رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

مفاوضات صعبة مع تركيا لوقف تدفقهم إلى أوروبا

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين
TT

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

رئيس الوزراء التركي يحذر «الأوروبي» من أية مساومة بشأن اللاجئين

حذر رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم (الجمعة)، الاتحاد الأوروبي من «أي مساومة» حول مسألة اللاجئين، وذلك عند وصوله إلى بروكسل لإجراء مفاوضات شاقة، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وصرح داود أوغلو، لصحافيين عند وصوله إلى بروكسل قائلاً، «بالنسبة إلى تركيا، مسألة اللاجئين شأن يتعلق بالقيم الإنسانية والأوروبية، ولا مجال للمساومة فيه».
وتؤكد تركيا أنّ مشروع الاتفاق الذي عرضته على الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة في 7 مارس (آذار) الذي تقبل بموجبه باستعادة كل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل اليونانية بمن فيه طالبو اللجوء، يلبي قبل كل شيء متطلبات «إنسانية».
ولا يحظى مشروع الاتفاق المثير للجدل بإجماع دول الاتحاد الـ«28». وهو يتضمن تعويضات كبيرة لأنقرة، من بينها إلغاء التأشيرات عن رعاياها الراغبين في التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد ومساعدة أوروبية بستة مليارات يورو.
ومساء أمس، توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة في بروكسل ليل الخميس (الجمعة) إلى «موقف مشترك» سيعرضونه اليوم، على تركيا لإبرام اتفاق يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.
ويتضمن النص «خطوطًا حمراء» لا يمكن تجاوزها في التنازلات مع أنقرة، وفيما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين إليها مع مراعاة القانون الدولي.
بدورها، شدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنّ الاتفاق سيكون «فرصة جيدة لوضع حد لتهريب البشر» في بحر إيجه. إلا أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لم يتردد في القول «لا يمكنني ضمان التوصل إلى خاتمة سعيدة».
ويأمل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اللذان يخوضان مفاوضات شاقة مع الحكومة التركية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي على الرغم من كل شيء، في جمع القادة الأوروبيين والأتراك على طاولة واحدة بحلول الظهر لإبرام اتفاق.
ويرفض القادة الأكثر تمنعًا إعطاء تفويض على بياض لتركيا، إذ يخشون أن يشكل ذلك نوعًا من التأييد لحملاته ضد الإعلام ولإدارته للنزاع مع الأكراد.
من جانبه، حذّر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال «من غير الوارد المتاجرة بقيمنا»، رافضًا أي مفاوضات مع تركيا «تشبه نوعا من المساومة». إلا أنّ إردوغان دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى الكف عن التعاطف مع المتمردين الأكراد؛ وذلك بعد خمسة أيام على هجوم انتحاري أسفر عن سقوط قتلى في أنقرة وتبنته مجموعة كردية. قائلاً: «لا شيء يمنع من أن تنفجر القنبلة التي انفجرت في أنقرة (..) يومًا ما في مدينة أخرى في أوروبا»، مضيفًا: «على الرغم من هذا الواقع، الدول الأوروبية لا تكترث كأنها ترقص فوق حقل من الألغام».
في المقابل، حذر كبير المفاوضين الأتراك فولكان بوزكير من أنّ عرض تركيا «لا يتجزأ»، وأنّه «لن يعود مطروحًا إذا لم يحظ سوى بموافقة جزئية».
ويخشى كثير من الدول الأوروبية أنّ يكون الإجراء الأبرز في مشروع الاتفاق غير قانوني، وهو المتعلق بطرد كل المهاجرين الجدد القادمين إلى اليونان من تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء.
وتعارض دول أخرى، خصوصًا قبرص، تسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وهي عالقة منذ سنوات خصوصًا، ولو أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أشار للمرة الأولى أمس، إلى إمكان التوصل إلى «تسوية».
ومنذ مطلع العام، وصل أكثر من 143 ألف شخص إلى اليونان قادمين من تركيا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويضع تدفق اللاجئين وإغلاق «طريق البلقان» اليونان وعشرات آلاف المهاجرين العالقين فيها في وضع لا يحتمل، كما أنّه يزيد الضغوط على الأوروبيين من أجل التوصل إلى حل مع تركيا.
وصرح وزير الداخلية اليوناني، اليوم، عند زيارته لمخيم إيدوميني على الحدود المغلقة مع مقدونيا بأن «الأمر أشبه بمعسكر داشاو للعصر الحديث وهو نتيجة عقلية الحدود المغلقة». فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنّ «تشييد الجدارات والتمييز بحق الناس أو طردهما ليس ردًا على المشكلة».



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.