النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

بفضل اجتماع تجميد الإنتاج وتراجع الدولار

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016
TT

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

سجل النفط مستوى قياسًيا جديدًا لعام 2016 أمس الجمعة، حيث واصل الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل واتجه نحو تعزيز المكاسب الأسبوعية بفضل التوقعات بتثبيت كبار المنتجين مستويات الإنتاج خلال منتصف الشهر المقبل في الدوحة، فضلاً عن زيادة الطلب الموسمي في الولايات المتحدة.
وصعدت أسعار النفط نحو 55 في المائة من أدنى مستوى في 12 عامًا الذي بلغته في ديسمبر (كانون الأول) منذ أن طرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مقترح تثبيت الإنتاج، مما رفع برنت والخام الأميركي من نحو 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بمن فيهم السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم محادثات يوم 17 أبريل (نيسان) في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج، وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عامًا.
وتلقت أسعار الخام دعمًا من أسواق الأسهم التي تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مما جعل الكثير من السلع الأولية، ومنها النفط أكثر جاذبية لمستخدمي العملات الأخرى مثل اليورو.
وارتفع خام برنت 65 سنتًا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى أكثر من 42 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق أعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دولار للبرميل. وكان الخام في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي أربعة في المائة في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
وارتفع الخام الأميركي 58 سنتًا إلى 40.78 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال العام عند 41.20 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى الارتفاع ستة في المائة هذا الأسبوع في خامس زيادة أسبوعية.
واكتسب النفط قوة أيضًا من ارتفاع استهلاك البنزين وزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن مخزونات الخام ما زالت عند مستوى قياسي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي لمستويات قياسية للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع مخزون الخام إلى 523.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس (آذار). وكانت الزيادة البالغة 1.3 مليون برميل أقل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 3.4 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل وخارج «أوبك» سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل لمناقشة خطط تجميد مستويات الإنتاج. وقال الوزير إن المبادرة حظيت بدعم 15 دولة من منتجي النفط الأعضاء في «أوبك» وغير الأعضاء والذين يشكلون مجتمعين نحو 73 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن من المنطقي استهداف سعر أعلى من 50 إلى 60 دولارًا لبرميل النفط.
وساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض التراجع في قيمة محافظ الاستثمار ذات العائد الثابت لشركات التأمين الأميركية بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقرير اقتصادي نشر يوم الخميس.
وبحسب جون نادل، المحلل الاقتصادي الذي قاد فريق إعداد التقرير في مؤسسة «بيبر جافراي» للاستشارات المالية، فإن الخسائر غير المحققة من سندات شركات الطاقة لدى شركات التأمين تراجعت من نحو 5.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر.
وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى الهبوط، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بسبب ما قال تجار إنها موجة بيع لجني الأرباح على الرغم من أن السوق ما زالت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال بيت دونوفان وهو وسيط لدى «ليكويديتي إنرجي» في نيويورك، كان أسبوعا عظيما للنفط، ومن ثم فمن المنطقي أن يتجه المضاربون على المدى القصير إلى جني بعض الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. وانخفضت عقود الخام الأميركي الآجلة لشهر أقرب استحقاق بواقع 18 سنتا إلى 40.2 دولار للبرميل بحلول الساعة (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).