضا.
وفي ظل تنامي قوة اليمين هذه، تواصل الحكومة تعميق جذور قيمها المتطرفة. حيث بادر نتنياهو وزير دفاعه موشيه يعلون إلى ملاحقة تنظيم جنود الاحتياط المعروف باسم «يكسرون الصمت»، على نشاطه في جمع شهادات الجنود الإسرائيليين عن ممارسات القمع بحق الفلسطينيين. فعندما كشف النقاب عن تمكن هذه الحركة من جمع شهادات جديدة تدين الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عملية «الجرف الصامد» صيف 2014، اعتبر نتنياهو الأمر «تجاوزا للخطوط الحمراء»، فيما اعتبره يعلون «خيانة للجيش»، وهددا بمحاكمة هؤلاء الجنود في محكمة عسكرية بتهمة «خرق المصالح الأمنية للدولة».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.