أسهم البورصة المصرية تعوض انخفاض قيمة الجنيه في 4 أيام

المؤشر الرئيسي ارتفع 14 %

ارتفعت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بـ14 في المائة في 4 أيام لتعوض انخفاض قيمتها «المقومة بالدولار» بسبب الخفض المفاجئ لقيمة الجنيه أمام الدولار، الذي أقره البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي.
وقام المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.3 في المائة مرة واحدة ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيها بدلا من 7.83 جنيها، مؤكدا عزمه على اعتماد «سياسة أكثر مرونة» في تحديد سعر الصرف.
ويعني ارتفاع قيمة الأسهم في البورصة المصرية بنفس نسبة انخفاض الجنيه أن الأسهم وصلت لنفس قيمتها بالدولار قبل قرار الخفض.
وقرر محمود عمران رئيس البورصة أول من أمس تعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية والذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.
وباع المركزي نحو 400 مليون دولار في عطاءين استثنائيين لتغطية واردات سلع أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ليُباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي، ثم قام بطرح 1.5 مليون دولار بسعر أقل 7 قروش، ليُباع في الصرافات بسعر 8.88 جنيه.
وهذا بعد أن ألغى المركزي الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في طريقه لانتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.
وأوضح البنك المركزي أن قراره انتهاج سياسة أكثر مرونة يأتي في ظل «التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج».
وتعتمد مصر في جزء من مواردها من النقد الأجنبي أساسا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية منذ أغسطس (آب) الماضي، وعائدات السياحة التي تلقت ضربة جديدة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومنذ إصدار قرار المركزي لم تعرف شاشات البورصة المصرية اللون الأحمر، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 خلال تداولات الأربعة أيام الماضية، لتصل قيمة المؤشر إلى 7.485.69 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي، وقت إسقاط الطائرة الروسية.
ولم تنخفض قيمة التداولات على الأسهم، عن مليار جنيه خلال الأربعة أيام، مقارنة بنحو نصف مليار جنيه في اليوم السابق للقرار، كما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء خلال الأربعة أيام.
وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند انتهاء تعاملات الخميس 447.5 مليار جنيه، بارتفاع أكثر من 34 مليار جنيه خلال الـ4 أيام.
«الأداء الجيد من البنك المركزي، وإلغاء القيود على التعامل مع البنوك، جعل أداء البورصة المصرية أكثر تماسكا»، وفقا لحسن قناوي، مسؤول التداول بشركة إتش سي، لـ«الشرق الأوسط».
ومن ناحية أخرى قام المستثمرون في البورصة المصرية بتغطية الطرح العام لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي 10.72 مرة، حيث أعلنت إدارة البورصة أمس الخميس أن إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 131.305.966 سهم وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 10.72 مرة تقريبا.
ومنذ ثورة 2011. تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية والحصول على قروض لتغطية العجز الدولاري، ولكن سعر صرف الجنيه المرتفع، من وجهة نظر أصحاب الأموال، كان عائقا أمام إتمام الاتفاق، وقد تم إزالة هذا العائق الآن.
وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار قبل قيام ثورة يناير 2011 إلى قرابة الـ16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج منذ يوليو (تموز) 2013. والتي تجاوزت الـ30 مليار دولار.
ويتوقع البنك المركزي أن يكون للسياسة الجديدة «آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية».
وزار وفد من صندوق النقد البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية، كما قام محافظ البنك المركزي المصري، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، يوم الجمعة الماضي، بلقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية في العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.