النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

بفضل اجتماع تجميد الإنتاج وتراجع الدولار

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016
TT

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

النفط يتخطى 42 دولارًا ويسجل أعلى سعر في 2016

سجل النفط مستوى قياسًيا جديدًا لعام 2016 أمس الجمعة، حيث واصل الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل واتجه نحو تعزيز المكاسب الأسبوعية بفضل التوقعات بتثبيت كبار المنتجين مستويات الإنتاج خلال منتصف الشهر المقبل في الدوحة، فضلاً عن زيادة الطلب الموسمي في الولايات المتحدة.
وصعدت أسعار النفط نحو 55 في المائة من أدنى مستوى في 12 عامًا الذي بلغته في ديسمبر (كانون الأول) منذ أن طرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مقترح تثبيت الإنتاج، مما رفع برنت والخام الأميركي من نحو 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بمن فيهم السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم محادثات يوم 17 أبريل (نيسان) في قطر بشأن خطة لتثبيت الإنتاج، وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عامًا.
وتلقت أسعار الخام دعمًا من أسواق الأسهم التي تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مما جعل الكثير من السلع الأولية، ومنها النفط أكثر جاذبية لمستخدمي العملات الأخرى مثل اليورو.
وارتفع خام برنت 65 سنتًا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى أكثر من 42 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق أعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دولار للبرميل. وكان الخام في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي أربعة في المائة في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
وارتفع الخام الأميركي 58 سنتًا إلى 40.78 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال العام عند 41.20 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى الارتفاع ستة في المائة هذا الأسبوع في خامس زيادة أسبوعية.
واكتسب النفط قوة أيضًا من ارتفاع استهلاك البنزين وزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن مخزونات الخام ما زالت عند مستوى قياسي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي لمستويات قياسية للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع مخزون الخام إلى 523.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس (آذار). وكانت الزيادة البالغة 1.3 مليون برميل أقل بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 3.4 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن منتجي النفط من داخل وخارج «أوبك» سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل لمناقشة خطط تجميد مستويات الإنتاج. وقال الوزير إن المبادرة حظيت بدعم 15 دولة من منتجي النفط الأعضاء في «أوبك» وغير الأعضاء والذين يشكلون مجتمعين نحو 73 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن من المنطقي استهداف سعر أعلى من 50 إلى 60 دولارًا لبرميل النفط.
وساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في خفض التراجع في قيمة محافظ الاستثمار ذات العائد الثابت لشركات التأمين الأميركية بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقرير اقتصادي نشر يوم الخميس.
وبحسب جون نادل، المحلل الاقتصادي الذي قاد فريق إعداد التقرير في مؤسسة «بيبر جافراي» للاستشارات المالية، فإن الخسائر غير المحققة من سندات شركات الطاقة لدى شركات التأمين تراجعت من نحو 5.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر.
وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى الهبوط، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بسبب ما قال تجار إنها موجة بيع لجني الأرباح على الرغم من أن السوق ما زالت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال بيت دونوفان وهو وسيط لدى «ليكويديتي إنرجي» في نيويورك، كان أسبوعا عظيما للنفط، ومن ثم فمن المنطقي أن يتجه المضاربون على المدى القصير إلى جني بعض الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. وانخفضت عقود الخام الأميركي الآجلة لشهر أقرب استحقاق بواقع 18 سنتا إلى 40.2 دولار للبرميل بحلول الساعة (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».