الكويت ترفض تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله الخطر الإيراني

الشيخ ثامر آل صباح مخاطبًا أوباما: نحييك لجلوسك مع طهران رغم معرفتك بدعمهم «حزب الله» وخطف الطائرات

الكويت ترفض تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله الخطر الإيراني
TT

الكويت ترفض تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله الخطر الإيراني

الكويت ترفض تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله الخطر الإيراني

رفضت، أمس، دولة الكويت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لمجلة «أتلانتك»، وقال الشيخ ثامر آل صباح رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي إن بلاده لا تنتفع بالمجان من الحملات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب وغيره من التهديدات، رافضًا انتقاد الرئيس الأميركي باراك أوباما لبعض حلفاء واشنطن.
وأضاف الشيخ ثامر في تصريحات لوكالة «رويترز» أن دولة الكويت شأنها شأن قطر فتحت قواعدها الجوية ومجالها الجوي أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقصف «داعش» في العراق وسوريا، وأن طائرات من بلدان خليجية أخرى نفّذت طلعات جوية، مضيفًا بقوله: «إنني أستغرب ما يمكن أن يكون ركوبًا بالمجان، مع القيام بكل هذه الأشياء»، وتابع المسؤول الكويتي متسائلاً: «عندما نتبادل معلومات المخابرات، وعندما نفتح مجالاتنا الجوية والبرية والبحرية، وعندما ننفق مليارات الدولارات لمحاربة الإرهاب، ومساعدة اللاجئين السوريين، كيف يكون كل ذلك انتفاعًا بالمجان؟!».
وخاطب الشيخ ثامر الرئيس الأميركي قائلاً: «أحييك على أنك بذلت قصارى جهدك للعمل مع إيران فقط بشأن برنامجها النووي، رغم أنك تعرف ما تقوم به من خلال حزب الله في لبنان وفي مناطق أخرى من العالم، من تفجيرات وخطف طائرات واغتيال أشخاص، وأحييكم على قدرتكم على الجلوس والحديث عن البرنامج النووي مع درايتكم بقدرة إيران على القيام بكل هذه الأمور».
وعبّر رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي عن قلقه بشأن العراق، حيث تقاتل وحدات شيعية مسلحة مدعومة من إيران بجوار القوات الحكومية ضد «داعش»، وقال: «نعيش في بؤرة ساخنة للغاية من العالم».
وأفصح الشيخ ثامر آل صباح بأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية لم يحد من مخاوف الكويت تجاه إيران، مشيرًا إلى أن المخاوف تشمل خلايا متشددة نائمة وجواسيس متورطة في الصراعات الإقليمية، إضافة إلى أن محطة بوشهر الإيرانية النووية تقع بالقرب من الكويت، وهنا يكمن الخطر، وقال: «المسألة الأمنية الخاصة بإيران كانت دومًا حاضرة، وأعتقد أنها ستستمر».
وقال المسؤول الكويتي إن بلاده تعكف على مكافحة تهديدات لمتطرفين مثل «داعش»، وأيضًا أشخاص تدعمهم إيران على أراضيها، مشيرًا إلى حادثة التفجير التي وقعت في الكويت يونيو (حزيران) الماضي، إذ أشار الشيخ آل صباح إلى أن المفجِّر كان مجهولاً بالنسبة للسلطات الكويتية والسعودية والبحرينية التي اتخذها نقطة للعبور، وأضاف: «لم يكن مرصودًا، ولم يعرفوه، وتحوّل إلى متطرف حسب فهمنا عن طريق الإنترنت أو عن طريق أناس تعرف عليهم»، مبينا أن دول الخليج أعدت قوائم سوداء لمتطرفين مشتبه بهم وتبادلتها مع حلفاء غربيين.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.