رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

مفاوضات صعبة مع تركيا لوقف تدفقهم إلى أوروبا

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين
TT

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

حذر رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم (الجمعة)، الاتحاد الأوروبي من «أي مساومة» حول مسألة اللاجئين، وذلك عند وصوله إلى بروكسل لإجراء مفاوضات شاقة، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وصرح داود أوغلو، لصحافيين عند وصوله إلى بروكسل قائلاً، «بالنسبة إلى تركيا، مسألة اللاجئين شأن يتعلق بالقيم الإنسانية والأوروبية، ولا مجال للمساومة فيه».
وتؤكد تركيا أنّ مشروع الاتفاق الذي عرضته على الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة في 7 مارس (آذار) الذي تقبل بموجبه باستعادة كل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل اليونانية بمن فيه طالبو اللجوء، يلبي قبل كل شيء متطلبات «إنسانية».
ولا يحظى مشروع الاتفاق المثير للجدل بإجماع دول الاتحاد الـ«28». وهو يتضمن تعويضات كبيرة لأنقرة، من بينها إلغاء التأشيرات عن رعاياها الراغبين في التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد ومساعدة أوروبية بستة مليارات يورو.
ومساء أمس، توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة في بروكسل ليل الخميس (الجمعة) إلى «موقف مشترك» سيعرضونه اليوم، على تركيا لإبرام اتفاق يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.
ويتضمن النص «خطوطًا حمراء» لا يمكن تجاوزها في التنازلات مع أنقرة، وفيما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين إليها مع مراعاة القانون الدولي.
بدورها، شدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنّ الاتفاق سيكون «فرصة جيدة لوضع حد لتهريب البشر» في بحر إيجه. إلا أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لم يتردد في القول «لا يمكنني ضمان التوصل إلى خاتمة سعيدة».
ويأمل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اللذان يخوضان مفاوضات شاقة مع الحكومة التركية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي على الرغم من كل شيء، في جمع القادة الأوروبيين والأتراك على طاولة واحدة بحلول الظهر لإبرام اتفاق.
ويرفض القادة الأكثر تمنعًا إعطاء تفويض على بياض لتركيا، إذ يخشون أن يشكل ذلك نوعًا من التأييد لحملاته ضد الإعلام ولإدارته للنزاع مع الأكراد.
من جانبه، حذّر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال «من غير الوارد المتاجرة بقيمنا»، رافضًا أي مفاوضات مع تركيا «تشبه نوعا من المساومة». إلا أنّ إردوغان دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى الكف عن التعاطف مع المتمردين الأكراد؛ وذلك بعد خمسة أيام على هجوم انتحاري أسفر عن سقوط قتلى في أنقرة وتبنته مجموعة كردية. قائلاً: «لا شيء يمنع من أن تنفجر القنبلة التي انفجرت في أنقرة (..) يومًا ما في مدينة أخرى في أوروبا»، مضيفًا: «على الرغم من هذا الواقع، الدول الأوروبية لا تكترث كأنها ترقص فوق حقل من الألغام».
في المقابل، حذر كبير المفاوضين الأتراك فولكان بوزكير من أنّ عرض تركيا «لا يتجزأ»، وأنّه «لن يعود مطروحًا إذا لم يحظ سوى بموافقة جزئية».
ويخشى كثير من الدول الأوروبية أنّ يكون الإجراء الأبرز في مشروع الاتفاق غير قانوني، وهو المتعلق بطرد كل المهاجرين الجدد القادمين إلى اليونان من تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء.
وتعارض دول أخرى، خصوصًا قبرص، تسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وهي عالقة منذ سنوات خصوصًا، ولو أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أشار للمرة الأولى أمس، إلى إمكان التوصل إلى «تسوية».
ومنذ مطلع العام، وصل أكثر من 143 ألف شخص إلى اليونان قادمين من تركيا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويضع تدفق اللاجئين وإغلاق «طريق البلقان» اليونان وعشرات آلاف المهاجرين العالقين فيها في وضع لا يحتمل، كما أنّه يزيد الضغوط على الأوروبيين من أجل التوصل إلى حل مع تركيا.
وصرح وزير الداخلية اليوناني، اليوم، عند زيارته لمخيم إيدوميني على الحدود المغلقة مع مقدونيا بأن «الأمر أشبه بمعسكر داشاو للعصر الحديث وهو نتيجة عقلية الحدود المغلقة». فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنّ «تشييد الجدارات والتمييز بحق الناس أو طردهما ليس ردًا على المشكلة».



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.