محكمة إسرائيلية تعاقب راشقي حجارة مقدسيين أطفالاً بالسجن الفعلي لسنوات

محكمة إسرائيلية تعاقب راشقي حجارة مقدسيين أطفالاً بالسجن الفعلي لسنوات

تنفيذًا لقرارات معدلة بتشديد العقوبات عليهم اعتبرها الفلسطينيون «وصمة عار»
الجمعة - 8 جمادى الآخرة 1437 هـ - 18 مارس 2016 مـ رقم العدد [ 13625]
فلسطينية تقبل الطفل أحمد دوابشة الذي نجا من حريق أشعله مستوطنون وقتل فيه والداه (أ.ف.ب)
رام الله: كفاح زبون
أثار قرار قاضٍ إسرائيلي بسجن أطفال مقدسيين لسنوات، جدلاً وغضبًا في السلطة الفلسطينية، التي وصفت الأمر بـ«إمعان في السقوط الأخلاقي والإنساني والعدوانية التي تميز الاحتلال».

فقد أصدر قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمس، أحكامًا بالسجن الفعلي، بحق 7 أطفال مقدسيين (بين 14 و17 عامًا)، لفترات تتراوح بين (12 شهرًا و39 شهرًا)، بتهمة إلقاء الحجارة باتجاه مركبات المستوطنين في بيت حنينا بالقدس.

وقال محامي الأطفال، محمد محمود، إن قاضي المحكمة المركزية، حكم على الأطفال السبعة، بعد قضائهم فترة 8 أشهر، بالحبس المنزلي المفتوح. وأضاف محمود في تصريح مكتوب: «إن القاضي حكم على الفتى صالح أشرف أشتي (16 عامًا)، بالسجن الفعلي لمدة 39 شهرًا (3 أعوام و3 أشهر)، وعلى محمد أحمد جابر (14 عامًا)، ومراد رائد علقم (14 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 36 شهرًا (3 أعوام)، وعلى محمد نائل تايه (17 عامًا)، وزيد عايد الطويل (16 عامًا)، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرًا (عامين و4 أشهر)، وعلى يزن هاني أيوب بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا (عام وشهرين)، وعلى عمر راني ياسين (14 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرًا.

واعتقلت إسرائيل الأطفال في شهر يونيو من العام الماضي من حي بيت حنينا في القدس، بتهمة رشق سيارات مستوطنين. وبعد احتجازهم في مركز شرطة «المسكوبية» لمدة أسبوعين، أفرج عنهم بكفالات مالية، وبشرط الحبس المنزلي المفتوح، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم. وخلال الفترة الماضية، عقدت لهم جلسات عدة إلى أن صدر الحكم النهائي أمس.

ويعتزم أهالي الأطفال تقديم استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار الحكم، الذي يأتي، كما يبدو، تطبيقًا لسياسة الردع التي تنتهجها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة، لتصل إلى السجن مدة 20 عامًا في بعض الحالات، تنفيذًا لقوانين سابقة أقرها الكنيست الإسرائيلي.

ويسمح القانون المعدل، بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا على من يلقي حجرًا على عربة، بقصد إحداث إيذاء بدني، وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.

وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر، حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.

ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي.

وتصدر إسرائيل نحو ألف قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن إصدار الاحتلال الإسرائيلي أحكامًا بالسجن، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بحق سبعة أطفال مقدسيين، بعد إجبارهم على ما يسمى بالسجن المنزلي لمدة ثمانية أشهر، ومواصلة ملاحقة الأطفال في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالقتل والسجن، إنما يعبر عن مدى الإمعان في السقوط الأخلاقي والإنساني والعدوانية التي تتميز بها سلطات الاحتلال.

وأضاف المحمود: «إن الحكومة الفلسطينية تطالب العالم الذي يدعي الحرية والديمقراطية بتحمل مسؤولياته إزاء وصمة العار التي ألصقها الاحتلال الإسرائيلي على جبينه، في تنفيذ قرارات كبار مسؤوليه السياسيين، والقاضية بالمساس بالأطفال الفلسطينيين».

وطالبت الحكومة الفلسطينية المنظمات والمؤسسات الدولية كافة، ذات الصِّلة بحقوق الأطفال والحريات، بالتحرك العاجل من أجل وقف هذا الظلم والجور الاحتلالي الذي يلحق بالأطفال الفلسطينيين.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة