تونس تطلق حملة وطنية لمواجهة الفكر المتطرف لدى الشباب

تحت شعار «غدًا أفضل»

تونس تطلق حملة وطنية لمواجهة الفكر المتطرف لدى الشباب
TT

تونس تطلق حملة وطنية لمواجهة الفكر المتطرف لدى الشباب

تونس تطلق حملة وطنية لمواجهة الفكر المتطرف لدى الشباب

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية الخميس إطلاق حملة تستمر سنة كاملة لمقاومة الفكر الديني المتطرف الذي «غزا» شباب البلاد.
وتبدأ الحملة التي تحمل شعار «غدوة خير» (غدًا أفضل) يوم غد الجمعة.
وقال محمد خليل وزير الشؤون الدينية في مؤتمر صحافي قدم خلاله «الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب» التي ستنفذها وزارته «شبابنا وقع غزوه والسطو على فكره عبر الإنترنت» التي يقارب عدد مستعمليها في تونس 6 ملايين شخص أغلبهم من الشباب، وفق الوزير.
وأضاف: «لقد وقع اختراق شبابنا (..) ووجب علينا بناء قلعة افتراضية تحمي شبابنا وفكرهم من الإرهاب وتدنيس الفكر الديني» لافتا إلى أن حملة وزارته ستركز بالخصوص على التواصل عبر الإنترنت مع هذه الفئة.
وأفاد بأنه سيتم ضمن الحملة إطلاق «بوابة إلكترونية لنشر القيم الإسلامية الصحيحة (..) باعتماد المنهج الزيتوني المعتدل» في إشارة إلى منهج علماء جامع الزيتونة التونسي الشهير، و«موقع (إلكتروني) متطور ومرتبط بمختلف المواقع الاجتماعية، للتفاعل والمواكبة» بالإضافة إلى «إرساء مركز نداء للإنصات والإجابة عن تساؤلات الشباب حول قضايا الإسلام».
وتابع أن الحملة تشتمل كذلك على «تكثيف الدروس (الدينية) بالجوامع والمساجد» و«تنظيم لقاءات بالشباب في النوادي وسائر الفضاءات المتاحة لطرح القضايا التي يروج لها الفكر المتطرف».
وانضم أكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، إلى تنظيمات إرهابية في الخارج لا سيما في سوريا والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشرته في يوليو (تموز) الماضي مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين التونسيين في هذه التنظيمات «هو الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع».
وفي 2015 نفذ أربعة شبان تونسيون ثلاث هجمات دامية تبناها تنظيم داعش المتطرف وأسفرت عن مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 عنصر أمن.
وفي السابع من الشهر الحالي نفذ عشرات الإرهابيين هجمات «متزامنة» على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا وحاولوا احتلالها وإقامة «إمارة داعشية» في المدينة، حسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وقتل 49 مهاجما و13 عنصر أمن وسبعة مدنيين في مواجهات حصلت يوم الهجوم ثم في عمليات مطاردة للمهاجمين خلال الأيام التالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.